مناورة بحرية بترولية بالعلمين بالتزامن مع حفر أول بئر بالمياه العميقة غرب المتوسط
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية انطلاق فعاليات المناورة العملية لمحاكاة مكافحة تلوث بحرى بالمواد البترولية، والتى تنعقد على مدار ثلاثة أيام بميناء الحمرا البترولى فى مدينة العلمين الجديدة بالتنسيق بين وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة أكسون موبيل التى تستعد لحفر البئر الاستكشافى الأول نفرتاري-1، التى تعتبر البئر الأولى في المياه العميقة بمنطقة غرب البحر المتوسط، وذلك بعد إجراء العديد من الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية في المنطقة وبعد قيام إكسون موبيل بتنفيذ برنامج مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد لنحو 3300 كم2 وإجراء معالجة البيانات والتفسيرات السيزمية، ومن المخطط أن يتم حفر البئر في مياه عمقها نحو 1727 مترًا.
وتضمنت التجربة تنفيذ فرق العمل لأعمال فرد الحواجز المطاطية لحماية الشواطئ السياحية والمناطق والمنشآت الاستراتيجية بمدينة العلمين الجديدة وإنزال الحواجز البحرية المطاطية للمياه لاحتواء التلوث واسترجاعه باستخدام الكواشط وطلمبات السحب إلى التنكات العائمة ونقلها لمرافق معالجة المياه الزيتية بميناء الحمرا.
وأكد الملا على أن صناعة البترول والغاز الطبيعى لا تألوا جهدًا فى تحقيق أعلى معايير التوافق البيئى وتدريب الكوادر البشرية على الأساليب والممارسات الحديثة فى هذا المجال الحيوى، وكذلك توفير المعدات والمهمات اللازمة.
وأشار إلى أن تدريبات المناورة التى نشهدها، تقدم نموذجًا مهمًا على تنامى ثقافة التوافق البيئى واتباعها المعايير العالمية فيما تقدمه من جهود، خاصة وأنها تأتى فى إطار سياسات الدولة للحفاظ على البيئة والتدريب على تفعيل خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث البحرى المستوى الثالث.
وأشاد الملا بالمستوى المتقدم لفريق العمل من حيث الجاهزية والاستعداد والأداء والعمل التنسيقى فى تنفيذ أعمال الحماية والاحتواء والاسترجاع، مشددًا على أن الالتزام باتباع إجراءات وقواعد الصحة والسلامة المهنية والحفاظ على البيئة أصبح ضرورة حتمية لا تهاون فيها وأنه يمثل بما يحققه من أهداف بيئية وعوائد استثمارية نقلة نوعية فى مسيرة الصناعة البترولية التى لا تتوانى عن التطوير المستمر وتنفيذ التزاماتها نحو دعم مسيرة التنمية وتأمين إمدادات الوقود اللازمة لكافة القطاعات.
وأوضح الملا أن المناورة التى تتم بشراكة موسعة تكتسب أهمية خاصة، وأظهرت كفاءة كافة الجهات المسئولة عن منظومة مواجهة أى تلوث بحرى بترولى قد يطرأ بما يحافظ على البيئة البحرية والثروات الطبيعية، وهى رسالة واضحة للاستثمار بقدرة الدولة المصرية على التعامل بكفاءة مع متطلبات التوافق البيئى وكذا قدرة صناعة البترول والغاز الطبيعى على الاستمرار فى تأدية رسالتها لحين تحقيق التحول الطاقى الكامل مع التزام واضح وقدرة قوية وإرادة فاعلة بالحفاظ على البيئة واستغلال كافة الإمكانيات المتطورة فى هذا الإطار.
وخلال تواجد الوزير بغرفة إدارة عمليات التجربة استمع إلى شرح من عمرو أبوعيطة رئيس الشركة والعضو المنتدب لشركة أكسون موبيل مصر، حول مكونات الغرفة والأجهزة المستخدمة ونماذج المحاكاة الرقمية المتطورة المستخدمة لتتبع حركة ومسار التلوث واحتوائه واسترجاعه وكيفية استخدام هذه النماذج الرقمية فى خطة تأمين الشواطئ الحساسة بيئيًا وتحديد الاستراتيجية المناسبة للمكافحة، ولفت إلى أن فريق المكافحة الإقليمى لشركة أكسون موبيل المشارك فى المناورة يضم مجموعة متخصصين وخبراء إدارة أزمات على مستوى العالم ويضم 120 فردًا من 27 دولة، وأنه يقوم بإجراء تجربتين كل عام فى دول مختلفة حول العالم لقياس ورفع درجة الاستعداد لإدارة الأزمات وأن الشركة اختارت إقامة التجربة فى مصر هذا العام لأهمية عملياتها بها ومنها التحضيرات لحفر البئر الاستكشافي نفرتاري -1- بالمياه العميقة بغرب البحر المتوسط.
وأشار المهندس جمال فتحى مساعد الوزير للسلامة والصحة المهنية أنه قد شارك فى المناورة كل من القوات البحرية وجهاز شئون البيئة وهيئة البترول وإيجاس وويبكو وبتروسيف وشركة (OSRL) التى تُعد واحدة من أكبر الشركات العالمية المتخصصة فى الاستجابة للانسكاب النفطى.
حضر المناورة الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول ونوابه للتخطيط المهندس أحمد خليفة والنقل والتوزيع المهندس أيمن عبد البديع ومساعده للسلامة والصحة المهنية الدكتور تامر عايش والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمود ناجى رئيس الإدارة المركزية للنقل والتسويق والمهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت والمهندس إبراهيم مسعود رئيس شركة ويبكو والمهندس عماد عبدالرازق رئيس شركة بتروسيف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: على البیئة
إقرأ أيضاً:
رأي.. حبيب الملا يكتب: هل حكومة عبدالفتاح البرهان في السودان شرعية فى نظر القانون الدولي؟
هذا المقال بقلم الدكتور حبيب الملا، الشريك المدير، مكتب حبيب الملا ومشاركوه. الآراء الواردة أدناه تعبر عن رأي الكاتب ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN.
تُمزق السودان حرب أهلية أغرقت البلاد فى أسوأ أزمة إنسانية يشهدها البلد منذ استقلاله وظهور الدولة السودانية بشكلها الحالي. فالقوتان المتنافستان، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، تورطتا في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ويبدو أن العقبة الرئيسية أمام التسوية السلمية في ادعاء القوات المسلحة السودانية أنها الحكومة الشرعية في البلاد رافضة الدعوات لوقف الاقتتال. لذلك يبدو ضروريا النظر في طبيعة حكومة الفريق أول عبد الفتاح البرهان في ضوء القانون الدولي.
الشرعية من منظور القانون الدولي تُشير عادة إلى حكومة تحظى باعتراف الدول والمنظمات الدولية، وتمارس فعلياً السيطرة على الدولة والأرض وتلتزم بالقواعد الأساسية لسيادة القانون. كما تعني الشرعية أن الحكومة جاءت ضمن مسار دستوري، أو على الأقل تتوافق مع المبادئ المقبولة دولياً ( مثل عدم تغييب مؤسسات الدولة، احترام الحقوق، الانتخابات، إلخ). فمن محددات الشرعية ما إذا كانت السلطة قد استولت على الحكم بطريقة دستورية أو بانقلاب.
وحتى الحكومة المعترف بها يلزمها احترام القانون الدولي؛ فوجود انتهاكات واسعة يقلّل من الاعتبارات التي تُعزّز شرعيتها في نظر المجتمع الدولي.
ولا يتضمن القانون الدولي معياراً واحداً وثابتا لتحديد الشرعية ولكن يمكن الاستناد إلى معايير مقبولة إلى حد كبير. كما إن الأمر غالباً يعتمد على اعتراف الدول والمنظمات الدولية. وفي الحالة السودانية يُعتبر البرهان رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني، وقد قام بانقلاب في أكتوبر 2021، حيث أسقط حكومة انتقالية مدنية. والحكومة التي يقودها حاليا يغلب عليها الطابع العسكري بشكل واسع مع ضعف واضح لتشكّل مدني مستقل.
ومن ناحية الواقع العملي، فإن البرهان وجماعته يمارسون سلطة فعلية على أجزاء من السودان، ويعتبرون من الأطراف التي تناط بها وظائف الحكم السياسية والعسكرية. فوجود حكومة فعّالة (بمعنى فرض سيطرتها على الإقليم وإدارة شؤون الدولة وتمثيلها دولياً))يعطيها حجّة واقعية لتمثيل الدولة (de facto). لكن من وجهة نظر القانون الدولي المعاصر وما يُمارس في الواقع، هناك ضعف في استخدام هذا المنهج كدليل على شرعية الحكومة. فالاعتراف الدولي(Recognition) هو فعل سياسي وقانوني. فليس كل حكومة تتحكم في الدولة تكون معترف بها تلقائياً من الدول أو المنظمات الدولية. ويصدق ذلك خاصة في حالات النزاع الداخلي أو الحكم غير المستقر، مثل النزاعات المسلحة، الانتقالات غير الدستورية، انقسام الدولة.
كما أنه من ناحية الشرعية الدولية فالأمر لا يزال موضع خلاف. فليس هناك إجماع دولي على أن حكومة البرهان هي الحكومة الشرعية الوحيدة، وتوجد انتقادات لطبيعة تولّي السلطة من قِبَل تلك الحكومة. ويعاني المشهد الداخلي قصورا كبيرا في مشاركة مدنية حقيقية، مع وجود اعتراضات واسعة من القوى المدنية، واعتراف بأن المسار الدستوري والانتقال الديمقراطي الذى كان متفقاً عليه قد تعطّل.
لذلك، لا يمكن القول إن حكومة البرهان شرعية من منظور القانون الدولي، لكنها تمتلك عنصر الحكم الفعلي، ما يجعلها سلطة أمر واقع.
نستعرض بعد ذلك مدى الاعتراف الأممي بهذه الحكومة باعتبار الاعتراف إحدى معايير الشرعية وفق القانون الدولي.
والواقع انه لا توجد أي دولة أو منظمة دولية أصدرت اعترافاً رسمياً ومباشراً بحكومة البرهان باعتبارها الحكومة الشرعية للسودان. إنما تتعامل الدول مع السلطة القائمة لأغراض إنسانية أو أمنية فقط، وهذا يسمى تعاملا وظيفيا(Functional Contact) ولا يُعد اعترافاً بالحكومة.
موقف الأمم المتحدة: الأمم المتحدة أدانت منذ البداية التغيير غير الدستوري الذي قام به البرهان، وأكدت أن السلطة الانتقالية التي نشأت بعد الانقلاب ليست ممثلة للشرعية الدستورية.
ولم تصدر الأمم المتحدة أي قرار بشرعية حكومة البرهان. بل إنه في 25 أكتوبر2021 أصدرت الأمم المتحدة بيانًا عبر المتحدث باسم الأمين العام أدان من خلاله الانقلاب العسكري في الخرطوم. وهذا يعني من الناحية السياسية أن أعلى أجهزة الأمم المتحدة لا تعترف بشرعية الانقلاب وتعتبره انحرافاً عن الانتقال الديمقراطي المتفق عليه.
يبقى مقعد السودان في الأمم المتحدة بيد ممثلي حكومة البرهان لسبب قانوني وإجرائي. فلجنة اعتماد المندوبين لا تسحب المقعد تلقائياً مهما كانت الحكومة غير شرعية. وبالتالي تُبقي المنظمة على المندوب القائم من باب الإجراء الإداري وليس من باب الاعتراف السياسي. كما أن رأس الدولة، البرهان، كان أصلاً جزءاً من السلطة الانتقالية قبل الانقلاب، وبالتالي استمر اعتماد الممثل الدبلوماسي السوداني في معظم المنصات.
موقف الاتحاد الإفريقي: بعد انقلاب أكتوبر 2021، أصدر مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي قرارا بتعليق مشاركة السودان في جميع أنشطة الاتحاد الإفريقي بسبب الاستيلاء غير الدستوري على السلطة من قبل العسكريين، وفرَض التجميد الكامل للعضوية وهو الإجراء الذي يتخذه الاتحاد فقط عندما يعتبر أن الحكومة غير شرعية. كما لم تُمنح حكومة البرهان أي تمثيل سياسي جديد في الاتحاد الإفريقي أو فى أي منظمة دولية أخرى ويتم التعامل معها على أساس السلطة القائمة بحكم الأمر الواقع وذلك للأغراض الإنسانية والأمنية. كما أن تقارير المتابعة الصادرة في 2022 و 2025 تؤكد أن تعليق عضوية السودان ما زال قائماً في أجهزة الاتحاد الإفريقي، بحيث لا يُسمح له بالمشاركة الكاملة في مداولات مجلس السلم والأمن. فمن منظور الاتحاد الإفريقي فإن حكومة البرهان لا تُعامَل كحكومة شرعية وإنما يضطر الاتحاد للتعامل معها واقعياً لأغراض وقف إطلاق النار أو المساعدات. الموقف الأوروبي والأمريكي: اعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة رسمياً أنهم لا يعترفون بشرعية الحكومة التي جاءت بعد انقلاب 2021، وأن التعامل معها هو تقني وإنساني فقط.وعليه فحكومة البرهان لا تُعتبر حكومة شرعية دولياً لأنها لم تحصل على الاعتراف الدولي الصريح، ولأن المجتمع الدولي يتعامل معها كسلطة أمر واقع فقط، بينما يُصنف وصولها للسلطة بأنه غير دستوري وغير مشروع.
ويبقى الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة الإنسانية وإيجاد حل دائم لسودان آمن ومستقر هو التوصل إلى تسوية سلمية تقود في نهاية المطاف إلى حكومة مدنية منتخبة ديمقراطياً.
السوداننشر الاثنين، 08 ديسمبر / كانون الأول 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل