240.8 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة في سلطنة عُمان
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أكدت الإحصائيات الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان بلغ 240 ألفًا و887 مؤسسة حتى نهاية العام الماضي، منها 206 آلاف و784 مؤسسة صغرى، و32 ألفًا و163 مؤسسة صغيرة، وألفًا و940 مؤسسة متوسطة.
وحسب إحصائيات هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فقد بلغ عدد المؤسسات المستفيدة من خدمات التمويل والتدريب والتوجيه التي تقدمها الهيئة 135 ألفًا و64 مؤسسة، منها 114 ألف و17 مؤسسة صغرى، و19 ألفًا و934 مؤسسة متوسطة، وألفًا و113 مؤسسة متوسطة.
وأكدت الهيئة أن 12.8% من إجمالي رواد الأعمال المسجلين في قاعدة بياناتها تقل أعمارهم عن 30 عامًا وهم الذين بدأوا في ريادة الأعمال في مرحلة مبكرة من حياتهم المهنية، بينما 27.7% من رواد الأعمال تتراوح أعمارهم من 31 إلى 40 عاما ويعتبرون من فئة الشباب متوسطة العمر التي قد تكون قوية في ميدان ريادة الأعمال بسبب الخبرة المتنوعة.
وأشارت الهيئة إلى أن 26.8% من رواد الأعمال تتراوح أعمارهم من 41 إلى 50 عاما ويعتبرون فئة الأفراد الذين يتمتعون بتجارب مهنية متنوعة، أما 32.7% من رواد الأعمال تزيد أعمارهم عن 51 عاما ويعتبرون فئة الأفراد الذين يمتلكون خبرة طويلة وقدرات إدارية وفنية.
وأوضحت الهيئة أن العدد الأكبر من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعمل في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 20.2%، تلاها قطاع التشييد بنسبة 16.6%، أما الصناعات التحويلية فقد بلغت نسبتها 14.5%، و9.9% أنشطة الخدمات الأخرى، و9.7% أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، وبلغت نسبة المؤسسات العاملة في أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية 6.9%.
كما بلغت نسبة المؤسسات في قطاع النقل والتخزين 6.1%، 3.3% في الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، وبلغت نسبة المؤسسات في الأنشطة العقارية 3.2%، و2.1% في قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء. وبلغت نسبة المؤسسات العاملة في الزراعة والحراجة وصيد الأسماك 1.3%، و1.2% في قطاع الفنون والترفيه والتسلية، و1.1% في قطاع المعلومات والاتصالات، و0.84% في التعدين واستغلال المحاجر، وبلغت النسبة في قطاع إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها 0.81%، و0.5% في قطاع التعليم.
وبينت الهيئة أن نسبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في أنشطة صحة الإنسان والخدمة الاجتماعية 0.4%، وبلغت النسبة في الأنشطة المالية وأنشطة التأمين 0.3%، و0.2% في قطاع الإدارة العامة والدفاع الضمان الاجتماعي الإلزامي، كما بلغت نسبة المؤسسات العاملة في أنشطة الأسر المعيشية في إنتاج سلع وخدمات غير مميزة لاستعمالها الخاص 0.001%.
وأكدت الهيئة أن العدد الأكبر من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في قاعدة بياناتها تتمركز في محافظة مسقط بواقع 47 ألفًا و618 مؤسسة مشكلة نسبة بلغت 35.3%، تلتها محافظة شمال الباطنة بواقع 20 ألفًا و205 مؤسسات مشكلة نسبة بلغت 15%، وبلغ العدد في محافظة ظفار 16 ألفًا و902 مؤسسة بنسبة 12.5%، وفي محافظة الداخلية بلغ عددها 12 ألفًا و643 مؤسسة بنسبة 9.4%.
كما بلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في محافظة جنوب الباطنة 9 آلاف و265 مؤسسة مشكلة نسبة بلغت 6.9%، ثم محافظة شمال الشرقية بواقع 9 آلاف و230 مؤسسة مشكلة نسبة بلغت بنسبة 6.8%، و7 آلاف و724 مؤسسة في محافظة جنوب الشرقية بنسبة 5.7%، وبلغ العدد في محافظة الظاهرة 5 آلاف و484 مؤسسة بنسبة 4.1%.
واستحوذت محافظة البريمي على 2946 مؤسسة من إجمالي عدد المؤسسات المسجلة في الهيئة بنسبة 2.2%، وبلغ العدد في محافظة الوسطى 2154 مؤسسة بنسبة 1.6%، و893 مؤسسة في محافظة مسندم مشكلة نسبة 0.7%.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
30.6 مليار ريال الإجمالي التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان
ارتفع الإجمالي التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان في نهاية الربع الأول من عام 2025 ليصل إلى 30.6 مليار ريال عماني مقارنة مع 30 مليار ريال عماني في نهاية العام الماضي، ورصدت إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن الربع الأول من العام الجاري شهد قفزة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 20.6 بالمائة مقارنة مع الربع نفسه من عام 2024، وبلغ حجم الاستثمارات 5.2 مليار ريال عماني في نهاية الربع الأول من عام 2025 مقارنة مع 4.1 مليار ريال عماني في نهاية الفترة نفسها من عام 2024، وجاءت الزيادة الملموسة في تدفقات الاستثمارات مع ارتفاع حجم الاستثمارات من المملكة المتحدة بنسبة 21 بالمائة، ومن الولايات المتحدة بنسبة 57 بالمائة، والكويت بنسبة 12.6 بالمائة، وقطر 65 بالمائة، والبحرين 28 بالمائة، وسويسرا 102 بالمائة، بينما انخفضت الاستثمارات المباشرة من كل من الصين والإمارات وهولندا والهند ودول أخرى.
وقطاعيًا، ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أنشطة النفط والغاز بنسبة 24 بالمائة، والصناعات التحويلية بنسبة 27 بالمائة، والوساطة المالية بنسبة 20 بالمائة، والتجارة 5.9 بالمائة، والنقل والتخزين والاتصالات 0.9 بالمائة، بينما تراجعت الاستثمارات المباشرة في أنشطة الكهرباء والمياه والإنشاءات والفنادق والأنشطة العقارية والإيجارية والمشروعات التجارية.
وتشير الإحصائيات إلى التحسن المتواصل في جاذبية الاستثمار في سلطنة عمان في كل من القطاعات النفطية وغير النفطية، حيث توسعت سلطنة عمان في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وأجرت تحسينات واسعة في بيئة الأعمال لزيادة تنافسية الاقتصاد وجذب الاستثمار، وكان التحسن الكبير في الوضع المالي والتصنيف الائتماني والنمو المتواصل للاقتصاد داعمًا لتزايد الثقة في آفاق الاستثمار، على الرغم من التحديات العالمية التي حدّت من تدفق الاستثمار على النطاق العالمي، حيث كشف التقرير السنوي حول الاستثمار، والصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، عن تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية خلال العام الماضي، وذلك للعام الثاني على التوالي، وبلغت نسبة تراجع الاستثمارات في عام 2024 حوالي 11 بالمائة، لينخفض حجمها إلى 1.5 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، وأضاف التقرير أن هذا التراجع يعود بشكل كبير إلى انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه نحو الاقتصادات المتقدمة بنسبة 22 بالمائة، بما في ذلك انخفاض حاد بنسبة 58 بالمائة في أوروبا، مشيرًا إلى عديد من العوامل التي تعيد تشكيل ملامح خارطة الاستثمار العالمية، منها استمرار التوترات الجيوسياسية والتجارية، واشتداد المنافسة في مجال السياسات الصناعية، إلى جانب ارتفاع المخاطر المالية وتزايد حالة عدم اليقين.
وتستهدف سلطنة عمان جذب استثمارات أجنبية مباشرة بما يقدر بنحو 10.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ضمن جهودها لتنويع مصادر تمويل المشروعات التنموية والحفاظ على استدامة النمو، وتقدم سلطنة عمان فرصًا واعدة للاستثمار في مختلف القطاعات، مع توفير حوافز مالية وإعفاءات ضريبية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، كما يتواصل تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات، وتطوير البنية الأساسية في المناطق الاقتصادية والمناطق الصناعية والمناطق الحرة، ويحقق البرنامج الوطني "نزدهر" تقدمًا مستمرًا في تطوير المبادرات التي تعزز جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات ودعم القطاع الخاص، كما تتوالى البرامج والمبادرات لزيادة جاذبية الاستثمار وتوفير التسهيلات التمويلية للمستثمرين من خلال البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي والمصرفي وسوق رأس المال، وقد تم تدشين صندوق "عُمان المستقبل" الذي يستهدف تحفيز الاستثمار الجريء وتشجيع مشروعات المستثمرين المحليين والأجانب ورواد الأعمال، وشملت الدفعة الأولى من الصندوق تمويل مشروعات بقيمة إجمالية تتجاوز 832 مليون ريال عُماني، منها 609 ملايين ريال عماني من الاستثمارات الأجنبية.