لوبوان: الفصل الثالث من دكتاتورية سعيد في تونس
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
قالت مجلة لوبوان إن أحداث هذا الأسبوع تنذر بمستقبل قاتم بعد أن حوّل الرئيس التونسي البلاد التي انتخبته ديمقراطيا إلى سجن مفتوح، فعاد الخوف من جديد وأغلق التابوت على حريات الفكر والكلام والكتابة.
وأشارت المجلة -في تقرير بقلم بينوا دلما- إلى أن الأمل الذي منحه التونسيون لأجيال بأكملها مع ثورة 2011، قد تلاشى، وأصبحت العشوائية التي فرضها من هم في السلطة وطبقتها شرطتهم الآن هي القاعدة، ليعيش الناس على إيقاع نوبات غضب قيس سعيد، وحسب رغباته، بحيث يمكن القبض على أي شخص واحتجازه لدى الشرطة التي تعمل بحماسة مذهلة، بدون أن يحتوي ملف المتهم على أدنى دليل.
عودة الدكتاتورية
اكتمل الفصل الأول من العودة السرية إلى الدكتاتورية في 25 يوليو/تموز 2021، عندما قام سعيد بناء على "مخاطر" وشيكة، بتفعيل المادة 80 من دستور 2014 التي تمنحه "3 أشهر كحد أقصى" لتعليق عمل الجمعية الوطنية، ليتم تحويل البرلمان إلى حديقة حيوانات يتكادم فيها النواب ويتشاتمون ويعتصمون أمام الكاميرات، وهو ما أثار اشمئزاز التونسيين الذين لفظوا نوابهم في البرلمان، معتبرين سلوكهم "عارا" عليهم.
ولكن ما لم يكن في حسبان التونسيين هو أن الرئيس قيس سعيد لا ينوي إعادة السلطات، بل احتفظ بها جميعا، ووضع حدا لوجود حزب المؤتمر الشعبي وسحق الدستور وقضى على الهيئات المستقلة التي ولدت من رحم الثورة.
وجاء الفصل الثاني بإصدار دستور جديد، كتبه سعيد واثنين من أصدقائه الجامعيين، وجاء المرسوم رقم 54 الصادر في 13 سبتمبر/أيلول 2022، ليسد مسد السلاح القمعي الذي تحتاجه الحكومة، وهو يقضي "بالسجن 5 سنوات" لأي شخص ينشر "أخبارا كاذبة"، وأصبح بمثابة ترخيص في يد قيس سعيد لحبس أي معارض لتصرفاته.
وهكذا تبدأ الأجهزة الأمنية الفصل الثاني باعتقال الزعماء السياسيين الرئيسيين في البلاد، فاعتقل رئيس الجمعية التأسيسية خيام تركي ثم الوزير السابق غازي الشواشي، فراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، ولا يزال حوالي 50 معارضا مسجونين بدون محاكمة، رغم تجاوزهم الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي.
وبعد تصفية أدوات السلطة وقوى المعارضة، وتشكيل أدوات جديدة توافق ما يرغب فيه، تمت الموافقة على الانتخابات الأخيرة بنسبة امتناع عن التصويت بلغت حوالي 90%، لينتقل النظام الاستبدادي إلى المرحلة الثالثة من الحكم -حسب المجلة- وهو قمع المجتمع المدني والمحامين وممثلي الجمعيات والمنظمات غير الحكومية أمام الكاميرا.
وفي غضون 8 أيام، تم اعتقال 4 محامين وصحفيين وناشطين بطريقة عنيفة، كما وضع ممثلون من الجمعيات المناهضة للعنصرية ومساعدة المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى تحت مذكرات الاعتقال، ليتهكم البعض قائلا إن المستوى الفكري ارتفع بشكل كبير في السجن بفضل الأساتذة والمحامين والأطباء المقيمين فيه.
وخلصت المجلة إلى أن الخوف عاد للظهور بين النخب بعد أن أفهم رئيس الجمهورية والأجهزة الأمنية أن حرية التعبير لا يسمح بها إلا إذا كانت دعما لهم، وبالتالي يمكن أن يذهب الشخص إلى السجن بسبب سخرية على التلفاز أو منشور على فيسبوك، وربما يتحول هذا الاحتجاز السابق للمحاكمة إلى السجن مدى الحياة.
وها هو قيس سعيد يفرض دكتاتورية جديدة باسم مكافحة الفساد و"الحرب" على "أولئك الذين يتآمرون في الحانات والمطاعم مع الأجانب"، وباسم القومية العربية المطلقة التي تمجد الفقر وترى المؤامرات في كل مكان، حول البلاد التي انتخبته ديمقراطيا إلى سجن مفتوح.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ترجمات قیس سعید
إقرأ أيضاً:
العشرية السوداء”.. كتاب جديد يوثق عقدًا من الانهيار الاقتصادي
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / متابعات /عبدالله العطار
أصدر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، مؤخرًا، كتابًا جديدًا للباحث والاقتصادي اليمني دبوان عبد القوي الصوفي بعنوان: “العشرية السوداء للاقتصاد اليمني: دراسة تحليلية لآثار الحرب على الاقتصاد خلال الفترة 2011–2021”
يوثّق الكتاب بالأرقام والتحليل العلمي عقدًا كاملًا من الانهيار الاقتصادي الذي شهدته اليمن تحت وطأة الحرب والانقسام المؤسسي ويمثل محاولة جادة لفهم طبيعة التحولات الاقتصادية العميقة التي طالت مختلف قطاعات الدولة، ويدخل في تفاصيل الانهيار الذي طال الاقتصاد الوطني منذ ما قبل اندلاع الحرب وحتى ذروتها
ويقع الكتاب في 211 صفحة من القطع المتوسط، ويتوزع على أربعة فصول رئيسية، تبدأ بتشخيص البيئة السياسية والمؤسسية الهشة التي سبقت الحرب، وتتبع بدايات تفكك الدولة وتصاعد الأزمات التي ساهمت في تفجير النزاع.
ثم ينتقل في الفصل الثاني إلى مراجعة المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة 2001–2010، ويعرض كيف كان الاقتصاد هشًا وقائمًا على الريع النفطي دون تنويع حقيقي.
أما الفصل الثالث – وهو الأهم والأكثر تفصيلًا – فيحلل آثار الحرب المستمرة منذ عام 2011 وحتى 2021، مسلطًا الضوء على الانكماش الكبير في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تجاوزت 50%، وتراجع نصيب الفرد من الدخل القومي إلى أقل من النصف، وتدهور سعر صرف العملة بأكثر من 500%، وارتفاع معدلات الفقر إلى 82.7%، والبطالة إلى أكثر من 35%، مع توقف أكثر من 60% من المنشآت الصناعية عن العمل، وتراجع الإنتاج الزراعي بنسبة قاربت 45%.
ويرصد الكتاب في هذا الفصل أيضا الآثار الاجتماعية والإنسانية المترتبة على الأزمة الاقتصادية، وفي مقدمتها موجات النزوح الداخلي التي بلغت أكثر من 4.3 ملايين نازح، غالبيتهم دون دخل ثابت، إلى جانب اتساع فجوة الدخل، وضعف شبكات الأمان الاجتماعي، وتآكل الطبقة الوسطى.
ويُختتم الكتاب بفصل رابع يطرح مجموعة من التوصيات والسياسات المقترحة للخروج من الوضع القائم، مع التمييز بين الإجراءات العاجلة التي تستجيب للاحتياجات الإنسانية والاقتصادية الفورية، والحلول الاستراتيجية التي تستهدف إعادة بناء المؤسسات الاقتصادية والمالية
مستعرضا أبرز تلك الحلول ويأت في مقدمتها توحيد البنك المركزي، وإعادة الثقة بالنظام المصرفي، وتوجيه الإنفاق العام نحو الخدمات والبنى التحتية، وتفعيل برامج الحماية الاجتماعية على أساس شفاف، وتعافي القطاعات الإنتاجية عبر دعم دولي فني وتمويلي ممنهج.
من جانبه أكد مؤلف الكتاب أن المشكلة الاقتصادية في اليمن ليست وليدة الحرب فقط، بل ناتجة عن تراكمات طويلة من غياب التخطيط، وانعدام الرؤية، وضعف مؤسسات الدولة، وتضارب المصالح السياسية والاقتصادية، وهو ما يجعل المعالجة تتطلب تفكيكًا علميًا دقيقًا، ورؤية إصلاحية متماسكة وشاملة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية