النقل والاتصالات: الإعلان قريبا عن محطات متكاملة للنقل العام في المحافظات

ـ دراسة جميع خطوط النقل ووضع نظام لضبط أوزان الحافلات

كشفت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عن منظومة متكاملة لتطوير النقل العام في سلطنة عُمان، تضم عددًا من المشاريع التنظيمية للنهوض بالقطاع، منها تنفيذ استراتيجية النقل العام مع الشركاء من الجهات ذات العلاقة، وطرح مناقصة لدراسة خطوط النقل العام في جميع المحافظات، إضافة إلى "نظام تتبع وسائل النقل البري" بهدف إلى ضبط مستويات أوزان الحافلات والشاحنات على منظومة الطرق، وساحات الإيواء لوسائل النقل العام التي تهدف إلى الحد من الوقوف العشوائي للحافلات والشاحنات في الأحياء السكنية وأمام المحلات على الطرق العامة.

منظومة لوجستية

وأكد سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي، وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل في تصريح لـ (عُمان): أن قطاع النقل العام يعد أحد القطاعات التي تسهم في تنمية المجتمع ورفع كفاءة المنظومة اللوجستية، وقد أولت الوزارة اهتماما بالغا بهذا الشأن، حيث يعد صدور المرسوم السلطاني بقانون النقل البري واللائحة التنفيذية حجر الأساس الذي يبدأ منه الدور التنظيمي من حيث وضع الاشتراطات لتقديم خدمات النقل العام (للركاب والبضائع) لتنظيم مستويات الخدمة المقدمة للمجتمع عبر الجانب التشريعي، مشيرا إلى أهمية دور منصة "نقل" التي تقدم ما يقارب 13 خدمة إلكترونية؛ منها البطاقات التشغيلية بالإضافة إلى الحملات التفتيشية، التي تستهدف تنفيذ الدور الرقابي على الشركات والأفراد المرخص لهم لتقديم خدمة النقل العام ومتابعة المستويات المقدمة منهم.

وقال سعادته: إن أبرز التحديات التي تواجه النقل العام في سلطنة عُمان هو عدم وجود ثقافة بأهمية النقل العام والدور الذي يمكن أن يلعبه في توفير المال والوقت والعادات، وعدم تقبل المجتمع العُماني استخدام وسائل النقل العامةـ إضافة إلى عدم وجود ربط بين محطات وقوف الحافلات وانتظار الأفراد وبعض المواقع المستهدفة من قبل مستخدمي هذه الخدمة، فعلى سبيل المثال لا تتوفر خدمة ربط بين محطة الانتظار في شارع السلطان قابوس إلى بعض الجهات الخدمية أو المراكز التجارية التي يستهدفها المستخدم لشبكة النقل العام، بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليا مع الشركة الوطنية العمانية للنقل وبالتعاون مع مجتمع الشركات المحلية على إنشاء محطات انتظار للحافلات أمام عدد من المواقع مهيأة بالإضاءة والتكييف.

مستهدفات النقل العام

وأكد الشماخي على أن الأهداف المحققة من النقل العام تكمن في تقليل الازدحام وبالتالي انخفاض لعدد المركبات المتواجدة على الطرق، مما يقلل مخاطر الطريق ويمكن تعظيم الفوائد من الطرقات، موضحا نجاح تجربة عدد من الموظفين الاشتراك في مركبة واحدة للصول على مقر أعمالهم والعودة إلى منازلهم في المحافظات، وأوجد هذا التنقل ميزة الاستقرار الأسري وانخفاض تكلفة التنقل.

محطات متكاملة

وعن إنشاء محطات متكاملة للنقل العام ، قال سعادة وكيل النقل: إنه تم التعامل مع الجهات ذات العلاقة لتفعيل هذه المحطات، حيث تعمل الوزارة مع شركائها لإيجاد هذه المحطات من خلال توفير قطع أراضٍ في المخططات العمرانية، حيث طرحت مناقصات لتنفيذ هذه المحطات وسيتم الإعلان عنها قريبًا، كما تم إعداد دليل بالاشتراطات لمحطات النقل العام التي تهدف إلى تجويد خدمات النقل العام عبر توفير كافة المتطلبات التي تحقق تجربة جيدة للمستفيد.

وحول مركبات الأجرة الخاصة التي تعود ملكيتها لمواطنين، قال سعادته: إن التشريعات قد حددت عمر المركبة بالإضافة إلى الالتزام بمتطلبات الأمن والسلامة للمركبة وقائدها، حيث حددت عمر المركبة بأن لا يزيد عن سبع سنوات للمركبات التي للشركات وكذلك ضرورة حصول قائد المركبة على دورة القيادة الآمنة.

وأشار سعادته إلى أن الوزارة دشنت مؤخرًا مبادرة "عابر" التي تهدف إلى تبني التطبيقات الذكية لإدارة وتوجيه مركبات الأجرة، حيث أعلنت عن خطتها لتنفيذ هذه المبادرة عبر ثلاث مراحل منذ الأول من أكتوبر 2023م، والتي استهدفت تنظيم مركبات الأجرة بمطار مسقط الدولي، أما المرحلة الثانية فقد استهدفت ميناء السلطان قابوس والفنادق والمراكز التجارية، والمرحلة الثالثة التي تستهدف الأجرة المتجولة، موضحا سعادته أن الوزارة تشجع جميع أصحاب مركبات الأجرة بالانضمام إلى التطبيقات المرخصة من قبلها، حيث إن استخدام هذه التطبيقات يتيح للمواطن صاحب المركبة سرعة الاستجابة لطلب المركبة، وبالتالي يوفر عليه الوقت والجهد في الانتظار في الساحات العامة أو التحرك في الطرقات بحثًا عن الركاب، بالإضافة إلى وجود التنظيم الذي يحقق للوزارة سهولة التعامل مع المنظومة عبر الشركات المرخصة لها بدلا من التعامل مع الأفراد، وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة من التنظيم.

المصدر: لجريدة عمان