أويل برايس: الطلب على النفط سيرتفع.. وتحديات كبيرة أمام المركبات الكهربائية

استعرض موقع أويل برايس، فرص ارتفاع الطلب على النفط بشكل أكبر في المدى المتوسط، وفقا لأبحاث أجرتها شركة ريستاد إنيرجي، ذلك أنه لم يتم بعد تطوير البدائل منخفضة الكربون بما فيه الكفاية.

وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن أحدث تقرير لسيناريوهات النفط الكلي الصادر عن شركة ريستاد إنيرجي يظهر أن القطاعات الثلاثة عشر التي تعتمد على النفط ستواجه تحولا أكثر تعقيدا مما كان متوقعا قبل سنتين فقط.

وتؤكد هذه النتائج فكرة أن الطلب على النفط لا يزال صعبا وأن عملية استبدال رأس المال المرتبط باستهلاك النفط ستكون معقدة وطويلة بسبب المزايا التنافسية للنفط في قطاعات النقل والعمليات الصناعية المتعددة.

وأوضح أنه من المرجح أن يظل الطلب على النفط في مسار تصاعدي على المدى المتوسط، لذلك فإن احتمال التحول السريع بعيدا عن النفط يتضاءل ما لم نشهد قفزة نوعية في ناقلات الطاقة منخفضة الكربون التي يمكن أن تحل محل النفط تقنيا واقتصاديا.
مواصلات

وأشار الموقع إلى أن حوالي ربع الطلب العالمي على النفط يأتي من النقل البري للركاب. لذلك ليس من المستغرب أن يكون اعتماد السيارات الكهربائية - التي تشمل كلا من السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والسيارات الهجينة - عاملا رئيسيا في تقدير تأثير الطلب على النفط. ارتفعت نسبة السيارات الكهربائية منذ سنة 2018، لتشكل 16 بالمائة من المبيعات العالمية في سنة 2022.

ومع ذلك، شهدت السنة الماضية نقطة انعطاف - حيث هبطت مبيعات السيارات الكهربائية العالمية بنسبة 19 بالمائة - بسبب مزيج من نقص السيارات الكهربائية في السوق الشامل خارج الصين، وضعف البنية التحتية للشحن، وانخفاض قبول المستهلك في بعض المناطق، وانعدام أمن الشحن، وسحب الدعم في بعض البلدان.

وعلى الرغم من هذه التحديات، لا تزال شركة ريستاد إنيرجي تتوقع أن كهربة النقل البري للركاب سوف تستعيد قوتها في النصف الثاني من هذا العقد وما بعده. وقد التزمت شركات تصنيع السيارات بإنتاج عشرات الملايين من السيارات الكهربائية في السنوات المقبلة، الأمر الذي سيؤدي إلى تحقيق وفورات الحجم. مع ذلك، من المهم ملاحظة أنه تم تقليص بعض هذه الخطط مؤخرا بسبب ضعف عوائد الاستثمار. في النهاية، هناك مشكلة كبيرة تحتاج إلى حل: "انعدام أمن الشحن" في المناطق التي لا يملك فيها أصحاب السيارات أماكن خاصة لوقوف السيارات.

وهذه الظاهرة حادة بشكل خاص في العديد من البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وفي عدد لا بأس به من بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أيضا.

وأوضح الموقع أنه بعيدا عن النقل البري للركاب، يواجه التحول إلى مصادر الطاقة البديلة رياحا معاكسة. وفي مجال النقل البري التجاري الثقيل، من المتوقع أن ينمو الطلب على النفط بما يتماشى مع توسع الاقتصاد العالمي، خاصة في آسيا، حيث تكون بدائل النفط محدودة. فعلى سبيل المثال، لا تزال البطاريات ثقيلة وكبيرة جدا حيث لا يمكن وضعها في شاحنة من الفئة 8، وحتى لو حدث ذلك، فسيستغرق شحنها وقتا طويلا.

وأضاف أن عملية تبديل البطاريات، وهي عملية يتم فيها استبدال البطاريات ذات الشحن المنخفض ببطاريات مشحونة بالكامل في محطات متخصصة، أظهرت نتائج واعدة في الصين، لكنها لا تزال تمثل جزءا صغيرا من أسطول الشاحنات الكهربائية. ويمكن أن يكون الشحن التسلسلي والحثي – وهي طرق شحن السيارات الكهربائية أثناء تحركها – حلا، لكنها مكلفة للغاية في الوقت الحالي. ومن المؤكد أن شركتي فولفو وتسلا قد بدأتا إنتاج وتسليم الشاحنات نصف الكهربائية، لكن الأرقام لا تزال صغيرة وستظل كذلك على المدى المتوسط.

ولفت الموقع إلى أن الصناعة البحرية تشترك في العديد من التحديات نفسها التي تواجهها الشاحنات الثقيلة. يتطلب شحن البضائع الكبيرة عبر البحار بكفاءة وبتكلفة معقولة وقودا ذا كثافة طاقة عالية وتخزينا ونقلا آمنا وسلسلة توريد راسخة. وفي حين أن البدائل مثل الأمونيا والميثانول قد تلبي بعض هذه المتطلبات، إلا أنها لم تتفوق بعد على النفط في مقاييس رئيسية مثل القدرة على تحمل التكاليف وكثافة الطاقة. ومن المتوقع أن يؤدي التقادم السريع للأسطول البحري العالمي إلى إبطاء معدل دوران الأسطول.

وأوضح أن وقود الطيران المستدام يعد بديلا صديقا للبيئة لوقود الطائرات التقليدي. وعلى الرغم من أن وقود الطيران المستدام لديه القدرة على النمو بشكل كبير في صناعة الطيران خلال ثلاثينيات القرن الحالي وما بعده، إلا أنه لن يؤثر بشكل كبير على الطيران في السنوات الخمس المقبلة. وعلى الرغم من الالتزامات الرئيسية من جانب شركات الطيران وبرنامج كورسيا التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي، فإن حصة وقود الطيران المستدام ستكون أقل من 5 بالمائة من الطلب على وقود الطائرات بحلول نهاية هذا العقد. وهذا يعني أقل من 0.4 بالمائة من الطلب العالمي على النفط.

وتابع الموقع أنه لا يتعين على الحافلات والنقل بالسكك الحديدية انتظار البدائل لأنها متاحة بالفعل وأثبتت فعاليتها العالية. وسيستمر الاتجاه الأخير للكهربة في هذين القطاعين في الصين والهند وأوروبا في السنوات المقبلة، وذلك بفضل السياسات الحكومية. ومع ذلك، حتى لو تم كهربة هذين القطاعين بالكامل في السنوات الخمس عشرة المقبلة فإن الحد الأقصى للانخفاض في الطلب على النفط بحلول سنة 2030 سيكون فقط حوالي 0.5-0.8 مليون برميل يوميا لأنهما يمثلان حاليا أقل من 3 بالمائة من الطلب على النفط.

القطاعات الثابتة

وقال إن القطاعات الثابتة، التي تشمل البتروكيماويات والصناعة والبناء والاستخدام غير الطاقة واستخدام الطاقة الذاتية والطاقة والزراعة، تمثل 42.3 بالمائة من الطلب العالمي على النفط اعتبارا من سنة 2024، وهي مكونات حيوية في تحول الطاقة. وفي قطاع البتروكيماويات، من المتوقع أن يرتفع الطلب على البلاستيك في السنوات المقبلة - على خلفية توسع الطبقة المتوسطة العالمية - وسيكون النفط وسوائل الغاز الطبيعي بمثابة المادة الخام المستخدمة لإنتاج البلاستيك.

ولتقليل الطلب على المواد الأولية الخام، يجب زيادة معدلات إعادة التدوير الميكانيكية والكيميائية. ومع ذلك، هناك حاجة إلى زيادة الاستثمار في سلسلة توريد إعادة التدوير، وكذلك البحث والتطوير، لتحقيق ذلك. ومن المهم أن نتذكر أن معدلات إعادة تدوير البلاستيك العالمية لا تتجاوز حاليا 8 بالمائة من إجمالي استهلاك البلاستيك، مع وجود أدلة ضئيلة على أنها يمكن أن تزيد بشكل كبير بحلول نهاية العقد.

وذكر الموقع أن الطلب على النفط في قطاع البناء أثبت أنه أكثر مرونة مما كان متوقعا قبل بضع سنوات فقط. وفي المناطق التي لا تتوفر فيها شبكة الغاز الطبيعي ويكون الشتاء طويلا وقارسا، يظل النفط - في شكل غاز البترول المسال أو الكيروسين أو زيت الغاز - هو الناقل الأكثر كفاءة للطاقة لتسخين الفضاء والمياه.

وتميل المضخات الحرارية، التي عادة ما تكون فعالة للغاية لتدفئة الأماكن في المناخات المعتدلة، إلى أن تكون فعاليتها منخفضة في المناطق شديدة البرودة. وأخيرا، في البلدان التي لا تزال تعتمد على حرق الكتلة الحيوية لأغراض الطهي، مثل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، يمكن أن يكون غاز البترول المسال ناقلا للطاقة النظيفة، مما قد يؤدي إلى زيادة قدرها 1.5 مليون برميل يوميا في استهلاك النفط.

وأشار الموقع إلى أن كثافة الطاقة العالية تعد أمرا ضروريا في قطاع الصناعة لتحقيق درجات الحرارة المرتفعة المطلوبة لعمليات مثل صناعة الصلب وإنتاج الأسمنت والبتروكيماويات والقطاعات الفرعية للتكرير. وعلى الرغم من أن الهيدروجين يعتبر البديل الأكثر جدوى للنفط منخفض الكربون، إلا أنه من غير المرجح أن يصبح منافسا قويا في السنوات الخمس المقبلة بسبب ارتفاع تكاليفه وعدم وجود سلسلة توريد متطورة.

https://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/Two-Sectors-Driving-the-Future-of-Oil-Demand.html

المصدر: عربي21