المحكمة الاقتصاديه ترفض طلب رئيس الأهلى بحبس مرتضى منصور
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أصدرت منذ قليل محكمة الجنايات الدائرة الثانية الاقتصادية حكماً نهائياً برفض الدعوي المقامة من محمود ابراهيم وشهرتة محمود الخطيب والذي طالب فيها بحبس المستشار مرتضي منصور لمدة عام بالإضافة الي حبسه ستة اشهر.
وصدر الحكم النهائي اليوم من محكمة الجنايات برئاسة معالي المستشار بدر محمد حسن السبكي رئيس محكمة الجنايات وعضوية معالي المستشارين مصطفي وسيم مصطفي وسامح سعيد موسي رؤساء محكمة الاستئناف .
وكان محمود ابراهيم قد تقدم لنيابة الشؤون المالية في 23 سبتمبر سنة 2023 بطلب قيد برقم 172 لسنة 2023 طلب فيه من معالي المستشار المحامي العام الأول أن يعرض علي محكمة الجنايات هذه العريضة لتصدر حكمها بإلغاء أمر إيقاف التنفيذ في الحكم الذي وسبق اصدرة الأستاذ احمد خالد الشايب بحبس المستشار سنة مع الشغل يوم 27ابريل 2022 في الدعوي رقم 45 لسنه 2022
وعندما تم استئناف هذا الحكم أوقفت المحكمة تنفيذ هذا الحكم .
وطالب محمود ابراهيم في دعواة التي صدر فيها الحكم منذ قليل بإلغاء أمر إيقاف التنفيذ وتنفيذ حكم الحبس سنة فوراً .
إلا أن محكمة الجنايات رفضت طلبه وتنفيذ حكم الحبس لمدة سنة .
وكانت محكمة النقض في 25 فبراير الماضي ألغت الحكم الصادر بالحبس 6 اشهر.
عجبت لهذا الزمن من قال كلمة ا وعلق مرتض منصور على الحكم بقوله هذا قضاء الله وابتلاءات نتحملها بصبر جميل وإيمان يملأ القلب بنصر من الله قريب .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكما نهائيا الخطيب مرتضى منصور محکمة الجنایات
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأميركية ترفض تقييد الحصول على حبوب الإجهاض
كرّست المحكمة العليا الأميركية، الخميس، حقّ النساء في الحصول على عقار ميفيبريستون بإلغائها حُكماً أصدرته محكمة استئناف وفرضت بموجبه سلسلة قيود على هذا الدواء المستخدم في غالبية حالات الإجهاض في الولايات المتحدة.
وفي قرار صدر بإجماع أعضائها التسعة وغالبيتهم من المحافظين، قضت المحكمة العليا بانتفاء صفة المدّعين، وهم أطباء ومنظمات مناهضة للإجهاض، معتبرة أنّ هؤلاء لا مصلحة لهم في هذه الدعوى وبالتالي لا حقّ لهم بالتقاضي.
وألغت المحكمة العليا تالياً الحكم الصادر عن محكمة استئناف والذي سبق لها وأن علّقت تنفيذه.
وفي 2023 أصدرت محكمة استئناف قضاتها من المحافظين قراراً أعادت فيه فرض العديد من القيود أمام حصول النساء على عقار ميفيبريستون بعد أن كانت إدارة الغذاء والدواء الأميركية "إف دي إيه" قد ألغت هذه القيود في 2016.
وفي قرارهم، قال قضاة المحكمة العليا إنّ "المدّعين لم يبرهنوا أن تخفيف قواعد إدارة الغذاء والدواء يمكن أن يضرّ بهم".
وأضاف القرار الذي كتبه نيابة عن زملائه القاضي بريت كافانو أنّه "لهذا السبب، فإنّ المحاكم الفيدرالية ليست الطريق المناسب للردّ على مخاوف المدّعين بشأن إجراءات إدارة الغذاء والدواء".
وسارع الرئيس جو بايدن إلى الترحيب بالقرار، معتبراً في الوقت نفسه أنّه لا يغيّر واقع أنّ "النضال" من أجل الحقّ في الإجهاض "مستمرّ".
وقال بايدن في بيان إنّ "هذا لا يغيّر واقع أنّ حقّ المرأة في الحصول على العلاج الذي تحتاجه مهدّد، إن لم يكن مستحيلاً، في العديد من الولايات".
وفي قرار تاريخي أصدرته في 2022، ألغت المحكمة الأميركية العليا الحقّ الفيدرالي في الإجهاض.
والقرار الذي تخلّى عن حكم "رو ضد ويد" التاريخي، ترك لكل ولاية أن تحدد حقوق الإجهاض لديها. وعلى الإثر فرضت بعض الولايات المحافظة التي يحكمها الجمهوريون حظرا كاملا تقريباً على الإجهاض.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها