رئيس الوزراء يُتابع مع رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ملفات العمل
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمتابعة ملفات عمل الهيئة.
و أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتطوير المنطقة الاقتصادية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الصادرات المصرية، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة.
واستعرض وليد جمال الدين، أبرز الجهود التي قامت بها الهيئة خلال الفترة الماضية، وما حققته من أرباح تعكس الأنشطة والجهود التي تقوم بها بصورة مستمرة، وذلك على الرغم من الآثار السلبية للتطورات الإقليمية على إيرادات الموانئ التابعة للهيئة.
كما عرض رئيس الهيئة معدلات تنفيذ المشروعات الاستثمارية التي تقوم بها الهيئة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث بلغت نسبة التنفيذ بمشروعات الموانئ نحو 71%، بينما بلغت معدلات التنفيذ بمشروعات المناطق الصناعية 77%.
واستعرض وليد جمال الدين نتائج الجهود الترويجية للهيئة خلال الفترة من يوليو 2023 حتى إبريل 2024، مُشيراً إلى أن إجمالي التعاقدات في المناطق الصناعية والموانئ خلال هذه الفترة بلغ 144 مشروعاً، بتكلفة استثمارية 3.226 مليار دولار، حيث حصل 67 مشروعاً على موافقات نهائية، بينما حصل 77 مشروعاً على موافقات مبدئية، مضيفاً أن أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة سيتم إتاحتها فور الانتهاء من إقامة وتشغيل تلك المشروعات.
كما عرض رئيس الهيئة موقف الاستثمارات الصينية تيدا بالمنطقة الاقتصادية، حيث أوضح أن هناك 42 مشروعاً قائماً بالفعل، بالإضافة إلى 12 مشروعاً قيد الانشاء للحصول على رخصة تشغيل، و40 مشروعا جار استكمال إجراءات للحصول على رخصة بناء.
وفيما يتعلق بموقف مشاريع الهيدروجين الأخضر، أشار إلى أنه خلال الفترة من 1/1/2024 حتى 30/4/2024، تم توقيع 12 اتفاقية إطارية، و 6 مذكرات تفاهم، إلى جانب مذكرة تفاهم جار توقيعها قريباً.
واستعرض وليد جمال الدين عمليات تموين السفن والخدمات البحرية بموانئ الهيئة، مشيراً إلى نجاح الهيئة في تنفيذ أول عملية تموين سفن بالوقود الأخضر في ميناء شرق بورسعيد في أغسطس 2023.
وفيما يخص موقف المنصات الرقمية للشباك الواحد وميكنة الإجراءات الجمركية، تم عرض جهود الهيئة لميكنة جميع الخدمات المقدمة للمستثمرين، كما تم التنويه إلى الإجراءات المتخذة لإنشاء منصة بهدف تيسير إنهاء الإجراءات الجمركية والضريبية، و إحكام الرقابة والمتابعة، وتحقيق كفاءة العمليات التشغيلية.
وتم عرض موقف المنصة الرقمية E-tabadul لدعم الصناعة، والتي تم إنشاؤها بهدف “التشبيك الصناعي” وتحقيق رؤية الدولة الهادفة لتوطين الصناعة وإحلال الواردات وتعزيز الصادرات، حيث تم عرض أعداد الشركات والمنتجات التي سجلت على المنصة منذ اطلاقها في 24 يناير 2024.
كما عرض وليد جمال الدين موقف أعمال التطوير بالموانئ التابعة للهيئة، حيث أوضح أن نسبة التنفيذ الخاصة بأعمال التطوير بموانىء الهيئة بلغت 94% بميناء السخنة، و86% بميناء شرق بورسعيد، و93.8% بميناء غرب بورسعيد، و 73.7% بميناء العريش، و75% بالمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب، مضيفاً أنه جار بدء تطوير ورفع كفاءة الأرصفة بميناء الأدبية، كما أوضح أن أعمال تطوير المنطقة الصناعية بشرق الإسماعيلية (وادى التكنولوجيا)، بلغت نسبة تنفيذ لبعض الأعمال بها 100%
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وليد جمال المنطقة الاقتصادية للقناة قناة السويس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الاقتصادیة لقناة السویس ولید جمال الدین رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول لإنشاء وتطوير 5 مدارس تكنولوجيا تطبيقية في مجالات الكهرباء
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة المُتجددة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأكاديمية نوفا تكنولوجي دي لا فيتا الإيطالية، لإنشاء وتطوير خمس مدارس للعمل بنظام التكنولوجيا التطبيقية، تطبق معايير دولية للجودة في مجالات أنشطة الكهرباء (إنتاج - نقل – توزيع)، اعتبارًا من بداية العام الدراسي المقبل (2025/ 2026).
ووقع بروتوكول التعاون الذي جرت مراسمه بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجيوزبى ناردلو، مدير أكاديمية نوفا تكنولوجي دي لا فيتا بدولة إيطاليا، وذلك بحضور السفير ميكيلى كواروني، سفير إيطاليا لدى مصر.
وأكد رئيس الوزراء أهمية هذا الاتفاق الذي يُعزز خطط الدولة لتطوير منظومة التعليم الفني والتقني، ومسارات التدريب المهني، لإعداد خريجين مؤهلين بما يواكب المستويات العالمية ويُلبي احتياجات سوق العمل المحلية والدولية، لاسيما وأنه ينص على التعاون من أجل تطوير القدرات البشرية من الفنيين والمتخصصين في مجالات أنشطة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تُمثل أحد القطاعات ذات الأولوية للدولة.
من جانبه، أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة قامت بوضع استراتيجية وطنية لتطوير التعليم الفني ترتكز على مجموعة من المُستهدفات التي صممت لجعل التعليم الفني مُلبياً لاحتياجات سوق العمل المحلية والدولية، وذلك عن طريق تطوير مناهجه بالتشاور مع ممثلي سوق العمل؛ لتصبح أكثر ملاءمة لاحتياجات سوق العمل، من حيث تركيزها على إتقان الخريجين للمهارات المهنية الخاصة بكل مهنة بالإضافة إلى المعارف اللازمة لذلك، وكذا إتقان السلوكيات المُستدامة المُصاحبة لكل مهنة، وهو ما يُعرف بمنظومة الجدارات.
كما أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الوزارة تسعى إلى التوسع فى أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية واستحداث تخصصات عملية؛ مما يعزز من قدرة الصناعة المصرية، وتحقيق التوافق بين مخرجات التعليم الفني والتقني واحتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، من خلال تطبيق معايير جودة عالمية.
وأضاف الوزير أن هذا التعاون يُمثل خطوة جادة نحو بناء جيلٍ جديد من الفنيين المؤهلين لمواكبة احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية، قادر على المساهمة الفاعلة في بناء الاقتصاد الوطني والتأثير بشكل مباشر في الاقتصاد العالمي، ودفع عجلة التنمية في مصر.
بدوره، أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن خطة العمل لتطوير وتحديث الشبكة الكهربائية وتحويلها إلى شبكة ذكية والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة يتطلب عاملين بمهارات مُحددة وإنتاجية عالية، وأسلوب تعليمي وبرامج تدريبية مُتخصصة، مُشيراً إلى التعاون الفاعل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتقديم كافة سبل الدعم لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية الدارسين لتخصصات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ بهدف تخريج طلاب يمتلكون المهارات والقدرات التي تتناسب مع التطور الكبير الذي يشهده قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأضاف المهندس محمود عصمت، أن البروتوكول يستهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات والمعايير المطلوبة عالميًا، بما يتيح لها مواكبة تطورات سوق العمل سواء على المستوى المحلي أو الدولي في قطاع الكهرباء والطاقة، الذي يُعتبر من أهم محاور التنمية الوطنية خلال المرحلة الراهنة، موضحاً أن تطبيق سياسة مزيج الطاقة والتوسع فى الطاقات المتجددة والاعتماد عليها وخطة التحول الرقمي وغيرها في إطار استراتيجية الوزارة؛ يحتاج إلى مواصفات ومهارات وقدرات خاصة يجب أن تكون متوافرة في سوق العمل وهو مايتم العمل على تحقيقه من خلال هذا البروتوكول.
ووفقاً لبروتوكول التعاون، تستهدف هذه المدارس تخريج فنيين مؤهلين للعمل في مجالات (أنشطة الكهرباء - انتاج – نقل – توزيع - الطاقة الجديدة والمتجددة)، ويجوز إضافة أو إلغاء تخصصات أخرى، طبقاً لإحتياجات سوق العمل المصرية والإيطالية.
وتبلغ مدة الدراسة بالمدارس المشار إليها ثلاث سنوات بالإضافة إلى عامين دراسيين، ويُمنح الطلاب الناجحون في نهاية الصف الثالث شهادة إتمام الدراسة الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية نظام (السنوات الثلاث أو السنوات الخمس)، معتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى شهادة خبرة معتمدة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وشهادة معتمدة من أكاديمية "نوفا تكنولوجي دي لا فيتا" الإيطالية.
ويسعى البروتوكول إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الحيوية، في مقدمتها تحسين جودة مخرجات التعليم الفني، بما يضمن توافقها مع المعايير الدولية، إلى جانب إعداد فنيين متخصصين في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والطاقة المتجددة، كما يهدف إلى التصدي لمشكلة البطالة من خلال خلق فرص توظيف حقيقية لخريجي التعليم الفني، ودعم التنمية الاقتصادية من خلال تمكين الشباب المصري بمهارات حديثة تواكب متطلبات وظائف المستقبل.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة