توكيل المشتري بالشراء في البيع بالتقسيط
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن توكيل الشخص بشراء سلعةٍ لشخص آخر لا حرج فيه؛ بناءً على أصل حكم الوكالة، الذي هو الجواز.
أضافت الإفتاء، أمَّا كون المشتري للسلعة "الوكيل" هو البائع لنفسه بعد الشراء بالوكالة؛ فهي مسألة مختلَف فيها بين الفقهاء على قولين؛ والمُفتى به جواز بيع الوكيل لنفسه حال إذن الـمُوَكِّل بذلك وإلَّا فلا، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة، وهو وجهٌ عند الشافعية، وهو ما أخذ به قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999م والمعدَّل بالقانونين رقم 168 لسنة 2000م، و150 لسنة 2001م في المادة (156).
وتابعت: أمَّا سداد ثمن السلعة التي باعها الوكيل لنفسه مُقَسَّطًا بعد إضافة الربح المتفق عليه فلا مانع منه شرعًا؛ وذلك لأنَّه من المقرَّر شرعًا "أنَّه يصحُّ بيعُ الأعيان بثمنٍ حالٍّ وبثمن مُؤجَّل إلى أجل معلوم"، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها مِن قبيل المرابحة.
تعرف على حكم بيع المرابحةكتابة الدين من الا عمال التي يحبها الله سبحانه وتعالي وقال تعالي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (282).
ويسأل الكثير من الناس عن حكم بيع المرابحة فأجاب الشيخ ابن الباز رحمه الله وقال بيع المرابحة إذا كان على الوجه الشرعي ما فيه شيء، إذا باعه بربح معلوم اشترى منه السلعة بربح معلوم أو باعه السلعة بربح معلوم ما فيها شيء، قال أبيعك هذه السيارات كل سيارة بربح 5% أو بربح 10% أو هذه الأراضي التي اشتريتها بكذا وكذا أبيعك إياها بربح كذا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء حكم الوكالة الوكالة الفقهاء
إقرأ أيضاً:
هل يجب على الحاج المبيت بمكة بعد طواف الوداع؟.. الإفتاء تجيب
ورد سؤال إلى دار الإفتاء حول حكم الإقامة في مكة بعد أداء طواف الوداع، حيث أوضح السائل أنه أتم مناسك الحج وطاف طواف الوداع، لكنه لم يغادر مكة مباشرة، بل أقام فيها ليوم واحد استعدادًا للسفر ضمن رحلة جماعية، فهل يجب عليه إعادة طواف الوداع ليكون آخر عهده بالبيت؟ وماذا لو غادر دون إعادته؟
وجاءت إجابة دار الإفتاء بأن طواف الوداع يُعد من شعائر الحج، ويؤديه الحاج بعد انتهائه من مناسك الحج واستعداده لمغادرة مكة، ويُقصد به أن يكون الطواف آخر ما يفعله الحاج في مكة، كما جاء في الحديث الشريف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت»، رواه مسلم، وكذلك ما روته السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من منزله ليلًا بعدما سألها إن كانت قد فرغت من حجها، ثم طاف بالبيت قبل صلاة الفجر وغادر إلى المدينة، والحديث في صحيح مسلم.
وسُمِّي هذا الطواف بطواف الوداع لأنه يمثل توديع الحاج للبيت الحرام، ولذلك ذهب جمهور العلماء إلى أنه خاص بالمسافر من غير أهل مكة، أما المكي أو من نوى الإقامة بعد الحج فلا يُطلب منه طواف الوداع، لأن معنى التوديع لا يتحقق في حق من سيبقى، بل هو مخصوص بمن يغادر، كما أشار الإمام ابن قدامة الحنبلي في كتاب "المغني"، حيث أوضح أن طواف الوداع يُشرع فقط للمفارق، وليس للمقيم أو الملازم. ويُعرف طواف الوداع أيضًا بطواف الصدر، أي الطواف الذي يصدر عنه الحاج عند خروجه.
وقد اتفق الفقهاء على أن من طاف طواف الوداع ثم اشتغل بعده بأمر لا يُعد إقامة بمكة، مثل قضاء حاجة في الطريق أو شراء طعامٍ للسفر أو الاستعداد للخروج، فلا تلزمه الإعادة، ولا يُعد طوافه لاغيًا؛ لأن هذه الأفعال تدخل في إطار الانشغال بالسفر، وليس في إطار الإقامة.
وقد نص الإمام ابن قدامة الحنبلي على ذلك بقوله: "فأما إن قضى حاجةً في طريقه، أو اشترى زادًا أو شيئًا لنفسه في طريقه، لم يُعِدْهُ؛ لأنَّ ذلك ليس بإقامة تخرج طوافه عن أن يكون آخر عهده بالبيت، وبهذا قال مالك، والشافعي، ولا نعلم مخالفًا لهما".
كما أوضحت المذاهب الأربعة هذا المعنى بتفصيلات مختلفة، فنص الحنفية على أن من طاف طواف الوداع ثم تشاغل بعده بأمرٍ لا يخرجه عن نية السفر كافٍ ولا يُطالب بالإعادة، لأن المطلوب هو أن يكون الطواف آخر عهده بالبيت من حيث النسك، لا من حيث طول المكث. وأشاروا إلى أن تأخر السفر عرفًا بعد الوداع لا يُعد مستنكرًا، فلا يُؤثر شرعًا.
وضابط الإقامة عندهم الذي يستوجب إعادة الطواف هو نية الإقامة أو اتخاذ مكة دارًا.
وعليه، فإن المبيت بمكة ليوم أو أكثر بعد طواف الوداع لا يُبطل الطواف ولا يوجب إعادته، طالما أن الحاج لم ينقطع عن نية السفر، ولم ينوِ الإقامة، وإنما كان ذلك من متطلبات الرحلة والاستعداد للسفر.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة