"العمل": استئناف عمليات تسجيل وحصر العمالة غير المنتظمة بالوادي الجديد
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد، عن استئناف عمليات حصر العمالة غير المنتظمة، بمواقع العمل وقد قام بها مكتب عمل الخارجة والسلامة والصحة المهنية ، ومكتب عمل الراشدة ، بالتعاون مع وحدة العمالة غير المنتظمة التابعة للمديرية، والمشكلة لحصر وتسجيل تلك الفئة بالمشروعات القومية الكبرى خاصة مشروعات حياة كريمة و في القرى الأكثر احتياجاً ، للبدء في تسجيلها على قاعدة البيانات التي أنشأتها الوزارة لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة واجتماعياً وصحياً وتأمينياً بصفة دورية ومستمرة، وصرف منح في حالات استثنائية وفي المناسبات والأعياد لتوفير الأمان لها ولاسرها من مخاطر العمل المختلفة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن تلك العمليات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، للمديريات بالمحافظات بتكثيف التفتيش والمتابعة على المشروعات التي يجري تنفيذها بالمحافظات وتسجيل العمالة غير المنتظمة التي تعمل بها من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية وشمولهم بمظلة الرعاية والحماية التي توفرها الوزارة.
وأكد أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادي الجديد في تقرير للوزارة أن المكاتب التابعة لها قامت بحصر العمالة غير المنتظمة فى (مجمع المصالح الحكومية المميكن ، ومصنع طوب بمدينة الداخلة، ومنشأت أخرى) ، تمهيداً لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية العمل وشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية التي توفرها المديرية للمسجلين بقاعدة بياناتها، منوهاً إلى استمرار عمليات الحصر والتسجيل لتلك الفئة فى كافة المشروعات القومية داخل المحافظة لحمايتهم من المخاطر وتوفير حياة كريمة لهم تحت رعاية اللواء ا. ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد ، وحنان مجدى نائب المحافظ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التفتيش العمالي السلامة والصحة المهنية المشروعات القومية الوادي الجديد حسن شحاته مديرية العمل مواقع العمل وزير العمل العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
تيسير إجراءات التقاضي.. وزير العدل يلتقي برؤساء محاكم الاستئناف
اجتمع المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أمس الثلاثاء، برؤساء محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية بمقر ديوان وزارة العدل بالعاصمة الادارية، في إطار الاستعداد للعمل بمحاكم الاستئناف خلال العام القضائي الجديد الذي يبدأ في أول شهر أكتوبر المقبل والتنسيق المستمر بين الوزاره ومحاكم الاستئناف لتطوير منظومة التقاضي وتحسين بيئة العمل بها.
حضر اللقاء المستشار عبدالأخر الملقب فواز إبراهيم محمد رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار زكريا يوسف حسن حرزالله رئيس محكمة استئناف الاسكندرية، المستشار ماجد جبران بطرس منقريوس رئيس محكمة استئناف طنطا، السيد المستشار/ إبراهيم سيد إبراهيم مفتاح سعيد رئيس محكمة استئناف المنصورة، المستشار عاطف رزق كامل رزق الله رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، المستشار/ حلمي علام رضوان علام رئيس محكمة استئناف بني سويف، و المستشار/ يحي أحمد مرسي البنا رئيس محكمة استئناف أسيوط، والسادة مساعدي وزير العدل المعنيين.
تناول اللقاء أهم التحديات التي تواجه عمل محاكم الاستئناف، وسُبل تطوير الأداء لتيسير إجراءات التقاضي بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة، والارتقاء بمستوى الخدمة القضائية المقدمة للمواطنين.
وأكد المستشار/ وزير العدل خلال اللقاء أن محاكم الاستئناف تمثل ركيزة أساسية في النظام القضائي المصري، وأن الوزارة حريصة على توفير الدعم اللازم لها، بما يُسهم في تهيئة بيئة عمل مناسبة للقضاة والمتقاضين.
وأشاد رؤساء محاكم الاستئناف بما تبذله الوزارة من جهود في تطوير مقار المحاكم ورقمنتها، مؤكدين على أهمية استمرار التعاون بين الوزارة والهيئات القضائية المختلفة.