"العدل" بغزة: الجنائية الدولية استثنت معظم مرتكبي جرائم الإبادة بغزة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
غزة - صفا
قالت وزارة العدل في غزة، مساء الاثنين، إن المحكمة الجنائية تحاول، بإصدارها مذكرات اعتقال بحق قادة المقاومة، إرضاء الغرب والقوى العظمى وتساوي بذلك بين الضحية والجلاد حيث استثنت معظم مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية في القطاع.
وأكدت الوزارة، في تصريح وصل وكالة "صفا"، أن الأدلة على مشاركة ضباط الاحتلال وجنوده في جرائم الحرب ضد غزة وحرمان المواطنين من حقوقهم المكفولة قانونا كحق الحياة والسكن والتعليم والحرمان من ماء الشرب وأسباب وأسس الحياة أدلة شاخصة.
وأشارت إلى أن جنود الاحتلال وثقوا الجرائم التي ارتكبوها بكاميراتهم الخاصة وقاموا ببثها بشكل مباشر وغير مباشر وأنه يمكن الرجوع إليها في كل وقت.
وأضافت أن القرار مجحف بحق المقاومة وقادتها، مخفف بما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي الذي ارتكب على مدى 76 عاما جرائم يندى لها الجبين وتوجها خلال الأشهر السبعة الاخيرة في ظل غياب مطلق للعدالة والمساءلة الدولية.
وشددت على أن الأَوْلى كان إنزال العقاب بحق الاحتلال على جرائمه السابقة كافة وانتزاع حقوق الشعب الفلسطيني قانونا وحينها لم يكن العالم ليرى السابع من أكتوبر.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الجنائية الدولية غزة
إقرأ أيضاً:
شكوى امام المحكمة الدولية تتهم الشرع بارتكاب جرائم ضد الإنسانية
مايو 23, 2025آخر تحديث: مايو 23, 2025
المستقلة/- ذكرت إذاعة “راديو فرنسا” الجمعة، أن “التحالف الفرنسي-العلوي”، الذي يضم شخصيات من مختلف الطوائف السورية، قدم شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية (CPI) تستهدف رئيس سوريا للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
فيما يعود للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قرار متابعة الملف أو إغلاقه، في ظل الاتهامات الموجهة إلى الشرع الذي تولى الحكم خلفاً لبشار الأسد بعد سقوط نظامه في ديسمبر الماضي واستيلاء المعارضة المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام “النصرة” سابقا على السلطة في دمشق.
وتتهم الشكوى، التي تم تقديمها إلى نيابة المحكمة الجنائية الدولية، الرئيس السوري الانتقالي وقيادات عسكرية مرتبطة به بالمسؤولية عن مجازر دامية وقعت في مارس ومايو الماضيين، وأسفرت عن مقتل ما بين 1700 و2000 مدني، من ضمنهم أفراد من الأقليات الدينية والعرقية في البلاد.
وقالت لينا بيرون، من اللجنة القانونية التابعة للتحالف: “هذه الشكوى هي باسم الشعب السوري. التاريخ سيذكر أنه كان يعلم ولم يحرك ساكناً، أو أسوأ من ذلك، أنه أمر بما حدث”.
وأوضح محامي التحالف، بيدرو أندوجار، أن الاتهامات مدعومة بأدلة مصورة، بما في ذلك مقاطع فيديو توثق تحركات الوحدات العسكرية قبل وبعد المجازر، مشيراً إلى وجود مئات الغيغابايت من المواد الرقمية كأدلة إدانة.
ويطالب المقدّمون بالتحقيق الفوري مع الشرع وقيادته، في إطار الجرائم المنصوص عليها في النظام الأساسي لروما، سواء باعتبارها جرائم إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية، مؤكدين أن هذه الخطوة تأتي لمنع تكرار مثل هذه الجرائم وإرسال رسالة واضحة إلى كل من يعتقد بأنه فوق القانون.
المصدر:يورونيوز
إصابة شاب بطعنة نافذة فى مشاجرة بطما سوهاج