كيف علق مغردون على طلب الجنائية اعتقال قادة حماس ونتنياهو وغالانت؟
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تفاعلت منصات التواصل مع إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان عن تقديمه طلبات إلى المحكمة لاستصدار أوامر باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت، وزعيم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة يحيى السنوار ومحمد دياب إبراهيم المصري المعروف بمحمد الضيف القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري للحركة، ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
إسرائيل تقاتل 6 جبهات، أشدها خطراً ما يحدث لها من خطر العزلة الدولية.
لذلك من آلمهم قراءة أثر قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي الذي صدر اليوم من زاوية أثره على قادة الكيان، حيث ألقى رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو قبل أسبوعين خطاباً في مؤسسة "ياد فشيم" لتخليد ذكرى ضحايا…
— Saeed Ziad | سعيد زياد (@saeedziad) May 20, 2024
وقال ناشطون إن "النظام الدولي هكذا يبدو في أحسن صوره.. حتى وهو يحاول تجميل نفسه يتورط أكثر وأكثر، حين تضع الضحية والجلاد في نفس الكفة.. حين تحاول أن تقول إن المحتل ومن هو تحت الاحتلال متساوون هذا هو العالم بشكله البشع، تماما كما نشاهده كل يوم، أكثر كذبا ونفاقا".
النظام الدولي هكذا يبدو في أحسن صوره..
حتى وهو يحاول تجميل نفسه يتورط أكثر وأكثر، حين تضع الضحية والجلاد في نفس الكفه..
حين تحاول أن تقًول أن المُحتل ومن هو تحت الاحتلال متساوون!!
هذا هو العالم بشكله البشع، تماماً كما نشاهده كل يوم، أكثر كذباً ونفاقاً..
— أدهم أبو سلمية ???????? Adham Abu Selmiya (@adham922) May 20, 2024
وعبر مدونون عن أسفهم من القرار للمساواة بين صاحب الأرض والمحتل بالقول "للأسف هذه المحكمة "المسيسة" والتي تمارس الانتقائية تحديدا بالملف الفلسطيني تساوي بين الضحية والجلاد، وتساوي بين أصحاب الحق والأرض وبين المحتل الغاصب الذي يحتل الأرض الفلسطينية، وقرار الجنائية باعتقال السنوار والضيف وهنية هو قرار غير صائب والأولى أن تحاكم قادة إسرائيل فقط لا غير.
للأسف هذه المحكمة "المسيسة"التي تمارس الإنتقائية تحديدا بالملف الفلسطيني تساوي بين الضحية والجلاد.تساوي بين أصحاب الحق والأرض وبين المحتل الغاصب ومن يحتل الأرض الفلسطينية،قرار #الجنائية بإعتقال السنوار والضيف وهنية هو قرار غير صائب والأولى منها أن تحاكم قادة اسرائيل فقط لاغير pic.twitter.com/c74A45ltPK
— Maya rahhal (@rahhalmaya83) May 20, 2024
وسخر آخرون من طلب المحكمة بالقول إن "محمد الضيف والسنوار دمرت حياتهم، وما عاد يقدروا يسافروا بعد اليوم، ومعلومة 90% من سكان غزة ما بيعرفوا إلا غزة ولا طلعوا منها أصلا، محمد الضيف أكبر مشوار بحياته كان للضفة وهو شباب، والسنوار راح على مصر كسياسي مرة أو مرتين طبعا غير أنه أمضى أغلب حياته أصلا في السجون الإسرائيلية".
معلومة ، 90% من سكان غزة مابعرفوا الا غزة والا طلعوا منها اصلاً .
محمد الضيف اكبر مشوار بحياتو كان للضفة وهو شباب .
السنوار راح ع مصر كسياسي مره او مرتين طبعا غير اغلب حياته اصلا في السجون الاسرائيلية .
— Tamer | تامر (@tamerqdh) May 20, 2024
وطالب مدونون آخرون من باب السخرية أيضا المحكمة الجنائية بالبحث عن السنوار لأن إسرائيل لم تستطع الوصول إليه بالقول "طيب يشدوا حيلهم من الآن يبحثوا، إسرائيل لها 8 شهور ما لاقت إلا جزمة السنوار".
"يسعى المدعي العام لمحكمة العدل الدولية في لاهاي إلى إصدار مذكرة اعتقال لكل من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يواف غالانت، والقيادي في حماس يحيى السنوار ومحمد الضيف"
طيب يشدوا حيلهم من الآن يبحثوا
إسرائيل إلها 8 شهور ما لاقت إلا جزمة السنوار pic.twitter.com/8ezkXWHVR0
— Khaled Safi ???????? خالد صافي (@KhaledSafi) May 20, 2024
ووصف بعض المتابعين الطلب بالتاريخي قائلين إن "طلب المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال لرئيس وزراء "إسرائيل" ووزير دفاعها، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، حدث تاريخي مزلزل لم يسبق له مثيل، قرار سيعيد صياغة صورة الكيان في العالم بصورة جذرية، هذا أخطر قرار دولي واجهته "إسرائيل" منذ نشأتها، بقية الطلب هامش شكلي لا قيمة له عمليا".
طلب المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال لرئيس وزراء "إسرائيل" ووزير دفاعها، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، حدث تاريخي مزلزل لم يسبق له مثيل، قرار سيعيد صياغة صورة الكيان في العالم بصورة جذرية، هذا أخطر قرار دولي واجهته "إسرائيل" منذ نشأتها، بقية الطلب هامش شكلي لا قيمة له عمليا
— جمال سلطان (@GamalSultan1) May 20, 2024
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الجنائیة الدولیة المحکمة الجنائیة الضحیة والجلاد
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري: «حكم المحكمة الدستورية 2024 لا يتناول تمديد الإيجار»
قال الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2002 كان واضحًا ومحددًا، حيث قضت المحكمة بتمديد الإيجار لجيل واحد فقط.
وأضاف بكري، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، أن حكم حكم الدستورية العليا الصادر في 2024 لم يتعرض لمسألة التمديد، وإنما تناول ثبات الأجرة وترك للمشرع تحديدها بما لا يخل بالتوازن والسلام الاجتماعي.
وأشار إلى أن أي حديث عن تمديد الأجل لعشر أو عشرين عامًا يتناقض مع حكم المحكمة الدستورية العليا، معتبرًا أن المشروع الحكومي المقدم سيؤدي إلى مشاكل مجتمعية لا قبل للوطن بها.
وأضاف أن تعديل الأجرة أمر مطروح وفقًا لـ المناطق السكنية مع مراعاة الظروف الاجتماعية للمستأجرين.
وأكد بكري أن الحكومة قدمت مشروعها، ولكن مجلس النواب هو الذي سيكون له الكلمة الفصل في هذا الملف.
اقرأ أيضاًبكري: حشر الفلسطينيين في جنوب غزة يستهدف اقتحام حدود مصر.. وتنفيذ مخطط التهجير «إعلان حرب»
مصطفى بكري ينشر مشهدا مؤلما لانتشال طفلة غزاوية من تحت الركام: هل ماتت الضمائر؟ أين النخوة؟
مصطفى بكري: سنطوي صفحة صندوق النقد.. ونحتاج لاصطفاف وطني قوي