مرشح الجمعية العمومية لـ "روزاليوسف" عن الصحفيين: إنقاذ الصحافة القومية يبدأ باستغلال الأصول وتوفير الإمكانيات للعاملين بها
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
قال عبدالوكيل أبو القاسم المرشح لعضوية الجمعية العمومية عن الصحفيين بمؤسسة روزاليوسف، إن المؤسسات الصحفية القومية قادرة على تجاوز أزماتها المتراكمة، وأنها مازالت تمتلك القدرة على المنافسة، وتقديم محتواها المتميز، رغم ما تواجهه من تحديات عديدة، ابرزها النمو المتسارع للذكاء الاصطناعي، وما يوفره من أدوات لإنتاج المحتوى.
وأضاف: “يجب وضع خطط علمية لمواكبة الواقع والتقنيات الحديثة، التي أثّرت بشكل كبير على عمل الصحافة الورقية تحديدًا، المؤسسات الصحفية القومية لديها إمكانيات بشرية هائلة، ولكنها تحتاج إلى سرعة التحرّك لإدارة الأصول غير المستغلّة، وتوفير بيئة عمل مناسبة للعاملين بها”.
وأكد ترشّحه لدورة ثانية لاستكمال الأعمال التي شارك بها في الدورة السابقة، للحفاظ على استقرار المؤسسة العريقة، والمشاركة في محاولات النهوض بها وذلك وفق الاختصاصات التي حددها القانون.
وأوضح المرشح على عضوية الجمعية العمومية، أنه نجح خلال الدورة السابقة بمشاركة زملائه فى المؤسسات الصحفية الأخرى فى إحداث تعديلات جوهرية على اللائحة الإدارية الموحدة لصالح الزملاء، بالإضافة إلى تفعيل الترقيات الدورية، والتي كانت قد توقفت منذ عدة سنوات.
وتابع: “سيعمل خلال المرحلة القادمة، للحفاظ على حقوق الزملاء فى تفعيل الترقيات الدورية بشكل منتظم، وزيادة قيمة منحة الإنتاج السنوية بنسبة تراعى الظروف الاقتصادية التى يعاني منها الجميع وزيادة منح المناسبات، والاستمرار فى المطالبة بالغاء مستقطع الضرائب من بدل التدريب والتكنولوجيا، من خلال الجهات الشرعية لذلك”.
وأوضح “أبو القاسم” أن الهيئة الوطنية للصحافة لديها قواعد بيانات لجميع الأصول التي تملكها المؤسسات الصحفية، ومنها روزاليوسف، وهناك لجنة تم تشكيلها "لجنة الاستثمار والأصول"، استقرت خلال الدورة المنتهية على عدة أفكار قيدت تحت الدراسة والمتابعة لأستغلال أصول المؤسسة، ومنحت الهيئة مهلة للمؤسسة لتقديم دراسات جدوى تفصيلية لمشروعات تصلح للتنفيذ والاستثمار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المؤسسات الصحفیة
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الاسكان يتابع اجراءات تطوير أداء الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي
في إطار حرص وزارة الإسكان على تقييم الأداء ومتابعة سير العمل بالجهات التابعة والقائمة على منظومتي مياه الشرب والصرف الصحي بالدولة، والاهتمام بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي من خلال دفع عجلة العمل للانتهاء من المشروعات في المواعيد المحددة لضمان استفادة المواطن من الخدمات بأفضل معايير الجودة، قام الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بزيارة تفقدية بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث حرص على لقاء العاملين بها للإطلاع على مستوى الأداء بالهيئة والتعرف على كافة أوجه العمل والتحديات التي قد تواجه هم، وذلك بحضور مسئولي الهيئة وقطاع المرافق.
واستهل نائب الوزير الزيارة بعقد اجتماع بحضور اللواء أمين شوقي، رئيس الهيئة، الذي استعرض الهيكل الوظيفي المحدث للهيئة والتى تقوم بتنفيذ عدد كبير من المشوعات فى مختلف محافظات الجمهورية.
وأكد نائب الوزير على سرعة العمل على توفير الكوادر الفنية التي تحتاجها الهيئة لضمان سرعة الانتهاء من المشروعات وضمان التنفيذ بأعلى مستويات الأداء مع الاستعانة بكوادر من الخبرات الخارجية من الاستشاريين المتخصصين في مجال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن الدولة تتجه حاليًا إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص من خلال الوزارة لتنفيذ وإدارة المشروعات المستهدفة بالخطط المستقبلية وذلك من خلال تكوين وحدة مشاركة القطاع الخاص (PPP) تنسيقًا مع الوحدة المركزية بوزارة المالية وطلب من رئيس الهيئة العمل على تكوين وحدة مماثلة بالهيئة إضافة إلى وحدة خاصة بمتابعة شروط الصحة والسلامة المهنية بالمشروعات الجاري تنفيذها بمعرفة الهيئة.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل إلى أن الدولة بصدد الانتهاء من المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري والبدء في المرحلة الثانية والثالثة للمبادرة لاستكمال تغطية نحو 4500 قرية مصرية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
وفي إطار الزيارة، عقد نائب الوزير لقاءات مع العاملين بالهيئة على كافة المستويات لمناقشة كافة المقترحات الكفيلة بالقضاء على السلبيات وتطوير الأداء والتي تناولت قطاعات التدريب والموارد البشرية والمعامل المركزية ومركز الاختبارات ومنظومة المتابعة المالية والإدارية حيث أشاد بما تقوم به الهيئة في هذه المجالات.
ووجه الشكر للقائمين على تلك القطاعات والتي تعتمد في أدائها على التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة حاليًا وذلك بخبرات وامكانيات ذاتية دون الاعتماد على مصادر خارجية توفيرا للنفقات وتطويرا لأداء العاملين بالهيئة.
وطالب نائب الوزير بالتوسع في مجالات التدريب والمعامل لتوفير الخدمة للجهات الخارجية سواء التابعة للوزارة أو الأجهزة المعنية من خارج الوزارة وكذا الجامعات من خلال بروتوكولات تعاون مع الجامعات وذلك لضمان تبادل الخبرات وزيادة موارد الهيئة لتحفيز العاملين في هذه القطاعات على وجه الخصوص ودعم كوادر العمل بالهيئة على وجه العموم.