معيط: تمويلات ميسرة من شركاء التنمية الدوليين للقطاع الخاص بمصر
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على توفير تمويلات ميسرة من شركاء التنمية الدوليين للقطاع الخاص فى مصر، بما يسهم في إتاحة السيولة النقدية اللازمة لدفع التدفقات الاستثمارية الخاصة في الأنشطة التنموية والاقتصادية المصرية، ويتسق مع جهود تمكين القطاع الخاص من قيادة قاطرة النمو، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، ويساعد في تخفيف الأعباء التمويلية الموازنية المطلوبة لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، لافتًا إلى أننا نعمل عبر الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، على توعية المستثمرين المصريين من رواد القطاع الخاص بآليات الاستفادة من الفرص التمويلية منخفضة التكلفة للمؤسسات الدولية بإيضاح القطاعات والمشروعات ذات الأولوية في برامج التمويل الدولية، والعمل على رفع قدرات الشركات الخاصة للاستفادة من فرص التمويل المتاحة من بنوك التنمية متعددة الأطراف.
وفى هذا السياق، عقدت وزراة المالية بالتعاون مع مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية التابع للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، واتحاد المقاولين المصري، ورشة عمل، على مدار يومين بالقاهرة، بحضور أكثر من ١٢٠ من شركات المقاولات، أعضاء اتحاد المقاولين، وممثلى بنوك التنمية الدولية مثل: «البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية AIIB، والبنك الأفريقى للتنمية AFDB، والبنك الدولى WB، ومؤسسة التمويل الدولية IFC والبنك الإسلامى للتنمية ISDB، والبنك الأوروبى للاستثمار EIB، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، والوكالة الفرنسية من أجل التنمية AFD» وذلك بعنوان: «فرص التمويل وسياسات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»؛ لتأهيل المقاولين المصريين والشركات الخاصة للحصول على تمويلات من البنوك والجهات الدولية، من خلال تعريفهم بنظم تمويل المشروعات وآليات الطرح والتعاقد وغيرها.
قال عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن ممثلي جهات التمويل الدولية العاملة في مصر والدول العربية والأفريقية شرحوا خلال ورشة العمل للجهات المستهدفة من المقاولين والشركات الخاصة إجراءات الشراء والتعاقد الخاصة ببنوك التنمية الدولية، إجراءات الطرح وآليات إعداد كراسات الشروط والمواصفات وحقوق مقدم العطاء وكيفية المشاركة الناجحة في المشروعات التي تمولها بنوك التنمية في مصر، وإعداد ملف كامل للتقدم للحصول على تمويل طويل الأجل من بنوك التنمية والتمويل الأخضر أيضًا، لافتًا إلى أننا نستهدف توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص المصري فى تقديم الخدمات ومشروعات «P.P.P» بمصر وخارجها، أخذًا في الاعتبار أن الجهات الدولية تمول مشروعات في مصر وليبيا وتشاد وأوغندا والسودان واليمن والسعودية والأردن وسوريا، ويمكن للشركات المصرية التقدم لهذه العطاءات التي تخضع للطرح العالمي والقواعد العامة.
قال إن الجهات تقدم تمويلاً للمشروعات إما يكون للدول والحكومات وبالتالي الجهات الحكومية هي التي تتولى الطرح طبقًا لقواعد الجهات الدولية المانحة.. أو تطرح الجهات الدولية هذه المشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص».. وهناك فرق بين المسارين.. ففي «نظام المشاركة مع القطاع الخاص» يكون العبء على المستثمر أو مقدم العطاء في التمويل والتصميم والإنشاءات والتجهيز والتشغيل والصيانة وتؤول المشروعات في النهاية إلى الجهة الإدارية، وهناك شركات مقاولات تقوم بالإنشاء وتحصل على مستحقاتها دفعة واحدة عند الانتهاء من التشغيل، وبالتالي تحتاج إلى تمويل أو قرض قصير الأجل ومن ثم تريد أن تعرف كيف تحسب العطاء مقابل التمويل وهذا ما تم إيضاحه في ورشة العمل.
أوضح أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية كان قد نظم ورشة العمل الأولى في الصين السنة الماضية بحضور المئات من المقاولين وممثلي المكاتب الاستشارية وحققت ردود أفعال إيجابية، إذ تناولت قواعد الطرح والتعاقد بشأن توريد البضائع والأعمال الإنشائية والخدمات غير الاستشارية، وعقود المقاولات لمشروعات البنية الأساسية الكبرى «EPC» والأعمال الاستشارية، وعقود المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» وكيفية الحصول على تمويل من بنوك التنمية متعددة الأطراف.
أشار إلى أن مصر طالبت في الاجتماعات السابقة لمجلس إدارة «مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية» بتكرار ورشة العمل في القاهرة ودعوة كل بنوك التنمية العاملة في مصر، ولاقت هذه الدعوة القبول، خاصة أن مصر يوجد بها مشروعات كثيرة في مجال البنية الأساسية والخدمات العامة والمرافق العامة قيد الدراسة والطرح خلال الأشهر والأعوام القليلة المقبلة.. وجزء كبير منها يكون ممولاً من الجهات الدولية: «البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية AIIB، والبنك الأفريقى للتنمية AFDB، والبنك الدولى WB، ومؤسسة التمويل الدولية IFC والبنك الإسلامى للتنمية ISDB، والبنك الأوروبى للاستثمار EIB، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، والوكالة الفرنسية من أجل التنمية AFD»، لافتًا إلى أن هذه الورشة تستهدف توعية شركات المقاولات وشركات التوريدات والمكاتب القانونية والمكاتب الاستشارية ومكاتب الدراسات المالية، بآليات ونظم وقواعد الطرح والتعاقد مع جهات التمويل الدولية أو بنوك التنمية متعددة الأطراف سواء كان تمويل المشروع بنظام: «المقاولات أو التوريدات المباشرة أو المشاركة مع القطاع الخاص».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية البنك الآسيوى القطاع الخاص التمویل الدولیة البنیة التحتیة الجهات الدولیة بنوک التنمیة ورشة العمل فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإغاثة الطبية في غزة: 85% من البنية التحتية بالقطاع دمرت خلال العدوان الإسرائيلي
أكد مدير جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية ومنسق القطاع الصحي في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية الدكتور عائد ياغي أن 85% من البنية التحتية في قطاع غزة دمرت خلال العدوان الإسرائيلي، والذي استمر قرابة العامين على القطاع.
وقال الدكتور ياغي - في مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية" - إنه "بالرغم من توقف القصف الإسرائيلي اليومي على القطاع، لكن لايزال هناك تحديات وصعوبات كبيرة أمام الطواقم الطبية والإنسانية للعمل والاستجابة للاحتياجات المتعاظمة للمواطنين، سواء على الجانب الصحي أو الإنساني".
وأضاف: أن 39% من مستشفيات القطاع مغلقة وخارج الخدمة، والمتبقي منها تقدم خدمات جزئية للمواطنين والجرحى، و35% من مراكز الرعاية الصحية الأولية لازالت بالخدمة ولكنها تعاني من نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث أن أكثر من 58% من الأدوية غير موجودة، و72% من المستلزمات غير متوفرة في المراكز والمشافي، بالاضافة الى نقص وتعطل جميع الأجهزة الطبية نتيجة للقصف المباشر داخل القطاع.
وأشار إلى أن 16 ألف مريض بحاجة إلى الخروج لتلقي العلاج العاجل خارج غزة، بالإضافة إلى مئات الآلاف من أصحاب الأمراض المزمنة لا يجدون الأدوية الخاصة بهم، لافتا إلى أنه منذ الأمس طواقم الإنقاذ تعمل على انشال عشرات الجثث من تحت الأنقاض ليتم دفنها بشكل لائق ولايزال هناك الآلاف من الجثث لم تتمكن الطواقم من انتشالها، فضلا عن عشرات الآلاف من المواطنين في عداد المفقودين ولا يعرف مصيرهم.
ومن ناحية أخري، طالبت هيئة العمل الأهلي والوطني الفلسطيني رتيبة النتشة بتسريع وتيرة تدفق المساعدات الإغاثية والإنسانية الطارئة من خلال تفعيل آليات المؤسسات الدولية بشكل أسرع وأكبر خلال الأيام المقبلة، لسد النقص الحاد في المساعدات.
وأشادت النتشة، في تصريح خاص لـ"القاهرة الإخبارية"، بالدور المصري الكبير تجاه القضية الفلسطينية وإصراره على عدم تهجير سكان قطاع غزة، مؤكدة أن هذا الموقف الجاد دعم بشكل كبير اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين حركة حماس وإسرائيل.
ونوهت بفرحة سكان قطاع غزة بالتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، وبعودتهم أماكن منازلهم، على الرغم من بعض الصعوبات التي واجهتهم في التنقل والوصول إلى أماكن سكنهم.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة