بسمة وهبة تناشد النائب العام ووزارة الداخلية والأزهر.. (تفاصيل)
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
شاركت الإعلامية بسمة وهبة مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر انستجرام وتظهر فيه وهي في حالة من الغضب وتناشد خلال المقطع كل من النائب العام ووزارة الداخلية وشيخ الأزهر.
وأوضحت بسمة اعتراضها التام على أحد المنظمات الجديدة قائلة:" ايه علاقة دول بالدين مين اداهم التوكيل انهم يعملوا كدة بصفتهم ايه حاشرين نفسهم، هما عاوزين يعملوا ايه عايزين يدمروا الشباب عايزين يدمرو الاطفال ، دول بيلعبو بدماغ ولادنا انتو أعلنتوا الحرب على فكرة على ثوابت الدين انتو بتشككوا في الدين، انتو اسأتوا الأدب مع ربنا ومع رسوله الكريم انتو مين مين وكلكم عشان تتكلمو في الدين "، وأضافت:" اللي عايزة اقوله أغيثونا .
ووجهت كلامها لعلماء الدين ولشيخ الأزهر قائلة:" أين علماء الدين لشيخ الأزهر اغاثة انا بستغيث بيك اعمل حاجة معرفش ايه هي بس اعمل حاجة للناس دي، الناس دي جاية تلعب في ثوابت الدين وتألف دين جديد وتهد العقيدة بتاعتنا الناس دي جاية عشان تخلينا كلنا نعمل معاصي عشان تحلل الحرام، يا شيخ الأزهر أنا برجوك وبتوسل اليك انك تشوف حل مع هؤلاء الناس... الناس دي لا واحد فيهم معاه شهادة في الدين ولا واحد فيهم دارس دين دول داخلين عشان بس يهدوا عقيدة الدين عشان أعلنو الحرب على ثوابت الدين ".
ده حتى في كلامكم مبتقولوش على سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام لكن قاعد تبجل في صاحبك وزميلك شريكك كلكم متآمرين على الدين الاسلامي".
وتابعت:"ربنا سبحان وتعالى لازم تتأدبوا معاه سيدنا النبي لازم تقولوا عليه افصل الصلاة والسلام لو عايزين تتكلموا عليه، متغلطوش في العقيدة متغلطوش في الدين متراجعوش في الدين ، مين قالكوا اننا عايزين حد يراجعلنا في الدين يوم ما نبقى عاوزين نسأل على حاجة هنسأل الأزهر بوصلة العالم الإسلامي كله مش انتو ، انتو مين انتوا".
وتوالت التعليقات على مقطع الفيديو قائلين أن حديثها يقصد منظمة تكوين فكانت أبرز التعليقات كالآتي:"هي بتتكلم عن تكوين طبعًا"، “المفروض تتقفل تكوين لأنها بتشكك في الدين والسنة”،"هي غالبا بتتكلم عن المفكرين بتوع مركز تكوين".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بسمة وهبة إنستجرام النائب العام وزارة الداخلية شيخ الأزهر فی الدین
إقرأ أيضاً:
صالح:نسبة الدين العام الخارجي والداخلي لا تتعدى (33%) من الناتج المحلي الإجمالي
آخر تحديث: 19 ماي 2025 - 10:31 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، الأثنين، أن نسبة الدين العام الخارجي والداخلي لا تتعدى 33% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر يجعل العراق ضمن التصنيف الائتماني العالمي المريح والقليل المخاطر.وذكر صالح في حديث صحفي، أن “العراق أطفأ قانوناً وعرفاً في اتفاقية نادي باريس في العام 2004 نحو 100 مليار دولار من أصل ديون خارجية تراكمت على النظام السابق، بسبب الصراعات والحروب، وسميت ديون قبل عام 1990 وبسقف مطالبات بنحو 38.9 مليار دولار، وتمت جدولة المتبقى إلى قرابة 20 عاماً بعد شطب 100 مليار دولار فوراً، علماً أن الكثير من البلدان قد شطبت نسبة 100% أو قريب من ذلك وقت توقيع الاتفاق، ما خفض المتبقي القابل للجدولة”.ويضيف “كما يفترض أن ديون نادي باريس (السيادية والقطاع الأجنبي كافة)، ستنتهي كلية في العام 2028، وبآخر دين للقطاع الخاص الأجنبي بعد جدولة الأخيرة بسندات أوروبية سميت (العراق 2028)، وقيمة الدين بنحو 2.7 مليار دولار، ويتداول حالياً في أسواق رأس المال العالمية الثانوية”.ويتابع “كما حصلت اقتراضات لتمويل الموازنة أبان الحرب على الإرهاب الداعشي بنحو 12 مليار دولار، وتم إطفاء معظمه وتحديداً مع صندوق النقد الدولي”. وعن الديون الخارجية، يشير صالح، إلى أن “الديون الخارجية الواجبة الدفع خلال السنوات الأربع المقبلة هي بنحو 9 مليارات دولار، وهناك ديون خارجية بمبلغ مماثل تمتد لسنوات أطول تخص قروضاً طويلة الأجل من صناديق دولية لإعمار المناطق المحررة بالغالب”.وعليه، فإن “نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي هو في النطاق الآمن جداً لا يتعدى 8% من الناتج المحلي الإجمالي، ما جعل العراق ضمن التصنيف الائتماني العالمي المريح والقليل المخاطر”، بحسب صالح.ويبين المستشار الحكومي، أن “الموازنة العامة ترصد سنوياً التخصيصات المناسبة لسداد الديون وخدماتها كأولوية أولى مما عزز من الجدارة الائتمانية للعراق”. أما الدين العام الداخلي، وفق صالح، “يبلغ 85 تريليون دينار، نصفه موظف ضمن المحفظة الاستثمارية للبنك المركزي العراقي، والمتبقي لدى المصارف الحكومية بالغالب ولدى الجمهور بشكل سندات وحوالات، وقد تراكم بسبب دورات الأصول النفطية الثلاثة”.ويكشف، أن “الدين العام الداخلي يشكل 25% من الناتج المحلي الإجمالي، وإذا ما تم إضافة قيمة الدين العام الخارجي المتبقي إلى الدين العام الداخلي، فإن نسبتهما سوية إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تتعدى 33%، ما يؤشر أن بلادنا هي ضمن معايير التصنيف الآمن للديون المقبولة البالغة 60% من الناتج المحلي الإجمالي”.وينوّه، “لكن دون أن نغفل هناك قرابة 40 مليار دولار لم تتم تسويتها عملياً منذ اتفاق نادي باريس عام 2004 والتي (ينبغي شطبها بنسبة 80% وأكثر) بموجب الاتفاق إن صح ذلك الدين، وتعود لثمانية بلدان تتعلق بتمويل الحرب العراقية الإيرانية وهي ديون بغيضة أو كريهة Odious debts كما يطلق عليها بالأدبيات الاقتصادية، وهي معلقة دون تسوية”. ويختم المستشار الحكومي، حديثه بالقول، إن “هناك تخطيطاً دقيقاً بين السياستين المالية والنقدية لإطفاء الدين الداخلي المحتفظ به لدى (الجهاز المصرفي الحكومي) ضمن تسوية مالية حقيقية توفر للمالية العامة حيزاً واسعاً من الاستدامةالمالية”.
ترتيب الليغا من دون الفار.. ريال مدريد البطل بفارق كبير عن برشلونة