"الموارد البشرية" توضح 3 أهداف لتعديل نظام العمل المرن الجديد
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
جاءت تعديلات نظام العمل المرن لتنص على تغييرات جديدة من أبرزها ساعات العمل، بعد أن تم رفعها إلى 160 ساعة شهريا، فيما أوضحت وزارة الموارد البشرية أهداف تعديل نظام العمل المرن.
تعديل نظام العمل المرنوأصدرت وزارة الموارد البشرية قرارا وزاريًا بتعديل المادة السابعة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لتطوير تنظيم العمل المرن، والذي يهدف إلى ما يلي:-
1- تعزيز تبني أنماط العمل الحديثة وإتاحة فرص عمل للجميع، تحقيقًا لأهداف رؤية السعودية 2030.
2- خلق فرص عمل محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة وتلبية احتياجات القطاع الخاص من الكوادر الوطنية.
3- تمكين مختلف فئات المجتمع من الحصول على فرص عمل مرنة تتيح لهم الدخول إلى سوق العمل واكتساب المهارات والخبرات.
أبرز تعديلات نظام العمل المرنوتضمنت تعديلات نظام العمل المرن الجديدة ما يلي:-
- رفع عدد ساعات العمل للعامل المرن إلى 160 ساعة شهريًا في منشأة واحدة.
- احتساب نقطة كاملة للمنشأة في نطاقات عند إكمال ما مجموعه 160 ساعة عمل مرن منجزة للعامل أو لمجموعة العاملين.
- تعزيز وحماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية في تنظيم العمل المرن.
نظام العمل المرن PDFويمكن الاطلاع على تفاصيل تعديل نظام العمل المرن PDF (اضغط هنــــــا)، حيث يقصد بالعمل المرن العمل الذي يؤديه عامل غير تابع لدى صاحب عمل واحد أو أكثر، ويكون احتساب الأجر على أساس الساعة، بشرط أن تقل ساعات العمل للعامل لدى صاحب العمل الواحد عن نصف ساعات العمل لدى المنشأة.
نظام العمل المرن للموظف الحكوميوأعلنت وزارة الموارد البشرية تعديل تنظيم العمل المرن الصادر بالقرار الوزاري رقم (146481) وتاريخ 1441/9/7هـ، حيث تم تعديل المادة السابعة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لتطوير تنظيم العمل المرن، وهو ما يخدم المنشآت والأفراد بعد تجاوز عدد العاملين المستفيدين من نمط العمل المرن أكثر من 35 ألف عامل منذ إطلاقه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعديل نظام العمل المرن الموارد البشرية تنظیم العمل المرن الموارد البشریة ساعات العمل
إقرأ أيضاً:
ينشأ بموجب قانون جديد.. أهداف المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة
قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي