حجار: نسعى للوصول إلى نظام حماية شاملة في لبنان
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
عقدت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة اليوم برئاسة النائب بلال عبد الله وحضور وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار والأعضاء.
بعد الجلسة، قال عبدالله: "اطلعنا على الخطوط العريضة لاستراتيجية الوزارة، وأملنا ان يكون هناك في المستقبل نقاش جدي في الحكومة لهذه الاستراتيجية لتصدر بمشروع قانون".
أضاف: "نحن سنواكب العمل لتحضير آلية تشريعية وقانونية لها.
حجار
من جهته، قال حجار: "هذه الاستراتيجية الوطنية لوزارة الشؤون الاجتماعية أطلقت في السرايا الحكومية، ونحن في لبنان ننتقل من مرحلة إلى أخرى بمقارباتنا الاجتماعية، وخصوصاً بعد إزالة الدعم عن المواد الغذائية".
أضاف: "هذه المقاربة الجديدة ستساعد المواطن في أن يكون في وسط مشاركاتنا وعملنا من أجل حمايته، المقاربة لديها بعد شامل، وهي مقاربة حقوقية، ونحن اليوم علينا ان نساعد الناس، ولكن الصعوبة التي ستواجهنا اليوم هي التمويل".
وتابع: "نستطيع في التواصل والتعامل بين مجلس الوزراء ومجلس النواب أن نصل إلى تأمين الاموال ونصعد تدريجيا لنظام حماية شاملة، وأركز على أن الحماية هي استراتيجية لحماية المواطنين. أما كل النازحين والمتواجدين على الاراضي اللبنانية بشكل غير شرعي أو شرعي فيجب أن تتم مواكبتهم اما عبر المنظمات الدولية وإما عبر المنظمات الدولية المتخصصة، فهذه الاستراتيجية هي للمواطنين اللبنانيين. أما المقيمين فلهم ادارة خاصة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تُوقف المساعدات لمناطق سيطرة «الحوثي»
عبدالله أبوضيف (عدن، القاهرة)
أخبار ذات صلةأعلنت الأمم المتحدة، أن تدفق المساعدات الإنسانية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة «الحوثي»، توقف منذ أبريل الماضي، مشيرةً إلى نهب مستودع غذائي تابع لبرنامج الأغذية العالمي كسبب رئيس لتوقف المساعدات.
وقال البرنامج، في تقرير حديث، إن عملية نهب أحد مستودعاته في محافظة صعدة، معقل «الحوثيين»، أدت إلى «انقطاع توزيع المساعدات الغذائية والتغذوية»، منذ أوائل أبريل في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة.
ويعيش اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، جراء ممارسات «الحوثيين» التي أدت إلى تأزم الأوضاع المعيشية بشكل غير مسبوق، مع إصرارهم على عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم، وفرض القيود على عمل المنظمات الدولية، مما جعل أكثر من 21 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، من بينهم 9 ملايين يواجهون خطر المجاعة.
واعتبر رئيس منتدى الإعلام والبحوث الاقتصادية في اليمن، عبدالحميد المساجدي، أن جماعة «الحوثي» تمثل التحدي الأكبر أمام المنظمات الإنسانية، إذ تفرض قيوداً مشددةً، وتلزم المنظمات بالحصول على موافقات مسبقة لتنقل فرق الإغاثة، إضافة إلى مصادرة المساعدات وفرض إتاوات عليها.
وذكر المساجدي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن القيود الحوثية على حركة المساعدات تمتد لتشمل التهديدات الأمنية المتكررة، حيث تتعرض فرق الإغاثة للنهب والهجمات، وتُمنع من الوصول إلى المحتاجين.
وأوضح المساجدي أن قطاعات الغذاء والصحة والتعليم، تُعد من أكثر المجالات تضرراً، وهي بحاجة لتدخل عاجل، مشيراً إلى أن أكثر من 17 مليون يمني يعانون انعدام الأمن الغذائي.
وقال رئيس منتدى الإعلام والبحوث الاقتصادية، إن القطاع الصحي يشهد حالة انهيار تام، مما أدى لعودة انتشار أوبئة عديدة، مثل الكوليرا والحصبة والملاريا. وفي الوقت ذاته، يعيش أكثر من 4.5 مليون نازح أوضاعاً إنسانية صعبة في مخيمات تفتقر لأبسط مقومات الحياة، مضيفاً أن القطاع التعليمي يشهد هو الآخر حالة انهيار غير مسبوقة، إذ يوجد أكثر من 4.5 مليون طفل خارج المدارس، بسبب النزوح المتكرر، وبالتالي فهناك حاجة ماسة لتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال والنساء، ممن عانوا صدمات الحرب وفقدان ذويهم.
ومن ناحيته، أكد وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، عصام الشاعري، أن الأزمة الإنسانية في مناطق سيطرة جماعة «الحوثي» تزداد سوءاً، بسبب التعطيل المتعمد لعمل المنظمات الإنسانية، مما جعل ملايين الأطفال يعيشون أوضاعاً مزرية، جراء سياسة ممنهجة تستخدم الجوع والحرمان من التعليم والرعاية الصحية كأدوات للضغط، وهو ما يشبه حصاراً إنسانياً صامتاً وقاتلاً.
وأفاد الشاعري، في تصريح لـ«الاتحاد»، بأن جماعة «الحوثي» حرمت نحو 2.5 مليون طفل من حقهم في التعليم، بينما يُعاني أكثر من مليوني طفل، دون سن الخامسة، سوء تغذية حاد، من بينهم 200 ألف طفل يواجهون خطر الموت الفوري، مشيراً إلى أن محافظة الحديدة تُعد من أكثر المحافظات تضرراً، إذ قام «الحوثيون» بمصادرة أراضي المواطنين، ومنعوا عشرات آلاف الصيادين من ممارسة مهنتهم، مما حرم آلاف الأسر من مصدر رزقها الأساسي، وهو ما دفعها للنزوح والتشرد.
ودعا الشاعري المنظمات الدولية إلى نقل مقارها الرئيسة نحو العاصمة المؤقتة عدن، باعتبارها خطوةً مهمة لتقليص تأثير الابتزاز الحوثي، وضمان رقابة فعالة على توزيع المساعدات، خصوصاً في ظل الأوضاع المأساوية الناجمة عن ممارسات الجماعة.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل