الإخوان الإرهابية ومسيرة التلون والتواطؤ (١٤١)
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
نستكمل حديثنا اليوم مع أسباب الصفقة التى عقدها نظام مبارك مع الإخوان هل بسبب رحلة المانيا كما ذكرا آنفا، وهل كانت هناك أسباب أخرى أهم، فقد كانت هناك مواجهة بين الأجهزة الأمنية والتيارات الإرهابية المتطرفة، وأراد النظام أن يتفرغ للمواجهة مع هذه التيارات، فكان لا بد أن يتم تحييد جماعة الإخوان وترك الفرصة كاملة لها فى الشوارع والمساجد، وهنا تظهر لنا عزيزى القارئ دراسة بعنوان «مبارك والإخوان من المهادنة إلى المواجهة» التى تذهب إلى أنه لم يكن أمام مبارك من أجل تثبيت حكمه وشرعيته سوى الاختيار بين بديلين، أولهما الدخول فى مواجهة شاملة مع الإسلاميين بجميع أطيافهم بمن فيهم جماعة الإخوان من أجل نزع شوكتهم، وهو خيار غير مأمون العواقب وقد يؤدى إلى عدم استقرار الحكم، وثانيهما أن يركز مواجهته مع الجهاديين والمتطرفين على أن يؤجل حسم مسألة العلاقة مع الإخوان إلى مرحلة لاحقة، وقد كان الخيار الثانى هو الأكثر أمنا ورشادا للنظام فى تلك الفترة.
ومن بين علامات التقارب العلنية بين مبارك والإخوان كان مشهد جنازة عمر التلمسانى، ففى ٢٢ مايو ١٩٨٦، شيعت جنازته وشارك فيها كل من الدكتور عاطف صدقى رئيس الوزراء، وعدد كبير من أعضاء حكومته وشيخ الأزهر، وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية ورئيس مجلس الشعب، فى إشارات واضحة إلى أن النظام لا يعادى الإخوان، ويشير السعيد رمضان العبادى إلى أن الجماعة لم تتردد فى اقتناص الفرصة من أجل إعادة بنائها التنظيمى من جديد، خاصة بعد انتهاء مرحلة اعتقالات سبتمبر١٩٨١، ونهاية نظام السادات الذى انقلب عليها فى أواخر أيامه. لقد عملت الجماعة على زيادة حضورها السياسى والمجتمعى منذ بداية الثمانينيات وبالتحديد فى العام ١٩٨٢، وهو العام الذى خرج فيه قيادات جماعة الإخوان من السجون، فقد شهد هذا العام إعادة جديدة لبناء تنظيم الإخوان على أسس تعتمد على العلانية ونبذ السرية إلى حد ما، والتفاعل مع المجتمع عبر أطره التنظيمية والجماهيرية المختلفة من نقابات وأحزاب سياسية واتحادات وأسر طلابية ونوادٍ لأعضاء هيئة التدريس، وصولاً إلى المشاركة فى الانتخابات البرلمانية، ومحاولة الاندماج فى المؤسسات الاجتماعية وخاصة المنتخبة.
كان المرشد الثالث للجماعة عمر التلمسانى هو صاحب الفضل فى التركيز من أجل بناء الجماعة من جديد، ويشير أبوالعلا ماضى -أحد الذين ساهموا فى تأسيس الجماعة وقتها- إلى أن التلمسانى لعب دورا محوريا مهما، فقد جمع الشباب من حوله وبدأ يدفع بهم، وفق رؤية سياسية واعية إلى مجلس الشعب والنقابات ، كان التلمسانى يريد أن تتحول الجماعة إلى مؤسسة سياسية ودعوية تندمج مع الجماهير من خلال خطاب وسطى يدعو إلى بناء نهضة إسلامية من خلال التفاعل مع المؤسسات الاجتماعية والسياسية المختلفة، وقد تحقق له ذلك لأنه تزامن مع رغبة مبارك فى أن يتفرغ هو الآخر لبناء دولة جديدة.
فى الثمانينيات تجلت كل مظاهر الصفقة الكبرى بين الإخوان المسلمين ونظام مبارك، فقد نجحت الجماعة فى المشاركة فى انتخابات ١٩٨٤ و١٩٨٧ والدخول فى تحالفات انتخابية مع أحزاب المعارضة، وهو ما حدث أولاً فى انتخابات العام ١٩٨٤ التى خاضتها الجماعة على قوائم حزب الوفد، وحصلت الجماعة وقتها على ٩ من إجمالى ٥٨ مقعدا، وفى انتخابات ١٩٨٧ دخلت الجماعة فى تحالف جديد ضم حزبى العمل والأحرار تحت مسمى التحالف الإسلامى، وللحديث بقية
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسباب الصفقة الأجهزة الأمنية مبارك والإخوان من أجل إلى أن
إقرأ أيضاً:
النيابة الأردنية تستدعي متهمين بالتستر على أملاك جماعة الإخوان
بدأت النيابة العامة الأردنية الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص متهمين "بالتستر" على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية في الأردن دعت "كل متستر" على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم خلال مدة شهر (انتهت بتاريخ 14 يونيو/حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وقال الوكالة الأردنية، نقلا عن مصدر مطلع، إن عددا من الأشخاص تقدم إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية.
وأشار المصدر إلى أن "شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال".
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، بل للجماعة المحظورة، وقد نقلت تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
ووفق القانون الأردني، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية -بحسب القانون ذاته- بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.