تنظيم الاتصالات: نعمل على قانون الجريمة الإلكترونية والتوعية بالأمن السيبرانى
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي، مشروع موازنة البرامج والأداء للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن العام المالي 2024/ 2025.
وقال محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الموازنة الجديدة تهدف لإنهاء التغطية الكاملة للطرق التي تم إنشاؤها، وتم تخصيص جانب كبير من الموازنة للمرحلة الثانية والثالثة لحياة كريمة، حيث سينتهي من 99% منها وهي أكبر تغطية يقوم بها الجهاز.
واضاف “شمروخ” إن الجهاز يعمل مع الأجهزة المعنية لتوفير نطاقات لزيادة التغطية واستخراج التصاريح وزيادة عدد الأبراج في العام الجديد.. كما نعمل على تغطية المشروعات القومية التي تم إنشاؤها، فالجهاز موجود بها سواء في سيناء أو العورة أو العوجة أو شرق العوينات.
وأوضح أن الجهاز سيعمل على قانون الجريمة الإلكترونية والتوعية بالأمن السيبراني، وهو أصبح يعادل ملفات الأمن القومي الأخرى، وبالتالي مخصص جزء كبير لتفعيل القانون والمراجعة على الجهات الحكومية والشركات ووضع آلية لترخيص الشركات لعمل آلية المراجعة.
كما أكد على خطة الجهاز في العام الجديد لمنع الأجهزة المهربة، حيث دخلت أجهزة محمول عن طريق السوق الموازي.
وأشار إلى التوسع في تغطية المناطق وتم إنشاء أكثر من 9370 محطة جديدة، لافتا إلى أن المرحلة الأولى لحياة كريمة تم تغطيتها الكامل، وسيتم تغطية 90% من المرحلتين الثانية والثالثة خلال العام الجديد.
ولفت إلى أن جهاز تنظيم الاتصالات يأتي في المركز الخامس، من حيث الأجهزة الداعمة للخزانة العامة للدولة.
وأوصى رئيس الجهاز بأن يتم زيادة بند الأجور للكوادر العاملة في الأمن السيبراني، قائلا: “الجهاز من أكثر الجهات التي تتعامل مع الشركات العالمي.. موضوع الأمن السيبراني أو التراخيص يعمل بها كوادر تستحق الدعم، لذلك رجائي وتوصيتي أن يتم بحث الأمر لتحسين هياكل الأجور والمرتبات”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمن السيبرانى الجريمة الالكترونية الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
إقرأ أيضاً:
شعبة المحمول: ننتظر رد الجهاز القومي على أزمة الـ 60 ألف هاتف
أكد محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن الشعبة تلقت خلال الأيام الماضية شكاوى متعددة من المواطنين والتجار بسبب إيقاف آلاف الهواتف المحمولة رغم شرائها وتفعيلها قبل سريان قرار تطبيق رسوم الجمارك الجديد في يناير 2025، وهو ما يخالف ما أعلنته الجهات الرسمية مسبقًا.
وأضاف طلعت، في تصريحات تلفزيونية أن كثيرًا من الهواتف التي تم إيقافها تم فحصها عبر تطبيق “تليفوني”، وأظهرت أنها لا تخضع للرسوم، ما جعل المستهلكين يشترونها مطمئنين، لكنهم تفاجأوا لاحقًا بإيقاف الخدمة.
وقال رئيس الشعبة: حتى لو الجهاز بيقول إن فيه شبهة تلاعب، المفروض ما يتمش تعميم العقوبة على آلاف المواطنين، وخاصة أن الغالبية اشتروا الأجهزة بحُسن نية.”
وأوضح طلعت أن وزير الاتصالات استجاب أخيرًا لمخاطبات الشعبة، وطلب إرسال عينات من الحالات المتضررة لفحصها بالتعاون مع وزارة المالية، لكنه أعرب عن اندهاشه من أن إعلان الجهاز عن إيقاف 60 ألف هاتف جاء في نفس توقيت تلقي رد الوزارة، ما يثير تساؤلات حول آليات التنسيق الداخلي.
وطالب طلعت بضرورة إشراك الشُعب التجارية في أي إجراءات رقابية تخص فحص ومراجعة الهواتف المحمولة، قائلًا: “نحن ممثلو التجار في مصر، ومن حقنا أن نطلع على أسباب الإيقاف، حتى نمنع تكرار الأخطاء ونُطمئن السوق.”
ونصح رئيس الشعبة المواطنين بعدم التردد في شراء الهواتف المحمولة خلال هذه الفترة، مؤكدًا أن أي تاجر موثوق لديه فاتورة رسمية ويمكن التحقق من بيانات الهاتف عبر التطبيق، وأن على المستهلك التأكد من بيانات الهاتف قبل شرائه من خلال خدمة “تليفوني”.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة