الجنائية الدولية” ترفض طلب الكيان إلغاء مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
الثورة نت/..
طلب المدعون العامون في المحكمة الجنائية الدولية، من قضاة المحكمة رفض طلب كيان العدو الإسرائيلي إلغاء مذكرتي الاعتقال بحق رئيس حكومة الكيان، المجرم بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق المجرم يوآف غالانت.
كما طلبوا، في مذكرة من 10 صفحات نشرتها المحكمة على موقعها الإلكتروني في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، رفض طلب حكومة الكيان الإسرائيلي تعليق التحقيق في الوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق وكالة الأناضول التركية للأنباء.
وفي 21 نوفمبر2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق المجرمين نتنياهو وغالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
وتحدث المدعون، في مذكرتهم عن طلب إسرائيل، المقدم في 9 مايو 2025، بأن تقوم الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة بسحب أو إلغاء أوامر الاعتقال الصادرة بحق المجرمين نتنياهو وغالانت.
وأشاروا إلى طلبها أيضا تعليق تحقيق الادعاء في الوضع بفلسطين، لحين بت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة في الطعن القضائي المقدم من الكيان الإسرائيلي.
وخلص المدعون العامون إلى أن طلب الكيان الإسرائيلي “لا يستند إلى أي أساس قانوني”.
وأضافوا: “في ضوء ما تقدم، يطلب الادعاء من الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية رفض طلب إسرائيل سحب/إلغاء أوامر الاعتقال، ورفض طلب إسرائيل تعليق التحقيق في الوضع في فلسطين”.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني إلغاء اتفاق الشراكة بين “إسرائيل” والاتحاد الأوروبي؟
#سواليف
صعّدت #هولندا ضغوطها على ” #إسرائيل ” عبر حشد دعم أوروبي واسع لمراجعة #اتفاق_الشراكة مع #تل_أبيب، على خلفية #الكارثة_الإنسانية المتفاقمة في قطاع #غزة.
وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أعلنت عن بدء مراجعة رسمية للعلاقات التجارية مع “إسرائيل”، مشيرة إلى أن القرار “قابل للعكس” ويتوقف على التزامها بإدخال المساعدات واحترام حقوق الإنسان.
التحرك الأوروبي يستند إلى مبادرة هولندية حظيت بدعم 17 من أصل 27 دولة، ما يُعدّ غالبية كافية لإطلاق المراجعة. المفوضية الأوروبية ستعيد تقييم اتفاق التجارة الحرة الذي يشكّل أساس العلاقات الاقتصادية، استنادًا إلى البند الثاني المتعلق بحقوق الإنسان.
مقالات ذات صلةبالتزامن، علّقت بريطانيا مفاوضات اتفاق تجارة جديد مع “إسرائيل”، واستدعت سفيرتها لدى لندن لجلسة مساءلة. هذا التحول يعكس تصاعد الاستياء الأوروبي من سياسات الاحتلال، ويفتح الباب أمام إعادة تعريف شاملة لطبيعة العلاقة القانونية والاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي و”إسرائيل”.
ماذا يعني #إلغاء #اتفاق_الشراكة بين “إسرائيل” والاتحاد الأوروبي؟
يُعد اتفاق الشراكة بين “إسرائيل” والاتحاد الأوروبي، الذي دخل حيّز التنفيذ في يونيو/حزيران عام 2000، الإطار القانوني والمؤسسي المنظم للعلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين. ويهدف الاتفاق إلى توفير قاعدة للتعاون السياسي وتعزيز الشراكة التجارية. إلا أن هذا الاتفاق بات اليوم موضع إعادة نظر، في ظل تصاعد التوتر بين الطرفين على خلفية الحرب في غزة والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.
تشكل هذه الخطوة تهديدًا حقيقيًا لـ”إسرائيل”، نظرًا لكون الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري لها بعد الولايات المتحدة. ففي عام 2024، شكّل التبادل التجاري مع دول الاتحاد نحو 32% من إجمالي الصادرات الإسرائيلية، خاصة في مجالي المعدات والكيماويات. وبلغت واردات الاتحاد من “إسرائيل” حوالي 15.9 مليار يورو، مقابل صادرات أوروبية لـ”إسرائيل” بقيمة 26.7 مليار يورو.
مع ذلك، فإن أي تعديل على الاتفاق لا يمكن أن يتم بقرار أحادي من دولة واحدة أو مجموعة صغيرة من الدول، بل يتطلب إجماعًا من جميع الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي. وتبقى دول مثل ألمانيا والتشيك وبلجيكا وكرواتيا وليتوانيا، وعلى رأسها المجر، من أبرز المدافعين عن “إسرائيل” داخل الاتحاد. ويُذكر أن البرلمان المجري صادق مؤخرًا على انسحاب بلاده من المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة داعمة لإسرائيل وسط محاولات لمحاسبة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد صرّح مطلع الشهر الجاري بأن “تعليق التعاون مع إسرائيل” بات مسألة مفتوحة للنقاش داخل الاتحاد. وجاء ذلك تماشيًا مع المبادرة الهولندية التي دعت إلى مراجعة شاملة للتعاون السياسي والاقتصادي مع “إسرائيل”، وطرحت اليوم رسميًا خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الذي ركز على الحرب في أوكرانيا والتصعيد في الشرق الأوسط. ووافق الوزراء على تخفيف العقوبات عن سوريا، كما أيدوا الموقف الأميركي في هذا الشأن.
وفي السياق ذاته، أبدت دول أوروبية أخرى تأييدها لفكرة إعادة تقييم العلاقات مع “إسرائيل”، منها بلجيكا وفنلندا والبرتغال والسويد. وقد أرسل وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب رسالة رسمية إلى مفوضة الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، شدد فيها على أن “منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة يشكّل خرقًا للقانون الدولي الإنساني، ويخالف المادة الثانية من اتفاق الشراكة”. وتنص هذه المادة على أن العلاقات بين الطرفين “يجب أن تستند إلى احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، باعتبارها مرجعية للسياسات الداخلية والخارجية، وجزءًا أساسيًا من الاتفاق”.
وتعود فكرة مراجعة الاتفاق إلى أكثر من 15 شهرًا، حين بادرت كل من إيرلندا وإسبانيا بإرسال رسالة بهذا الخصوص إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، دون أن تلقى صدى يُذكر في حينه. أما الآن، ومع تغير المزاج الأوروبي وتصاعد الغضب من السياسة الإسرائيلية في غزة، فإن هذه الفكرة باتت تهدد فعليًا مستقبل الاتفاق.
من جهته، صرح وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أمام البرلمان في لندن أن “حصار إسرائيل على غزة غير مبرر أخلاقيًا ويجب أن يتوقف فورًا”، مضيفًا أن “منع الطعام عن أطفال جوعى هو أمر صادم، ويجب على الجميع إدانته دون تردد”.
وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، قال في مقابلة إذاعية إنه “لا يمكن تبرير ما تقوم به إسرائيل في غزة”، مضيفًا: “لا يمكن أن نترك لأطفال غزة إرثًا من العنف والكراهية. لهذا نحن مصممون على الاعتراف بدولة فلسطينية”.
وحذّر من أن “الاتحاد الأوروبي قد يُقدم على تعليق الاتفاق مع إسرائيل”، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الطرفين “ليسا في مصلحتهما إنهاء التعاون”، واصفًا إدخال خمس شاحنات مساعدات لغزة هذا الأسبوع بأنه “غير كافٍ على الإطلاق”.
خسائر محتملة من تعليق الاتفاق مع بريطانيا
رغم توقيع اتفاق تجارة حرّة بين بريطانيا و”إسرائيل” في عام 2019، والذي دخل حيز التنفيذ في 2021، إلا أن الجانبين كانا بصدد التفاوض على اتفاق محدث يشمل قطاعات اقتصادية استراتيجية مثل التكنولوجيا المتقدمة. غير أن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية بتوسيع العمليات العسكرية في غزة دفع لندن إلى تجميد المفاوضات، ما قد يترتب عليه خسائر اقتصادية كبيرة لـ”إسرائيل”.
تحتل بريطانيا المرتبة الثامنة في قائمة الدول المستوردة للسلع الإسرائيلية (باستثناء الألماس)، حيث بلغت قيمة الصادرات إلى السوق البريطانية 1.28 مليار دولار عام 2024، بانخفاض حاد يتجاوز 30% مقارنة بعام 2023 الذي شهد صادرات بقيمة 1.8 مليار دولار. وفي الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، ظل مستوى التصدير على حاله دون تغيير يُذكر.
كما بلغت صادرات الألماس من “إسرائيل” إلى بريطانيا العام الماضي نحو 245 مليون دولار، وتمثّل المواد الكيماوية والأدوية نحو ثلث إجمالي الصادرات. أما في قطاع الخدمات، الذي يشمل البرمجيات والحوسبة، فتُقدَّر نسبة الصادرات بنحو 60% من إجمالي الخدمات المصدّرة لبريطانيا.
من جهة أخرى، تستورد “إسرائيل” من بريطانيا ما قيمته 2.5 مليار دولار سنويًا، أي ما يقارب ضعف ما تصدّره لها، مما أدى إلى اتساع العجز التجاري بين البلدين ليصل إلى نحو 1.3 مليار دولار عام 2024، بعد أن كان مليار دولار عام 2023.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى