أبرز ردود الفعل الإسرائيلية على إعلان محكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
هدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليوم الاثنين 20 مايو 2024، المحكمة الجنائية الدولية، فيما دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى تجاهلها وتصعيد الحرب على قطاع غزة .
وفي وقت سابق الاثنين، أعلن مدعي عام المحكمة كريم خان ، أنهم يسعون لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت و3 من قيادات حركة " حماس "، بتهمة ارتكاب "جرائم حرب".
وأضاف خان، في بيان: "لدينا أدلة أن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن "جرائم حرب" في فلسطين منها القتل العمد وتجويع المدنيين".
وهدد سموتريتش المحكمة الدولية، ومرها في لاهاي بهولندا، قائلا عير منصة "إكس"، إن "مذكرات الاعتقال ستكون المسمار الأخير في تفكيك هذه المحكمة السياسية والمعادية للسامية"، على حد زعمه.
فيما بن غفير فدعا، عبر "إكس"، كلا من نتنياهو وغالانت إلى "تجاهل مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية"، بزعم أنه "معادٍ للسامية"، وشدد على ضرورة تصعيد الهجوم على "حماس".
بينما أعلن وزير خارجية إسرائيل يسرائيل كاتس، في بيان، أنه أمر فورا بتشكيل لجنة خاصة بهدف مواجهة تحرك المحكمة المرتقب ضد نتنياهو وغالانت.
وأضاف أن القرار الفاضح للمدعي العام للمحكمة الجنائية في لاهاي هو اعتداء مباشر دون رادع على ضحايا 7 أكتوبر ومختطفينا الـ 128 في غزة".
ووصف القرار بأنه "وصمة عار تاريخية سوف تذكر إلى الأبد".
وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي: "لن تمنعنا أي قوة في العالم من إعادة جميع مختطفينا وانهيار نظام حماس".
الوزير في حكومة الحرب بيني غانتس وصف الحرب على غزة بأنها "الحرب الأكثر عدالة".
وزعم في منشور على منصة "إكس"، "إن دولة إسرائيل تحارب بأكثر الطرق أخلاقية في التاريخ، مع الالتزام بالقانون الدولي، ولديها نظام قضائي مستقل وقوي".
وأضاف غانتس: "قبول قرار المدعي العام (خان)، سيكون جريمة تاريخية لا يمكن محوها".
أما رئيس وزراء إسرائيل الأسبق نفتالي بينيت فقال في منشور على منصة "إكس": "إن طلب المدعي العام يمثل لحظة عار للمحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي".
وفيما اعتبر إن "من الأفضل عدم وجود المحكمة"، فإنه أضاف: "لقد حان الوقت لكي تقوم الدول المحترمة بوقف تمويل المحكمة الجنائية الدولية".
ونقل موقع تايمز أوف إسرائيل عن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: "أتوقع أن تدين الإدارة الأمريكية مذكرات الاعتقال، وأعتقد أنهم سيقفون خلفنا".
ونقلت القناة 12 عن مسؤولين إسرائيليين، لم تسمهم: "قرار مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية "مشين ووقح ومنافق".
وبدورها نقلت القناة 13 عن مصدر مقرب من نتنياهو، لم تسمه: "إصدار مذكرات الاعتقال سيكون وصمة عار على نطاق عالمي".
وفي وقت سابق الاثنين وقال المدعي المحكمة الجنائية الدولية العام إنهم تقدموا بطلبات لإصدار أوامر توقيف بحق 3 من قادة حماس، بمن فيهم إسماعيل هنية ، ويحيى السنوار، ومحمد ضيف، بتهمة بعض "جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية" المرتكبة في إسرائيل وقطاع غزة اعتبارًا من 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على الأقل.
وتشمل هذه الاتهامات "الإبادة والقتل باعتبارهما جرائم ضد الإنسانية"، و"احتجاز الرهائن باعتباره جريمة حرب"، و"الاغتصاب وغيره من أعمال العنف الجنسي باعتبارها جرائم ضد الإنسانية"، و"التعذيب باعتباره جريمة ضد الإنسانية، وغيرها من الأعمال اللاإنسانية باعتبارها جريمة ضد الإنسانية".
ومنذ 6 مايو/ أيار الجاري، يشن الجيش الإسرائيلي هجوما بريا على رفح، وأعلن في اليوم التالي السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري مع مصر؛ مما تسببه بإغلاقه أمام المساعدات الإنسانية المحدودة بالأساس.
وزاد إغلاق معبر رفح من معاناة سكان قطاع غزة، وهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، أجبرت الحرب الإسرائيلية حوالي مليونين منهم على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد في إمدادات الماء والغذاء والدواء. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة ضد الإنسانیة
إقرأ أيضاً:
محكمة قطر الدولية تختتم مشاركتها في أعمال أسبوع لندن الدولي لتسوية المنازعات 2025
اختتمت محكمة قطر الدولية مشاركتها في أعمال أسبوع لندن الدولي لتسوية المنازعات 2025 (LIDW25) الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن تحت شعار "الابتكار في حل النزاعات: التكيف مع المخاطر العالمية".
وقد شارك المتحدثون من المحكمة في أربع جلسات ناقشوا فيها دور الابتكار في تشكيل مستقبل تسوية المنازعات في ظل التحديات والمخاطر العالمية التي تواجهها، حيث تناولت الجلسة التي شارك فيها اللورد جون توماس رئيس المحكمة، والتي جاءت بعنوان "صعود المحاكم التجارية: ما الذي يعنيه ذلك لسيادة القانون، والمحامين، ودور القانون الإنجليزي العام عالميا"، الدور المتزايد للمحاكم التجارية الدولية في تسوية النزاعات العابرة للحدود، والفرص التي يتيحها هذا النمو لتعزيز مكانة القانون الإنجليزي وممارسي المهنة القانونية. كما استعرضت الجلسة الدور المحوري الذي يضطلع به المنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية (SIFoCC) في ترسيخ أفضل الممارسات وتبادل الخبرات بين المحاكم التجارية حول العالم.
وشارك اللورد توماس في جلسة أخرى بعنوان: "ماهية الابتكار في المحاكم حول العالم ودور التقنية الحديثة في تطوير الخدمات القضائية"، حيث تناولت الجلسة كيفية استخدام التكنولوجيا لتسهيل تجربة مستخدمي المحكمة، من خلال تمكينهم من إتمام جميع خطوات تقديم الدعوى إلكترونيا. كما تم التركيز على تعزيز مبدأ الشفافية، من خلال ما تقوم به محكمة قطر الدولية من بث مباشر للجلسات ونشر جميع الأحكام عبر موقعها الإلكتروني، الأمر الذي يعزز ثقة المستخدمين في المحكمة.
وشاركت المحكمة أيضا في جلسة تناولت المحاكم التجارية الدولية في منطقة الخليج، والتحديات والفرص التي تواجهها. وقد سلط ممثلو المحكمة الضوء على تجربة محكمة قطر الدولية والخدمات المتميزة التي تقدمها، بما في ذلك توفير خدمات ثنائية اللغة، والمحكمة الإلكترونية، وتطبيق بعض مبادئ القانون العام الإنجليزي، مع الحرص على تقديم هذه الخدمات وفقا لأفضل الممارسات القضائية الدولية.
وترأست المحكمة كذلك جلسة حول مسائل تنفيذ الأحكام وقرارات التحكيم في منطقة الشرق الأوسط، حيث ناقشت المحكمة الإجراءات المتبعة لضمان تنفيذ الأحكام بما يخدم العدالة ووصولها لمستحقيها. كما قدمت رؤى حول التحديات التي تواجه تنفيذ الأحكام الأجنبية وسبل معالجتها.
وقال السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي للمحكمة في ختام أعمال الأسبوع: شكل أسبوع لندن الدولي لتسوية المنازعات منصة مميزة لتبادل المعرفة والخبرات بين مختلف المؤسسات القانونية والقضائية من شتى الولايات والاختصاصات القضائية، ونأمل أن يكون لهذا الحدث مخرجات قيمة تسهم في تطوير أنظمة تسوية المنازعات وجعلها أكثر فعالية، مما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال والتجارة الدولية من خلال توفير أطر قانونية تحفظ للمتعاملين حقوقهم.
وتمثل مشاركة المحكمة في هذا الحدث تأكيدا على التزامها بتعزيز حضورها في المحافل الدولية، والتعريف بالتجربة القضائية القطرية والخدمات المتميزة التي تقدمها، سواء على الصعيد الإلكتروني والتقني، أو من حيث الاستقلالية وتطبيق سيادة القانون وضمان العدالة الناجزة للجميع. وكجزء من منظومة القضاء القطرية، تواصل محكمة قطر الدولية سعيها الدؤوب للتماشي مع هذه المبادئ والعمل على تسهيل وصول العدالة لجميع أفراد المجتمع.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران