“تنمية المجتمع” : تأهيل 420 من الاختصاصيين ومنسقي “حماية الطفل” حتى أبريل
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أعلنت الدكتورة فاطمة الرئيسي مدير إدارة الحماية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، عن تأهيل 45 اختصاصي حماية طفل حتى أبريل 2024 على مستوى الدولة، و تأهيل 375 منسق حماية الطفل في الجهات العاملة في مجال الطفولة.
ونوهت في بيان صحفي اليوم، إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع ذات الجهات لإنشاء عدد 9 وحدات “حماية الطفل ” بها، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من البرامج شملت ورشاً توعوية بقانون حقوق الطفل، وحماية الطفل على الإنترنت، والتوعية بأساليب التعامل الصحيحة مع المراهقين، وتدريب أولياء الأمور والفئات الملازمة لهم على كيفية التعامل معهم كما يجري حالياً تطوير منظومة الربط الإلكتروني مع الجهات المعنية بالطفولة في الدولة، ومن بينها الجهات العدلية الاجتماعية التربوية، إضافة إلى تنسيق بين وحدات حماية الطفل بوزارة التربية والتعليم ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وبين وحدة حماية الطفل بوزارة تنمية المجتمع لضمان تكاملية الأدوار والتصدي لأي سلوكيات تؤثر على تنشئة واستقرار الطفل.
وأكدت الدكتورة فاطمة الرئيسي أن دعم وحماية الطفل يأتي كأولوية مهمة ضمن خطط الوزارة الاستراتيجية والمبادرات النوعية التي تتبناها حيث توفر “وحدة حماية الطفل” الدعم بكافة أشكاله للأطفال.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: حمایة الطفل
إقرأ أيضاً:
الوقاية الدينية والصحية.. حماية المجتمع تبدأ من الداخل
محمد بن علي بن ضعين البادي
في الآونة الأخيرة، شهدنا تصاعدًا ملحوظًا في الأصوات التي تنادي بمنع دخول بعض الجنسيات إلى البلاد، بحجة انتشار أمراض مُعدية في أوطانهم، وهو أمر ظاهرٌ منه الحِرص على الصحة العامة، ويستحق التقدير والمتابعة. ولكن، الخطر الحقيقي لا يكمن في القرارات وحدها، بل في اختزال القضية في البُعد الصحي فقط، وإغفال البُعد الديني والأخلاقي الذي يضمن حماية الإنسان والمجتمع على حد سواء.
المجتمع المسلم لا يدير شؤونه بالخوف أو الإجراءات الصحية وحدها، بل يستند إلى منهج رباني جعل الوقاية قبل العلاج، والسلوك قبل القانون، وتقوى الله قبل كل شيء. فالأمراض مهما كثرت أسماؤها أو تنوعت صورها، لا تنتشر إلا في بيئةٍ خالية من الضوابط الأخلاقية، ومرتعٍ للسلوكيات المنحرفة، وفراغٍ قيَمي.
إن تصنيف النَّاس على أساس جنسيتهم، أو ربط الأمراض بهويات بشرية، لا يعالج جذور المشكلة، بل يخلق وهمًا بالأمان، ويغفل المجتمع عن مسؤولياته الداخلية، ويتساهل فيما هو أخطر وأشد تأثيرًا. فقد انتقل مرض في بيئة تعلن الأمان، وولد خطر من داخل المجتمع نفسه، لا من خارجه.
ويبين لنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم المبين في الوقاية من الأوبئة والأمراض، فقد قال صلى الله عليه وسلم: "إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها." وهذا الحديث يضع مبدًا شرعيًا عظيمًا، قائمًا على منع نقل الوباء، وحفظ الأنفس، وسد أبواب الضرر قبل وقوعه. فلا يجوز شرعًا أن يدخل الإنسان أرضًا يعلم أنها موبوءة، كما لا يحل لمن كان في أرض موبوءة أن ينتقل إلى غيرها، فيكون سببًا في نقل الأذى للآخرين.
وعليه، فإنَّ المسؤولين عن حماية المجتمع مطالبون بمراعاة هذا الأصل النبوي الواضح، خاصة إذا أعلنت دولة ما بشفافية أن لديها أعدادًا هائلة من المصابين بمرض مُعدٍ. فكيف لنا أن نسمح بقدومهم، ونحن نعلم أن الشرع سبقنا بالتحذير، وأوجب حفظ النفس والمجتمع من كل ما يهددهما؟
وفي هذا الوطن المبارك، الذي أنعم الله عليه ببيوت الله العديدة، تتضاعف مسؤوليتنا في توجيه الناس وترسيخ القيم الصحيحة؛ فالمساجد لم تُبنَ للصلاة فقط؛ بل للتعليم والتوجيه، ولتحصين النفوس قبل وقوع الزلل. ومن على المنابر يجب أن يُسمع خطاب صريح وحكيم، يذكّر الناس بخطورة المحرمات، وأن التساهل فيها لا يهدم الفرد فقط، بل يُهدد سلامة المجتمع بأسره. فبالعفة تُحفظ الأجساد، وبالاستقامة تُصان الأبدان، وبالوعي الديني الصادق تُغلق أبواب الفتن والأمراض معًا، ويصبح المجتمع حصينًا بترابط قيمه وسلوكياته.
المطلوب ليس التراخي في الإجراءات الصحية، ولا التهاون في حماية المجتمع؛ بل المطلوب أن يسير الوعي الصحي والوعي الديني جنبًا إلى جنب، دون أن يطغى أحدهما على الآخر؛ فالقرار وحده لا يصنع أمة واعية، والمنع وحده لا يبني حصانة دائمة، أما ترسيخ القيم فهو الضمانة الأبدى.
حماية المجتمع تبدأ من داخله، من تربية الضمير، وإحياء الرقابة الذاتية، وتذكير الناس أن طاعة الله ليست خيارًا ثانويًا، بل هي خط الدفاع الأول عن صحتهم وأخلاقهم وأمنهم المجتمعي. فبالدين تُصان الأجساد، وبالقيم تُحمى الأوطان، ومن أراد وقاية حقة فليبْدأ بإصلاح السلوك قبل التفكير في منع الدخول.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا