تحقيق للجزيرة يكشف عن مقابر جماعية بغزة بعد إعدامات ميدانية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
#سواليف
أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت يتحملان المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية في غزة واستخدام سلاح التجويع ضد الفلسطينيين.
وسبق إعلان خان تقارير عن بدء محققين الاستماع إلى شهود من فرق طبية في غزة عملت على انتشال جثامين ضحايا من مقابر جماعية عثر عليها في مستشفيات بالقطاع.
ووثقت تلك الشهادات وجود آثار تعذيب وعلامات لإعدامات ميدانية بحسب وزارة الصحة في القطاع التي وثقت وجود مقابر جماعية في أكبر مجمعين طبيين وهما مستشفيا الشفاء وناصر بمدينتي غزة وخان يونس، وذلك بعد حصارهما ثم اقتحامهما من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.
مقالات ذات صلة
وبحسب تحقيق للجزيرة أعدته الصحفية سلام خضر، وصل عدد المقابر داخل مستشفيات القطاع إلى 9 مواقع دفن، وانتشلت الطواقم الطبية ما يزيد على 400 جثة، بعضها لم يتم التعرف على أصحابها.
ووفق التحقيق، عثرت الطواقم الطبية في غزة على عشرات الجثامين داخل موقعين في مجمع الشفاء الطبي، وقد دفنت على أعماق متفاوتة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي عقب هجومه الثاني على المجمع في مارس/آذار الماضي.
شهادات للجزيرة
يقول معتصم ناصر -وهو عضو لجنة الطوارئ في غزة- إنه تم العثور على مقبرتين جماعيتين داخل مجمع الشفاء، الأولى أمام قسم الاستقبال والطوارئ، والأخرى أمام قسم غسيل الكلى.
إعلان
وأضاف ناصر أنه تم إعدام هؤلاء الأشخاص داخل المجمع، وبعضهم من العاملين فيه وفق الفحص الظاهري للجثث.
لكن صورا للمجمع الطبي التقطت بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي أظهرت أن الموقعين اللذين تحدث عنهما عضو لجنة الطوارئ في غزة يختلفان عن موقع داخل المجمع استخدمته العائلات التي نزحت إلى المستشفى إبان الهجوم الإسرائيلي الأول منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث دفن فيه مدنيون قتلوا بسبب قصف مباني المستشفى قبيل اقتحام الجيش.
بدوره، وصف المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل حالة الجثث عقب استخراجها من المقابر الجماعية بأن بعضها يعود إلى أشخاص منزوعي الملابس وآخرين يتغذون على محاليل طبية.
وفي حديثه للجزيرة، أشار بصل إلى أن بعض الجثث كانت لأشخاص مكبلي الأيدي والأقدام، إضافة إلى “أشخاص يبدو أنهم قد قتلوا بطريقة وحشية رغم أنهم كانوا يحملون ملفات طبية”.
دور الطب الجنائي
وبشأن دور الطب الجنائي في معرفة أسباب الوفاة، قال الطبيب الجنائي فتح الله فتوح للجزيرة إنه من الصعوبة في حالة المقابر الجماعية الاعتماد على العلامات السريرية لكون الجثث مدفونة منذ مدة.
إعلان
وشدد فتوح في حديثه للجزيرة على أن هناك دورا أساسيا للتشريح واستعمال الأشعة وتباين وجود كسور أو تبيان دم بالعضلات.
ونبه في معرض تعليقه على أن معظم الجثث مقيدة اليدين والرجلين إلى أن الجيش لن يضيع وقتا في ربط الأيدي والرجلين، مرجحا أنهم قد يكونون عذبوا وطمروا قبل أن يتوفوا.
وأوضح “يجب تشريح الرئة، فإذا وجدنا رملا وترابا فهذا دليل قوي على أنهم دفنوا أحياء، وفي حال لم نجد ترابا فهذا يعني أنهم دفنوا بعد الوفاة”.
دلائل قوية
بدوره، قال جوفري نايس -وهو محام مختص بحقوق الإنسان- إن المقابر الجماعية تعد دليلا مهما للغاية، حيث توجد شكوك بارتكاب جرائم حرب، مشيرا إلى أهمية وجود شهود عيان على دفن الجثث أو إطلاق النار والكيفية التي تمت بها، إضافة إلى وجود آثار تعذيب.
وأضاف نايس في حديثه للجزيرة أن هذه كلها عوامل ممكن معاينتها، وممكن أيضا أن توفر أدلة بالغة أهمية للادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية.
ولفت إلى أهمية أن يسارع نتنياهو إلى التعاون مع المحكمة الدولية بعدما وُضعت الحكومة الفلسطينية في عام 2015 الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة ضمن ولاية الجنائية الدولية، دون تعامل إسرائيلي معها منذ ذلك التاريخ.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الجنائیة الدولیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
حكومة غزة: الموت جوعا يهدد 650 ألف طفل دون الخامسة بالقطاع جراء الحصار الإسرائيلي
حذرت حكومة غزة، السبت، من أن الموت جوعا يهدد 650 ألف طفل دون سن الخامسة بالقطاع جراء الحصار الإسرائيلي وسط « صمت دولي مخز ».
يأتي ذلك في سياق حرب الإبادة الجماعية التي تواصلها إسرائيل بغزة منذ 7 أكتوبر 2023 بدعم أمريكي، وخلفت أكثر من 195 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: « بعد مرور 133 يوما على الإغلاق الإسرائيلي الكامل للمعابر، يتفاقم خطر المجاعة ويهدد الموت مئات الآلاف، بينهم 650 ألف طفل دون سن الخامسة، من بين 1.1 مليون طفل في القطاع، وسط صمت دولي مخز ».
وأضاف في بيان، أن « قوات الاحتلال تغلق جميع المعابر، وتمنع دخول الغذاء والدواء والوقود، في واحدة من أشد جرائم الحصار الجماعي في العصر الحديث ».
وتابع: « المجاعة التي تضرب القطاع تشتد يوما بعد يوم، وسجلت خلال الأيام الثلاثة الماضية عشرات حالات الوفاة نتيجة نقص الغذاء والمكملات الدوائية الأساسية، في مشهد إنساني بالغ القسوة ».
ولفت إلى أن « الاحتلال يمعن بجريمته بمنع إدخال الطحين، وحليب الأطفال، والمكملات الغذائية والطبية، ضمن سياسة ممنهجة لتجويع السكان، خاصة الأطفال، وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة ».
وأوضح أن نحو 1.25 مليون شخص يعيشون حاليا بغزة حالة جوع كارثي، بينما يعاني 96 في المائة من الفلسطينيين بالقطاع مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، بينهم أكثر من مليون طفل، في واقع وصفه بـ »الصادم ».
وأدان المكتب الحكومي ما وصفه بـ »الجرائم المنظمة التي يرتكبها الاحتلال بحق أكثر من 2.4 مليون إنسان بغزة ».
وحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية للدول المنخرطة مع إسرائيل، وعلى رأسها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، إلى جانب الدول « المتواطئة بصمتها »، وشركائها الدوليين الذين « يتعمّدون تعطيل أي مسار لوقف هذه الإبادة ».
ودعا المكتب، المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية، ومن وصفهم بـ »الأحرار في العالم »، إلى التحرك العاجل لكسر الحصار عن غزة، وإدخال المساعدات الغذائية والدوائية والإنسانية، لإنقاذ الفلسطينيين من الموت جوعا، في وقت « يقتل فيه الجوع ما عجزت عنه آلة الحرب والإبادة ».
وفي وقت سابق السبت، حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين « أونروا »، من « عواقب صحية وخيمة » بقطاع غزة جراء عدم توفر الماء النظيف والصابون، واكتظاظ الملاجئ، وحرارة الصيف، وسط الحصار الإسرائيلي المستمر.
ويعاني النظام الصحي بغزة من انهيار كامل جراء الاستهداف الإسرائيلي المتعمد للمستشفيات والمراكز الصحية المتبقية والعاملة في القطاع، ومنع دخول الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية.
كما يعاني من خطر توقف ما تبقى من مستشفياته ومراكزه الطبية جراء أزمة الوقود المتفاقمة والناجمة عن الإغلاق الإسرائيلي للمعابر منذ مارس/ آذار الماضي.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات