حماية المنافسة يكشف تفاصيل توجيه ضربة لسماسرة الدواجن (فيديو)
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أكد محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، توجيه ضربة لـ 7 سماسرة في سوق الدواجن، عبر تحريك دعوى جنائية ضدهم لثبوت تأثيرهم سلبًا على الأسعار بسبب اتفاقهم على تحديد سعر البيع للتجار.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “في المساء مع قصواء” الذي يعرض على قناة “سي بي سي” السبت، أن سعر الدواجن تحدده آليات العرض والطلب، وبالتالي تدخل هؤلاء الأشخاص لتحديد الأسعار، يسمى “اتفاق أفقي بين المنافسين” ويؤثر على المستهلك في النهاية.
وأوضح أن ضبط هذه المخالفات يكون له دور في ضبط السوق، والمستهلك هو من يستفيد من هذا الأمر.
وأشار إلى ثبوت مخالفة على 8 من الشركات المُنتجة والمُوردة للأجهزة المنزلية والكهربائية، وعدد من تجار التجزئة المنظمين والمستقلين، وذلك لمخالفتهم لأحكام المادة 7 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
أسعار الدواجنشهدت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن انخفاضاً خلال تعاملات جلسة، اليوم السبت 18 مايو، في الأسواق المصرية والمحال، وذلك وفق آخر تحديث من قبل شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية في الجيزة.
ووفقا لسامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالجيزة، بأن أسعار الفراخ البيضاء تصل للمستهلك بـ75 جنيها، بعدما سجلت بالأمس مبلغ الـ85 و90 جنيها للكيلو للمواطن، وهو انخفاض بواقع 10 جنيهات.
وبحسب بورصة الدواجن سجلت أسعار الأمهات البيضاء استقراراً نسبياً عند سعر 70 جنيها للكيلو، فى حين بلغ سعر كيلو الفراخ الساسو عند مستوى سعر 90 جنيها للكيلو بأرض المزرعة، بينما تصل إلى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 96 و100 جنيه للكيلو.
وعلى نفس المنوال حافظت أسعار مصنعات الدواجن على استقرارها، ليتراوح سعر كيلو البانيه ما بين 170 و230 جنيهًا، فى حين جاء سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 190 و210 جنيهات، والأوراك بين 75 و100 جنيه، وسجل سعر كيلو الكبدة 110 جنيهات، وتختلف الأسعار حسب كل منطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدواجن محمود ممتاز حماية المنافسة الوفد بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
ارتفاع سعر الأسمنت بمقدار 1150 جنيها للطن خلال 2025.. تفاصيل
قال محمد عبد الرؤوف أمين صندوق اتحاد مقاولي التشييد والبناء، إن قرار شركات الأسمنت برفع أسعار منتجاتها خلال شهر مايو الجاري بحدود 150جنيها للطن ليتراوح سعر الطن بين 3800 و3950 للمستهلك و في ظل قرارات تسعير بعض التجار لتحقيق مكاسب خيالية سيكبد شركات المقاولات خسائر كبيرة وسيؤثر بشكل سلبي على أسعار الوحدات العقارية النهائية وسيؤدي إلى تراجع نشاط شركات المقاولات بشكل ملحوظ .
وأكد أنه في ظل عدم وجود ضوابط معينة لتحديد سعر الأسمنت و تكلفته معلنة ستكون هذه الزيادة ليست الأخيرة موضحًا أن بعض الشركات أعلنت عن نيتها الاستمرار في رفع الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأضاف انه بحسبة بسيطة نجد ان سعر طن الأسمنت بداية من يناير ٢٠٢٥ و حتى الان زاد سعر الطن بمقدار 1150 جنيها للطن بسعر المصنع و هذه زيادة مبالغ فيها جدا.
وطالب محمد عبد الرؤوف بتحديد حصص من الإسمنت إلى شركات المقاولات طبقا للعقود المبرمة مع الحكومة للمشاريع القومية.
وأرجع محمد عبد الرؤوف، الزيادة في أسعار الأسمنت خلال الفترة الماضية إلى قرار جهاز حماية المنافسة بالسماح لشركات الأسمنت بخفض طاقتها الإنتاجية منذ عام ٢٠٢١ بناء على طلب قدمته ٢٣ شركة أسمنت وقتها وبالتزامن مع فتح فتح باب التصدير أمام الشركات فأصبحت أغلب الشركات تصدر قرابة ٦٠٪ من انتاجها.
وطالب بضرورة معاملة شركات الاسمنت للبيع بالسوق المحلي مثل التصدير فمن غير المنطقي التصدير بسعر أقل من البيع للسوق المحلي، مؤكدا أن اغلب شركات الإسمنت العاملة في السوق المصرية أجنبية وتصدر لنفسها ولا يوجد عائد مباشر على الاقتصاد المصري من هذا التصدير وتساءل كيف تحصل هذه الشركات على مساندة تصديرية ولابد من مراجعتها.
وأكد أن ميزانيات شركات الإسمنت تحقق ارباحا سنوية كبيرة نتيجة لعدم وجود رؤية واضحة لتحديد سعر الأسمنت بناء على تكلفة انتاج فعلية معلنة.
ودعا محمد عبد الرؤوف إلى ضرورة السماح للشركات بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، لأن زيادة المعروض في السوق المحلي من شأنه خفض الأسعار بشكل طبيعي وكذلك ضرورة التصدي للشركات التي ترفع اسعار الأسمنت بشكل غير مبرر مع إعلان التكلفة الفعلية لإنتاج طن الأسمنت حتي يتم احتساب سعر المنتج النهائي للأسمنت بشكل عادل.
ونوه بأنه من غير المنطقي تصدير طن أسمنت بمتوسط سعر 50 دولارا للطن بما يعادل 2500 جنيه في حين أن سعر طن الإسمنت يباع في السوق المصري بقرابة 4 آلاف جنيه للطن خاصة ان سعر التصدير يتم عليه تحميل مصاريف شحن وتعبئة وتغليف لا توجد في السوق المحلي بنفس التكلفة.
وأضاف أن حجم انتاج الأسمنت في مصر بعد قرار خفض المصانع لانتاجها منذ ٢٠٢١ أصبح حاليا في حدود ٨٠ مليون طن بعد أن كان ١٠٠ مليون طن والسوق المصري يستهلك حوالي ٥٠ ٪ من حجم الانتاج وفي ظل زيادة الصادرات اصبح هناك عجز في احتياجات السوق المحلي وكذلك زيادة في عمليات البناء سواء في المدن العمرانية الجديدة او منطقة الريف بعد تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء و وزيادة الطلب على الإسمنت.
وأوضح محمد عبد الرؤوف أن الأسمنت عنصر اساسي من عناصر البناء ويدخل في الكثير من القطاعات منها الهيكل الخرساني و الطوب الأسمنتي وعمليات التشطيب والسيراميك وبمعني أدق نستطيع أن نقول ان الأسمنت يمثل « رغيف العيش » في قطاع البناء والتشييد.