أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن غياب ثقافة الجودة، وتفتت المنظومة الصحية بين عدة قطاعات إلى جانب عدم الوعي بأهمية دور مراكز ووحدات الرعاية الأساسية تعد أهم التحديات التي واجهت تطبيق المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل، مشيرا إلى أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل الهيئات والمؤسسات القائمة علي هذا المشروع القومي الهام هو بذل كل الجهد لمواصلة استكمال المنظومة رغم كافة التحديات العالمية الكبرى التي واجهت تطبيقها خلال اولى خطوات هذا التطبيق.

وأضاف رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن أزمة وباء كوفيد-19 الذي استمر عامين متتاليين وانهارت أمامه العديد من النظم الصحية في العالم كانت على رأس هذه التحديات، ثم أعقب ذلك الأزمة الاقتصادية العالمية التي احدثتها الحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت بشكل مباشر علي سلاسل الامداد والتموين الطبي، فضلا استيعاب النظام الصحي المصري للزيادة الملحوظة في أعداد الوافدين إلى مصر من الأشقاء من مواطني دول الجوار التي عانت ومازالت تعاني من ويلات حروب مدمرة خلال السنوات الأخيرة.

وأشار الدكتور أحمد طه إلي أن مؤتمر "المرحلة الأولى من تطبيق التأمين الصحى الشامل انجازات تحققت ودروس مستفادة" والذى عقد أمس، يهدف إلي الاستفادة من تجربة التطبيق بمحافظات المرحلة الأولى وتحليل النتائج التي تحققت علي أرض الواقع، والتحديات التي واجهت هذه المرحلة، تمهيداً للبدء في الاستعداد بشكل مناسب وتسخير كافة الامكانيات المتاحة للتطبيق الفعال للمرحلة الثانية.

وأضاف، أن التحرك والتنسيق المشترك مع هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل الثلاث: الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وكذلك التنسيق مع شركاء النجاح من جميع قطاعات مقدمي الخدمة الصحية وعلى رأسهم وزارات الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي، وكذلك الجهود المبذولة من الدولة لدمج القطاع الخاص بالمنظومة وتنفيذ المبادرات الرئاسية، ساهمت جميعها في استيعاب نتائج التجربة بالمرحلة الأولى.

لافتا الى أن أحد أبرز التحديات التي واجهت تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، هو نقص أعداد الكوادر الطبية من الأطباء والممرضين والفنيين المدربين على تطبيق الجودة، مشيرا إلى أن الهيئة حرصت على مواجهته من خلال أكثر من محور أهمها التأهيل المستمر وتدريب المنشآت على تطبيق هذه المعايير، فضلا عن التعاون الوثيق مع المجلس الأعلى للجامعات لتنفيذ برامج وشهادات متخصصة في مجال الجودة، إلى جانب إطلاق شهادة جهار ايجي كاب GAHAR EGYCAP وتوقيع بروتوكولات تعاون مع 10 جامعات مصرية.

وأشار رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إلى أنه جاري تنسيق تسجيل أعضاء المهن الطبية مع المجلس الصحي المصري، لافتا إلى أنه قد تم تسجيل 42 الف عضو مهن طبية بالهيئة حتى الآن، بالإضافة إلى تدريب 7148 متدرب على تطبيق معايير الجودة.

وتابع: أن من أهم آليات نجاح تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل هو الانتهاء من ميكنة الملف الطبي الخاص بكل مواطن وذلك بالتعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للرعاية الصحية والذي يحقق الاتصال الفعال بين جميع مكونات المنظومة بدءا من نظام الإحالة من مراكز الرعاية الأساسية إلى المستويات الأعلى من الرعاية بما يدعم وصول الخدمة الصحية اللازمة للمواطن بأعلى مستوى من الجودة.

معلنا عن اعتماد 360 منشأة منها 37 منشأة بالقاهرة الكبرى، و 14 منشأة بالجيزة و3 منشآت بالقليوبية، مشيرا إلى وجود 86 منشأة معتمدة تابعة للقطاع الخاص و16 منشأة تتبع وزارة الصحة والسكان، مشيدا بالتعاون الوثيق مع الهيئة العامة للرعاية الصحية ونجاح حصول 360 منشأة صحية في الحصول على الاعتماد وفقا لمعايير GAHAR من خلال تنفيذ 963 زيارة تقييمية.

وأضاف، أنه في إطار دور الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في نشر ثقافة الجودة داخل القطاع الصحي المصري، نفذت جهار عدد 1012 برنامج دعم فني شمل 264 برنامج دعم فني عن بعد و748 زيارة ميدانية وذلك بنطاق 23 محافظة، مشيرا إلى ان المنشآت الصحية ذات النصيب الأكبر في عدد الحصول على برامج الدعم الفني تابعة للقطاع الخاص والتي تبلغ 448 منشأة، بالإضافة إلى 123 منشأة طبية تابعة لوزارة الصحة والسكان، و73 تابعة لهيئة الرعاية الصحية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الصحة الدكتور أحمد طه رئيس الاعتماد والرقابة التأمین الصحی الشامل والرقابة الصحیة المرحلة الأولى الهیئة العامة التی واجهت مشیرا إلى إلى أن

إقرأ أيضاً:

مجلس الشيوخ يحيل تقريرا عن المساهمة التكافلية بالتأمين الصحي لرئيس الجمهورية

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصحة والسكان، بشأن دراسة الأثر التشريعي المتعلقة بـ "المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018".

وقرر مجلس الشيوخ، إحالة التقرير عن الدراسة إلى رئيس الجمهورية.

يأتي هذا التقرير استجابة لدراسة الأثر التشريعي التي تقدم بها النائب محمد علي عبد الفضيل، ويعد خطوة محورية نحو تعزيز فعالية واستدامة نظام التأمين الصحي الشامل في مصر.

واستعرض عبد الفضيل، الدراسة قائلا: التقرير يسلط الضوء على أهمية المساهمة التكافلية كركيزة أساسية لضمان استمرارية وتمويل خدمات الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، فمنذ صدور قانون التأمين الصحي الشامل، شكلت هذه المساهمة جزءًا لا يتجزأ من الإطار المالي للقانون، وتهدف إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يساهم القادرون لدعم غير القادرين، مما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة للجميع دون تمييز أو تحميل أعباء مالية باهظة على الأفراد.

وتناولت اللجنة المشتركة في دراستها جوانب متعددة للأثر التشريعي للمساهمة التكافلية، بما في ذلك أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية. فقد استعرضت اللجنة الإيرادات المتوقعة من هذه المساهمة وكيفية توظيفها في تمويل الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تحليل تأثيرها على الفئات المختلفة من المجتمع، ومدى تحقيقها لمبادئ العدالة الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة. كما قامت اللجنة بمراجعة دقيقة للنصوص القانونية المتعلقة بالمساهمة التكافلية، للتأكد من وضوحها وفعاليتها وعدم وجود أي ثغرات قد تؤثر على تطبيقها.

واستندت الدراسة إلى منهجية شاملة تضمنت تحليل البيانات المتاحة، والاطلاع على التجارب الدولية في مجال تمويل الرعاية الصحية، والاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين والمعنيين من مختلف الجهات، بما في ذلك ممثلو القطاع الصحي والمجتمع المدني. ويهدف هذا النهج الشامل إلى تقديم رؤية متكاملة للوضع الحالي والمستقبلي للمساهمة التكافلية، وتقديم توصيات بناءة لضمان تحقيق أهداف القانون.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الدراسة تضمنت توصيات مهمة تهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية جمع وإدارة المساهمة التكافلية، وضمان وصول التمويل اللازم لخدمات التأمين الصحي الشامل، ومقترحات لتعديلات تشريعية أو إجرائية لتحسين آليات التطبيق، أو لزيادة الوعي بأهمية هذه المساهمة ودورها في دعم النظام الصحي.

مقالات مشابهة

  • حصول 17 منشأة على درجة الاعتماد والرقابة الصحية
  • هوتباك تنجح في تجديد شهادة الآيزو لـ 20 منشأة تابعة لها
  • مقابلات للمرشحين لوظائف التأمين الصحي الشامل بأسوان
  • مصادر طبية بالفيوم العام استقرار الحالة الصحية لعامل الكشري بعد إصابتها بجرح قطعي بالرقبة
  • الجزائر تتسلم رئاسة لجنة تطبيق معايير العمل الدولية
  • عضو بالشيوخ: التأمين الصحي الشامل أحد أعمدة الجمهورية الجديدة
  • الصحة: قانون التأمين الصحي الشامل راعى المبادئ الأساسية في النظم الحديثة
  • مجلس الشيوخ يحيل تقريرا عن المساهمة التكافلية بالتأمين الصحي لرئيس الجمهورية
  • الصحة: المواطن شريك في تحديد جودة الخدمة بمنظومة التأمين الصحي الشامل
  • برلماني: التأمين الصحي الشامل أحد أعمدة الجمهورية الجديدة