عاجل. شكوى أمام الجنائية الدولية ضد أحمد الشرع على خلفية المجازر ضد العلويين وأقليات أخرى
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
قد تفتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً مع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، على خلفية ما حدث في الساحل ومناطق أخرى من البلاد. ويتضمن الملف أدلة مصورة توثق المجازر التي راح ضحيتها آلاف المدنيين من مختلف الأقليات السورية. اعلان
أفادت إذاعة "راديو فرنسا" يوم الجمعة 23 مايو أن "التحالف الفرنسي-العلوي"، الذي يضم شخصيات من مختلف الطوائف السورية، قدم شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية (CPI) تستهدف رئيس سوريا للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
فيما يعود للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قرار متابعة الملف أو إغلاقه، في ظل الاتهامات الموجهة إلى الشرع الذي تولى الحكم خلفاً لبشار الأسد بعد سقوط نظامه في ديسمبر الماضي واستيلاء المعارضة المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام "النصرة" سابقا على السلطة في دمشق.
وتتهم الشكوى، التي تم تقديمها إلى نيابة المحكمة الجنائية الدولية، الرئيس السوري الانتقالي وقيادات عسكرية مرتبطة به بالمسؤولية عن مجازر دامية وقعت في مارس ومايو الماضيين، وأسفرت عن مقتل ما بين 1700 و2000 مدني، من ضمنهم أفراد من الأقليات الدينية والعرقية في البلاد.
وقالت لينا بيرون، من اللجنة القانونية التابعة للتحالف: "هذه الشكوى هي باسم الشعب السوري. التاريخ سيذكر أنه كان يعلم ولم يحرك ساكناً، أو أسوأ من ذلك، أنه أمر بما حدث".
وأوضح محامي التحالف، بيدرو أندوجار، أن الاتهامات مدعومة بأدلة مصورة، بما في ذلك مقاطع فيديو توثق تحركات الوحدات العسكرية قبل وبعد المجازر، مشيراً إلى وجود مئات الغيغابايت من المواد الرقمية كأدلة إدانة.
ويطالب المقدّمون بالتحقيق الفوري مع الشرع وقيادته، في إطار الجرائم المنصوص عليها في النظام الأساسي لروما، سواء باعتبارها جرائم إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية، مؤكدين أن هذه الخطوة تأتي لمنع تكرار مثل هذه الجرائم وإرسال رسالة واضحة إلى كل من يعتقد بأنه فوق القانون.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب إسرائيل غزة إيران الاتحاد الأوروبي الذكاء الاصطناعي دونالد ترامب إسرائيل غزة إيران الاتحاد الأوروبي الذكاء الاصطناعي سوريا محكمة قتل المحكمة الجنائية الدولية أخبار أحمد الشرع دونالد ترامب إسرائيل غزة إيران الاتحاد الأوروبي الذكاء الاصطناعي قطاع غزة ضحايا المفوضية الأوروبية غوغل البيت الأبيض البرنامج الايراني النووي الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية لـعربي21: نتابع قضية مقتل المريمي في ليبيا.. لا إفلات من العقاب
أكد مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، أن المدعي العام سيواصل العمل على إنهاء الإفلات من العقاب فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة في داخل السجون ومراكز الاحتجاز في ليبيا.
وجاءت تصريحات مكتب المدعي العام، تعليقا على حادثة مقتل الناشط الليبي، عبدالمنعم المريمي والتي أثارت جدلا وردود فعل محلية ودولية.
وأشار المكتب في تصريحاته إلى أن "المحكمة تابعت ما حدث للمريمي، وبناء عليه فإن المدعي العام سيواصل العمل على إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة داخل السجون ومراكز الاحتجاز في ليبيا".
وبسؤاله عن دور المحكمة في قضية المريمي، أجاب مكتب المدعي العام: "الحقيقة لا يستطيع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التعليق على المسائل المتعلقة بالتحقيقات الجارية وأي اتهامات محددة قد تنشأ فيما يتعلق بالحالات التي يتناولها المكتب"، وفق تصريحه.
وأوضح لـ"عربي21" أن "الامتناع عن التعليق الآن هو نهج ضروري ليس فقط لحماية نزاهة التحقيقات، ولكن أيضًا لضمان سلامة وأمن الضحايا والشهود وجميع من يتعامل معهم مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية".
وتوفى الناشط الليبي، عبدالمنعم المريمي فور قفزه داخل مبنى مكتب النائب العام الليبي بالعاصمة طرابلس.
ودانت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا حادثة اختطاف الناشط السياسي والمدوّن “عبد المنعم المريمي” في مدينة صرمان من قِبل مسلحين تابعين لجهاز الأمن الداخلي، وترك أطفاله لوحدهم في السيارة التي كان يستقلها.
وحملت المؤسسة حكومة الدبيبة ووزارة الداخلية المسؤولية القانونية الكاملة ، مؤكدة أن تكرار هذه الانتهاكات يُقوّض سيادة القانون وهي جرائم ضد الإنسانية تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
في وقت سباق، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السلطات الليبية إلى فتح تحقيق "مستقل وشفاف" في ظروف وفاة الناشط السياسي عبد المنعم المريمي، الذي فارق الحياة بعد أيام من احتجازه لدى جهاز الأمن الداخلي في مدينة صرمان غرب العاصمة طرابلس، وسط مزاعم بتعرضه للتعذيب وسوء المعاملة.
وقالت البعثة، في بيان، الجمعة، إنها تلقت "بصدمة وحزن بالغين" نبأ وفاة الناشط المريمي، مشيرة إلى ضرورة الكشف عن ملابسات احتجازه "التعسفي"، والتحقيق في "الادعاءات الجدية بالتعذيب"، مطالبة ببيان كافة الظروف التي أحاطت بوفاته.
وفاة غامضة بعد احتجاز تعسفي
وأوضحت البعثة أن المريمي جرى "اختطافه من قبل جهاز الأمن الداخلي بصرمان في 30 حزيران/ يونيو الماضي"، وتمت إحالته إلى مكتب النائب العام في الثالث من تموز/ يوليو الماضي، قبل أن يُعلن عن وفاته يوم السبت، في ظروف لا تزال غامضة.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن المريمي توفي متأثراً بإصابة خطيرة في الرأس، عقب نقله إلى وحدة العناية المركزة في أحد مستشفيات طرابلس.
من جهته، أصدر مكتب النائب العام الليبي بيانا قال فيه إن عبد المنعم المريمي أُصيب إصابة بالغة بعد أن "قفز من الطابق العلوي داخل مقر النيابة العامة" بعد انتهاء التحقيق معه وصدور قرار بالإفراج عنه، مؤكدًا أن الحادثة وثّقت عبر كاميرات المراقبة.
وبحسب المحامي محمد الفروجي، الموكل عن المريمي، فإن التسجيلات أظهرت بالفعل لحظة سقوط موكله من الأعلى، مؤكداً أنه وذوي الضحية اطلعوا على المقاطع، لكنه أبدى استغرابه الشديد من تصرف موكله، مرجحًا أن يكون المريمي قد تعرض لضغوط نفسية شديدة خلال فترة احتجازه.
ويُعد عبد المنعم المريمي من أبرز الشخصيات المدنية التي قادت مؤخراً موجة احتجاجات سلمية تطالب بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على خلفية اتهامات بالفساد وتدهور الأوضاع المعيشية.
وتأتي وفاته لتسلّط الضوء مجددًا على ما يعانيه الناشطون السياسيون في ليبيا من مضايقات وانتهاكات متكررة، في بلد لم ينجُ بعد من حالة التشظي الأمني والسياسي منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011.
البعثة الأممية: مستمرون في رصد الانتهاكات
وفي ختام بيانها، نددت بعثة الأمم المتحدة بما وصفته بـ"التهديدات والمضايقات والاعتقالات التعسفية التي تستهدف الليبيين الناشطين سياسيًا"، ودعت السلطات الليبية إلى "احترام حرية التعبير، ووضع حد للاعتقالات غير القانونية التي تُمارس بحق النشطاء والمعارضين".
وأكدت البعثة أنها ستواصل متابعة الملف، وتقديم الدعم اللازم لتحقيق العدالة ومساءلة المتورطين في أي انتهاكات لحقوق الإنسان، مشددة على أن الإفلات من العقاب لا يمكن أن يستمر في ظل دولة يفترض أن تستكمل مسارها نحو الديمقراطية والاستقرار.
وتأتي هذه الدعوة الأممية وسط تزايد المخاوف الحقوقية من عودة القبضة الأمنية في بعض مناطق الغرب الليبي، حيث تُتهم أجهزة أمنية تابعة لحكومة الدبيبة بممارسة الترهيب والتنكيل ضد المعارضين، في ظل غياب منظومة قضائية مستقلة قادرة على ردع الانتهاكات.
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو