أمينة الفتوى: يجوز الحج أو العمرة بالأمول المودعة في البنوك
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أجابت زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى فتحية، حول: «إدخار المال بعمل جمعيات، ومن ثمَّ إيداعها بالبنك، فهل يجوز الذهاب للعمرة من هذه الأموال؟».
وقالت «السعيد»، خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «حواء»، المُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الأحد: «جائز إنها تدخر أموالها في جمعيات، أو إنها تدخرها في البنك لتستثمرها وتنميها بفوائد أيضا، فلا مانع في الذهاب بهذه الأموال لأداء العمرة».
وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية: أن «فوائد البنوك يجوز استخدامها فيما أراد الإنسان ولا حرمة فيها، وعليه يمكن لأى شخص أن يحج أو يعتمر منها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحج العمرة أحكام الحج أداء العمرة أموال البنوك فوائد البنوك
إقرأ أيضاً:
ما حكم الشراء بالآجل مقابل زيادة السعر؟.. أمين الإفتاء تحسم الجدل
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال من أحد المزارعين، قال فيه إنه يشتري "شيكارة الكيماوي" من أحد التجار بسعر 1000 جنيه نقدًا، لكن إذا طلبها بالأجل يزيد عليه التاجر من 200 إلى 300 جنيه، متسائلًا: "هل هذا حلال أم حرام؟".
وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، إن زيادة سعر الأسمدة أو الكيماوي عند البيع بالأجل (التقسيط) مقارنة بسعرها نقدًا جائزة شرعًا، بشرط ألا يكون هناك تسعيرة رسمية ملزمة من الدولة.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء "إذا كانت هناك تسعيرة رسمية صادرة عن الدولة لهذه السلعة، فيجب الالتزام بها وعدم زيادتها، حتى لو كان البيع بالأجل، لأن التسعيرة واجبة على الجميع، حفاظًا على السوق والمصلحة العامة".
ما حكم تسمية المولود بأحد أسماء الله الحسنى؟.. أمين الإفتاء يجيب
ما هو دعاء سورة يس لزيادة الرزق؟.. أمين الإفتاء يجيب
حكم التهنئة برأس السنة الهجرية الجديدة .. دار الإفتاء تجيب
ما علاج الكسل في العبادة؟.. الإفتاء تجيب
هل قراءة القرآن بصورة جماعية بدعة؟.. الإفتاء تجيب
ما الفرق بين ترتيب النزول وترتيب المصحف؟.. الإفتاء تجيب
أما في حالة عدم وجود تسعيرة رسمية، فأكد أمين الإفتاء "يجوز بيع السلعة بسعر مختلف إذا تم الاتفاق على البيع بالأجل، لأن هذا يُعد بيعًا جديدًا بثمن جديد، وليس من باب الربا كما يظن البعض".
حكم البيع بالتقسيط بسعر أعلىوأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء "البيع بالتقسيط بسعر أعلى من السعر النقدي جائز شرعًا ما دام الطرفان على علم بذلك من البداية وتم الاتفاق عليه بوضوح".
وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "الوضوح في الاتفاقيات المالية، خاصة في معاملات البيع بالتقسيط، من أهم أبواب السلامة والشرع يقر ذلك، لقوله تعالى: 'يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه".