تقرير - ما آلية عمل محطة الغاز الطبيعي في منطقة الريشة وإيصاله للصناعات؟
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
قدرة أول مشروع لاستقبال الغاز الطبيعي من حقل الريشة الإنتاجية تبلغ 12 مليون قدم مكعب يومياً
خطوةٌ جديدة يخطوها الأردن تجاه استغلال كميات الغاز الإضافية المنتجةِ من حقل الريشة الغازي في شمالِ شرقي الأردن، في الصناعات.
اقرأ أيضاً : افتتاح المحطة الرئيسية لاستقبال "غاز الريشة" - فيديو
ودشنت أولُ محطةٍ للغاز الطبيعي المضغوط، كواحدة من ثلاثة مشاريع مرتقبة في منطقة الريشة.
بهدف خفض التكاليف وزيادة التنافسية للصناعات الوطنية، أنشئ أول مشروع لاستقبال الغاز الطبيعي من حقل الريشة بقدرة إنتاجية تبلغ 12 مليون قدم مكعب يومياً في المحطة الرئيسية التي تقدر طاقتها الاستيعابية بـ 20 مليون قدم مكعب.
وقال صلاح الخزاعلة مدير عام شركة غاز الأردن المسال في حديثه لـ"رؤيا" "إن الأردن اليوم يشهد ولادة مرفق جديد من مرافق الطاقة في المملكة الأردنية الهاشمية من خلال استكمال إنجاز المحطة الرئيسية لاستقبال الغاز الطبيعي من حقل الريشة التابع لشركة البترول الوطنية".
وأضاف أنه يتم نقل الغاز من خلال شاحنات وقاطرات مخصصة إلى القطاعات الاقتصادية والصناعية في المملكة".
وبين الخزاعلة أن المشروع سيساعد الصناعات الوطنية على تعزيز التنافسية من خلال خفض التكاليف، حيث تقدر نسبة التوفير في التكاليف مقارنةً بين الغاز الطبيعي والوقود الثقيل بنسبة 20%، وأيضًا مقارنةً بين الغاز الطبيعي والغاز المسال بنسبة 40%، ومقارنةً بين الغاز الطبيعي والديزل بنسبة 50%.
وأشار إلى أنه تم التعاقد مع شركة البترول الوطنية على استقبال 12 مليون قدم مكعب يوميًا في المحطة الرئيسية التي تقدر طاقتها الاستيعابية بـ 20 مليون قدم مكعب.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: حقل الريشة الغاز الغاز الطبيعي الغاز المسال المحطة الرئیسیة ملیون قدم مکعب الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
إلزام دلتا فارما للصناعات الدوائية بدفع 1.5 مليون جنيه لمندوبة دعاية تعويضا عن فصلها
قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية، برفض الإشكال المُقدم من شركة دلتا فارما للصناعات الدوائية، الذي طالبت فيه بوقف تنفيذ حكم عمالي نهائي صادر ضدها، بإلزامها بدفع 1.5 مليون جنيه لإحدى مندوبات الدعاية الطبية، وأمرت المحكمة بالاستمرار في التنفيذ، مع تحديد يوم 15 ديسمبر موعدًا لاتخاذ إجراءات الحجز على ممتلكات الشركة.
إلزام شركة دلتا فارما للصناعات الدوائية بدفع مليون ونصف لمندوبة دعاية تعويضا عن فصلهاوتعود وقائع النزاع إلى فصل الشركة لإحدى مندوبات الدعاية الطبية، الأمر الذي دفعها عبر وكيلها الدكتور هاني سامح المحامي إلى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقها المالية وبعد تداول الدعوى أمام محكمة شمال القاهرة العمالية ثم محكمة استئناف عالي القاهرة، صدر حكم نهائي يقضي بإلزام الشركة بأداء مبلغ يناهز مليونًا ونصف المليون جنيه للعاملة، وذلك تعويضًا عن الفصل التعسفي، والضرر الأدبي والنفسي، ومهلة الإخطار، والمقابل النقدي لرصيد الإجازات، فضلًا عن نصيبها من أرباح الشركة عن سنوات عملها.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت بإلزام الشركة بتعويض المدعي بمبلغ يجاوز مليون وخمسين ألف جنيه، إلا أن محكمة الاستئناف رفعت هذا المبلغ بشكل ملحوظ بعد أن أضافت إلى الحكم نصيب العامل من أرباح الشركة عن سنوات خدمته.
جاء الحكم ضمن القضية رقم 1911 لسنة 29 ق استئناف عالي حيث طالبت الدعوى بإلزام شركة دلتا فارما للأدوية بسداد مستحقات العامل عن أرباحه خلال سنوات الخدمة، بالإضافة إلى تعويضه عن فصله تعسفيًا.
وتضمن الحكم إلزام الشركة بأن تؤدي للمدعي مبلغًا قدره 619،819 جنيهًا كتعويض مادي عن الأضرار التي لحقت به جراء الفصل التعسفي، بالإضافة إلى 50،000 جنيه تعويضًا أدبيًا عن الأذى النفسي والمعنوي الذي تعرض له، ومبلغ 72،240 جنيهًا كقيمة مهلة الإخطار، كما قضت المحكمة بأحقية المدعي في الحصول على 300،598.66 جنيهًا كمقابل نقدي عن رصيد الإجازات غير المستخدمة عن فترة عمل بالشركة، فضلًا عن 14،448 جنيهًا تمثل أجرا غير مدفوع. وبلغ مجموع هذه التعويضات 1،057،180 مليون جنيه، أضيف إليها لاحقًا مبلغ 400،000 أربعمائة الف جنيه عن نصيب العامل من أرباح الشركة ليصل إجمالي المحكوم به 1،457،180.68 جنيهًا (مليون وأربعمائة وسبعة وخمسون ألفًا ومئة وثمانون جنيهًا ).
استندت الدعوى إلى نص المادة 41 من قانون الشركات، والتي تلزم الشركات بمنح العاملين نسبة لا تقل عن 10% من الأرباح التي تقرر توزيعها، وهي حقوق لم تلتزم بها الشركة المدعى عليها، رغم تحقيقها أرباحًا طائلة تجاوزت مئات المليارات وفقًا للبيانات السوقية وشهادات رسمية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟