أبرز ردود الفعل الإسرائيلية على إعلان محكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
هدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليوم الاثنين 20 مايو 2024، المحكمة الجنائية الدولية، فيما دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى تجاهلها وتصعيد الحرب على قطاع غزة .
وفي وقت سابق الاثنين، أعلن مدعي عام المحكمة كريم خان ، أنهم يسعون لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت و3 من قيادات حركة " حماس "، بتهمة ارتكاب "جرائم حرب".
وأضاف خان، في بيان: "لدينا أدلة أن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن "جرائم حرب" في فلسطين منها القتل العمد وتجويع المدنيين".
وهدد سموتريتش المحكمة الدولية، ومرها في لاهاي بهولندا، قائلا عير منصة "إكس"، إن "مذكرات الاعتقال ستكون المسمار الأخير في تفكيك هذه المحكمة السياسية والمعادية للسامية"، على حد زعمه.
فيما بن غفير فدعا، عبر "إكس"، كلا من نتنياهو وغالانت إلى "تجاهل مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية"، بزعم أنه "معادٍ للسامية"، وشدد على ضرورة تصعيد الهجوم على "حماس".
بينما أعلن وزير خارجية إسرائيل يسرائيل كاتس، في بيان، أنه أمر فورا بتشكيل لجنة خاصة بهدف مواجهة تحرك المحكمة المرتقب ضد نتنياهو وغالانت.
وأضاف أن القرار الفاضح للمدعي العام للمحكمة الجنائية في لاهاي هو اعتداء مباشر دون رادع على ضحايا 7 أكتوبر ومختطفينا الـ 128 في غزة".
ووصف القرار بأنه "وصمة عار تاريخية سوف تذكر إلى الأبد".
وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي: "لن تمنعنا أي قوة في العالم من إعادة جميع مختطفينا وانهيار نظام حماس".
الوزير في حكومة الحرب بيني غانتس وصف الحرب على غزة بأنها "الحرب الأكثر عدالة".
وزعم في منشور على منصة "إكس"، "إن دولة إسرائيل تحارب بأكثر الطرق أخلاقية في التاريخ، مع الالتزام بالقانون الدولي، ولديها نظام قضائي مستقل وقوي".
وأضاف غانتس: "قبول قرار المدعي العام (خان)، سيكون جريمة تاريخية لا يمكن محوها".
أما رئيس وزراء إسرائيل الأسبق نفتالي بينيت فقال في منشور على منصة "إكس": "إن طلب المدعي العام يمثل لحظة عار للمحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي".
وفيما اعتبر إن "من الأفضل عدم وجود المحكمة"، فإنه أضاف: "لقد حان الوقت لكي تقوم الدول المحترمة بوقف تمويل المحكمة الجنائية الدولية".
ونقل موقع تايمز أوف إسرائيل عن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: "أتوقع أن تدين الإدارة الأمريكية مذكرات الاعتقال، وأعتقد أنهم سيقفون خلفنا".
ونقلت القناة 12 عن مسؤولين إسرائيليين، لم تسمهم: "قرار مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية "مشين ووقح ومنافق".
وبدورها نقلت القناة 13 عن مصدر مقرب من نتنياهو، لم تسمه: "إصدار مذكرات الاعتقال سيكون وصمة عار على نطاق عالمي".
وفي وقت سابق الاثنين وقال المدعي المحكمة الجنائية الدولية العام إنهم تقدموا بطلبات لإصدار أوامر توقيف بحق 3 من قادة حماس، بمن فيهم إسماعيل هنية ، ويحيى السنوار، ومحمد ضيف، بتهمة بعض "جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية" المرتكبة في إسرائيل وقطاع غزة اعتبارًا من 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على الأقل.
وتشمل هذه الاتهامات "الإبادة والقتل باعتبارهما جرائم ضد الإنسانية"، و"احتجاز الرهائن باعتباره جريمة حرب"، و"الاغتصاب وغيره من أعمال العنف الجنسي باعتبارها جرائم ضد الإنسانية"، و"التعذيب باعتباره جريمة ضد الإنسانية، وغيرها من الأعمال اللاإنسانية باعتبارها جريمة ضد الإنسانية".
ومنذ 6 مايو/ أيار الجاري، يشن الجيش الإسرائيلي هجوما بريا على رفح، وأعلن في اليوم التالي السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري مع مصر؛ مما تسببه بإغلاقه أمام المساعدات الإنسانية المحدودة بالأساس.
وزاد إغلاق معبر رفح من معاناة سكان قطاع غزة، وهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، أجبرت الحرب الإسرائيلية حوالي مليونين منهم على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد في إمدادات الماء والغذاء والدواء. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة ضد الإنسانیة
إقرأ أيضاً:
إلى أين يتجه تحقيق “الجنائية الدولية” الجديد بشأن دارفور؟
الخرطوم – فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا جديدا في انتهاكات واسعة وقعت بإقليم دارفور غربي السودان، صنفتها منظمات حقوقية بأنها ترقى إلى جرائم حرب وإبادة جماعية، ويتوقع صدور مذكرات توقيف بحق متهمين في تلك الجرائم.
وفي خطوة يمكن أن تقطع الطريق أمام قيادات تطمح في لعب دور سياسي خلال مرحلة ما بعد الحرب وتقيد تحركاتها الخارجية، حسب مراقبين.
وأطلق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان حملة تدعو لتقديم أي معلومات تؤكد التقارير الواردة عن ارتكاب جرائم في إقليم دارفور ومدينة الفاشر (العاصمة الإدارية للإقليم) التي تشهد اشتباكات بين الجيش والقوة المشتركة للحركات المسلحة من جهة وقوات الدعم السريع من جهة أخرى.
وقال خان في كلمة مصوّرة نشرتها المحكمة على منصة إكس، يوم الثلاثاء، “اليوم أطلق دعوة طارئة لتقديم المعلومات والتعاون من قبل الشركاء أينما كانوا لمعالجة الأزمة المتفاقمة في دارفور بالسودان”.
وفي إطار متابعة الإجراء الأممي، دعا خان كل المعنيين إلى تزويد المحكمة بأي مادة مصورة فيديو أو صور، أو تسجيل صوتي تمكَّن المدنيون في قلب الحدث من الحصول عليه، فضلا عن تزويدها بوسيلة تواصل مع شهود عيان لدعم التحقيقات الدولية.
وكشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن الدلائل التي جمعتها محكمته حتى الآن تظهر تكرار ارتكاب فظائع وجرائم بحق المدنيين، وخاصة هجمات تستهدف مخيمات النازحين، بما فيها انتهاكات جنسية.
من جانبه، دعا حاكم إقليم دارفور مني مناوي المجتمع الدولي للتحرك السريع ومساعدة المحكمة الجنائية الدولية في جمع أدلة جديدة حول الجرائم التي تُرتكب في الإقليم.
وأكد مناوي على أهمية التحرك السريع وتقديم الدعم للمحكمة الجنائية الدولية لضمان تحقيق العدالة وتقديم المسؤولين عن الجرائم إلى المحاكمة.
ودخل ملف السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية في مطلع أبريل/نيسان عام 2005 عندما تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا فرنسيا يقضي بإحالة مرتكبي التجاوزات بإقليم دارفور إلى المحكمة.
وأصدرت المحكمة الجنائية مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني المعزول عمر البشير في 2009، ثم وزير الدفاع السابق عبد الرحيم حسين، ووزير الدولة بوزارة الداخلية الأسبق أحمد هارون.
كما شملت مذكرات التوقيف عبد الله بندة -أحد قادة الحركات المتمردة-، وعلي عبد الرحمن “كوشيب” الذي سلم نفسه للمحكمة في يونيو/حزيران 2021 بعد وصوله إلى أفريقيا الوسطى، وبدأت محاكمته لاحقا حيث يواجه 31 تهمة، من بينها ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور.
وبعد التغيير الذي شهده السودان والإطاحة بنظام البشير في أبريل/نيسان 2019، وجدت الحكومة الانتقالية نفسها أمام التزام بشأن التجاوب مع مقتضيات القانون الدولي والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وزارت الخرطوم المدعية للمحكمة السابقة فاتو بنسودا والمدعي الحالي كريم خان.
ووقعت المحكمة الجنائية في أغسطس/آب 2021 مذكرة تعاون مع حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قبل شهرين من الإطاحة به من قبل الجيش.
وأقر اتفاق جوبا للسلام الموقع بين حكومة حمدوك والحركات المسلحة في أكتوبر/تشرين الأول 2020، مثول المطلوبين للمحكمة الجنائية، وصار الاتفاق جزءا من الوثيقة الدستورية التي تحكم البلاد.
ويوضح الخبير القانوني نبيل أديب أن التحقيق الجديد للمحكمة الجنائية الدولية في إقليم دارفور يستند إلى قرار مجلس الأمن في 2005 الذي أحال ملف انتهاكات الإقليم إلى المحكمة باعتبارها “مهدِّدا للأمن والسلم الدوليين”، ومع استمرار الانتهاكات يستمر التفويض وولاية المدعي العام للمحكمة.
ويقول أديب للجزيرة نت إن الحكومة السودانية ملزمة بتنفيذ قرارات المحكمة، بحكم عضويتها في المنظمة الدولية على الرغم من أن السودان لم يصادق على ميثاق روما المؤسس للمحكمة الدولية بعد توقيعه على الميثاق، لكن ذلك لا يعفيه لأن عدم المصادقة تقصير من الحكومة.
وحسب الخبير القانوني، فإن اتفاق جوبا للسلام الذي بات جزءا من الدستور المؤقت للبلاد نص على مثول المطلوبين للمحكمة الدولية، وهم البشير وحسين وهارون.
ويعتقد الخبير القانوني أن المثول للمحكمة لا يعني نقل المطلوبين إلى مقر المحكمة في لاهاي فقط، لأن ميثاق روما يتيح للمحكمة تشكيل محاكم مختلطة من قضاة دوليين ووطنيين في الدولة التي يوجد فيها المتهمون أو خارجها، أو التفاوض على شكل معين لمحاكمة المطلوبين بمقتضى قانون المحكمة.
ومنذ اندلاع الحرب الحالية في أبريل/نيسان 2023، اتهمت منظمات دولية قوات الدعم السريع، بارتكاب انتهاكات في إقليم دارفور، وفرضت الإدارة الأميركية في سبتمبر/أيلول الماضي عقوبات على كل من عبد الرحيم حمدان دقلو نائب قائد قوات الدعم السريع، وقائد القوات في ولاية غرب دارفور عبد الرحمن جمعة.
وجاءت العقوبات ردا على أعمال العنف التي شهدتها ولاية غرب دارفور بمقتل حاكم الولاية خميس أبكر والتمثيل بجثته، ثم كشفت تقارير الأمم المتحدة أن 15 ألف شخص من قبيلة المساليت قتلوا على أساس عرقي.
ووجهت المنظمة الدولية اتهامات لقوات الدعم السريع ومليشيات موالية لها بارتكاب تلك الجرائم، غير أن القوات تنكر بشدة، وتقول إن أي جندي تخلُص إلى تورطه فيها سيقدم للعدالة وأبدت استعدادها للتعاون مع أي تحقيق مستقل.
بدوره، يعتقد الباحث الحقوقي إبراهيم حامد أن هناك انتهاكات من أطراف الحرب في دارفور، وتنحصر الاتهامات الموجهة للجيش في استخدام الطيران المقاتل ووقوع ضحايا مدنيين عن طريق الخطأ أو وجودهم في مواقع تنتشر فيها “الدعم السريع” التي تتهمها جماعات محلية ومنظمات دولية بجرائم موثقة في غرب دارفور، وفي الفاشر حاليا عبر استهداف مخيمات النازحين وحرق قرى في غرب المدينة ونهب وتخريب المستشفى الجنوبي.
ووفقا لحديث الباحث للجزيرة نت، فإن مدعي المحكمة الجنائية زار مخيمات اللاجئين السودانيين في تشاد وغالبيتهم من ولاية غرب دارفور، والتقى ضحايا وشهودا مما مكنه من الحصول على أدلة مبدئية تسمح له بتقديمها إلى غرفة القضاة الأولية واستصدار مذكرات توقيف بحق المتهمين.
ويعتقد المتحدث ذاته أن عدم جلب المطلوبين للمحكمة، من قيادات النظام السابق قد يضعف من تحقيقات مدعي الجنائية الدولية، لكن صدور مذكرات جديدة ستكون لها آثار سياسية أكبر من القانونية حيث ستقيد حركة وسفر المتهمين وتحرج حلفاءهم وتدمر صورتهم وتقطع الطريق أمام طموحاتهم السياسية.
المصدر : الجزيرة نت
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها