بن غفير يرد على غانتس: مجرد بهلوان كبير
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
رد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، السبت، عبر تغريدة له على موقع إكس على خطاب عضو مجلس الحرب بيني غانتس.
وقال بن غفير: "بيني غانتس هو قائد صغير لكنه بهلوان كبير، منذ اللحظة الأولى لانضمامه إلى الحكومة فقد انشغل فقط في محاولات تفكيك هذه الحكومة".
وأضاف: "سفره إلى واشنطن على عكس ما كان يريد رئيس الوزراء وبعد هذه الزيارة أصبحت الإدارة الأميركية معادية لنا.
وتابع: "الرجل الذي استقبل أبو مازن في بيته وقام بإدخال العمال الفلسطينيين من غزة وقاد اتفاق الاستسلام المتعلق بالغاز مع لبنان، وقام بنزع الحواجز الأمنية المهمة في الضفة وعرض حياة جنود غولاني للخطر لاهتمامه بسلامة الفلسطينيين. هذا الرجل هو الأخير الذي يستطيع أن يتحدث عن الخيارات الأمنية".
وأوضح بن غفير: "من اقترح على الحريديم اتفاقات على قانون التجنيد مقابل إسقاط الحكومة والآن يرمي بشعارات حول المسؤولية، هو ببساطة شخص متملق وكذاب".
وذكر: "لقد آن الأوان لحل المجلس الحربي الغارق في فرضيات الماضي، وتغيير السياسة نحو سياسة مسؤولة وقوية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين الفلسطينيين قانون التجنيد إيتمار بن غفير العمال الفلسطينيين وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بن غفیر
إقرأ أيضاً:
استقالة القضاة زلزال دستوري يهدد مصير الانتخابات العراقية
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
في لحظة مفصلية من عمر العملية السياسية في العراق، جاءت الاستقالات المفاجئة لأعضاء المحكمة الاتحادية العليا كضربة قوية وغير متوقعة قد تعصف باستقرار البلاد الدستوري والسياسي. المحكمة، وهي أعلى سلطة قضائية دستورية، لا تمثل مجرد مؤسسة قانونية، بل صمام أمان للنظام الديمقراطي برمته. ولذلك، فإن فراغها في هذه المرحلة الحساسة يُنذر بعواقب خطيرة تتجاوز إطار القضاء، لتمتد إلى مصير الانتخابات النيابية المقبلة، وشرعيتها، وتوقيت إجرائها، ومشروعية نتائجها.
أول الآثار المباشرة لاستقالة أعضاء المحكمة هو الشلل الدستوري الذي يصيب العملية الانتخابية. فالمحكمة هي الجهة الوحيدة المخوّلة دستورياً بالمصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وهو إجراء أساسي لا يمكن تجاوزه أو استبداله. وبدون هذه المصادقة، لا يمكن لمجلس النواب الجديد أن ينعقد، ولا يمكن تشكيل حكومة، ما يعني الدخول في فراغ سياسي ودستوري شامل قد يمتد لأشهر وربما سنوات.
كما أن الاستقالات المفاجئة تُربك بشكل مباشر الجدول الزمني للانتخابات. فمن دون محكمة اتحادية كاملة العضوية، لا يمكن البت في الطعون والشكاوى الانتخابية، ما يجعل من إعلان النتائج أمراً مؤجلاً إلى أجل غير مسمى. وهذا الأمر قد يدفع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى تأجيل موعد الاقتراع، ما يعمّق أزمة الثقة بين الشعب والنظام السياسي، ويكرّس حالة اللايقين السائدة في البلاد.
الضرر الأكبر يتمثل في ضرب مبدأ استقلال القضاء. فعندما ينسحب القضاة في لحظة سياسية حرجة، فإن التساؤلات تتكاثر حول دوافع هذه الخطوة ،هل هي ضغوط سياسية؟ أم هي اعتراض على تدخلات خارجية؟ في كل الحالات، فإن صورة القضاء تهتز، وتتحول المحكمة الاتحادية من رمز للشرعية إلى عنوان للجدل والانقسام.
وتتسع آثار الأزمة لتشمل الأمن والسلم الأهلي، فغياب المرجعية الدستورية العليا قد يشجع أطرافاً متضررة من نتائج الانتخابات أياً كانت على رفضها، أو اللجوء إلى الشارع، أو حتى حمل السلاح تحت عنوان عدم وجود جهة دستورية تفصل في النزاع . وهكذا تنتقل الأزمة من المكاتب السياسية إلى ساحات المواجهة.
لذلك يتحمّل مجلس النواب مسؤولية تاريخية في التحرك العاجل لسد هذا الفراغ، سواء بإجراء تعديلات قانونية لتثبيت عضوية المحكمة أو بالتوافق السياسي على أسماء قضائية مستقلة ومؤهلة. فالعراق لا يحتمل الآن فراغاً دستورياً جديداً، بعد عقدين من الأزمات المتتالية.
إن ما جرى ليس مجرد استقالات إدارية، بل زلزال دستوري بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. وإذا لم يتم احتواء آثاره سريعاً، فإن الانتخابات التي ينتظرها الشعب العراقي بشغف لإحداث التغيير، قد تتحول إلى مجرد حلقة جديدة من سلسلة الفوضى السياسية التي أنهكت البلاد.
وفي النهاية، لا دولة بلا قضاء مستقل، ولا ديمقراطية بلا محكمة دستورية، ولا انتخابات شرعية دون مصادقة دستورية واضحة.
انوار داود الخفاجي
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”