ندوة تعريفية حول "قانون التصالح الجديد" بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أستقبل الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية المهندس عبدالله العمرى ،وكيل وزارة الإسكان السابق لإلقاء ندوة حول "قانون التصالح الجديد " برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وذلك بقاعة الاجتماعات بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.
أعرب الصبروط عن بالغ سعادته بمشاركة وكيل وزارة الإسكان السابق في ندوة اليوم والتى تهدف إلى توعية المواطنين كيفية التقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء، وأهمية التصالح فى مخالفات البناء باعتباره خطوة مهمة للمواطنين، وضرورة مشاركة المجتمع المدنى فى حث المواطنين على التصالح والذى يصب فى النهاية لخدمة المواطن وصالحه .
وأكد أن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية تسعى دائما لتحقيق رؤية وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه بضرورة جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تشارك الجمهور المستهدف القضايا والمشكلات المعاصرة وتسعى لتقديم الحلول في حدود ما هو متاح من إمكانيات مادية وبشرية للهيئات الشبابية والرياضية ، والتأكيد على اعتبار مراكز الشباب البيت الثاني للاسرة المصرية والتي لا تقتصر على النشاط الرياضي فقط بل تمتد نشاطها إلى النشاط الثقافي والديني والفني والاجتماعي والسياسي .
تناول المهندس عبدالله العمرى وكيل مديرية الإسكان السابق ، شرح اللائحة التنفيذية والأوراق المطلوبة وطريقة تقديم الطلبات بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وكذلك شرح بعض النقاط غير الواضحة للمواطنين في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتفعيل أحكام القانون ولائحته التنفيذية.
وأضاف الظروف التي أدت إلى صدور قانون التصالح، والفارق بين القانون الحالي وقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، مؤكد أن الهدف الأساسي للقانون هو تنظيم البناء والوصول إلى مظهر عمراني حضاري ومستقر، بالتصالح في المخالفات التي يصعب إزالتها ، ولهذا تم إصدار قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 بهدف إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء بشكل كامل مع فتح الباب للتصالح في مخالفات لم يكن القانون السابق يتيح التصالح فيها، وتذليل كل العقبات .
وأشار أن هناك 3 محظورات أساسية لا يسمح القانون بالتصالح فيها وهي التصالح في المنشآت التي تفتقد للسلامة الإنشائية، أو التي تم بناءها على حرم نهر النيل أو فوق أرض الآثار، إضافة إلى أماكن الجراجات التي تم تغييرها إلى سكن” ، وتخلل اللقاء مناقشات موسَّعة بين الحضور حول قانون التصالح، ولائحته التنفيذية ، وتم الرد علي كافة التساؤلات .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القليوبية وزارة الشباب والرياضة قانون التصالح بوابة الوفد مراكز الشباب والرياضة الشباب والریاضة بالقلیوبیة مخالفات البناء قانون التصالح التصالح فی
إقرأ أيضاً:
توضيح جديد من مالية البرلمان بشأن قانون الملاك الوظيفي.. متى سيصوت عليه؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
اكدت اللجنة المالية النيابية، أن قانون الملاك جاهز للتصويت في بداية الفصل التشريعي الجديد، مشيراً إلى أن القانون يحدد الدرجات الوظيفية التي تحتاجها الوزارات.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، إن "اللجنة المالية النيابية استضافت في الشهر الماضي رئيس هيئة التقاعد الوطنية، ورئيس مجلس الخدمة الاتحادي، وعدداً من الجهات المعنية والمسؤولين لمناقشة تعديل قانون الملاك الذي يعتبر من أهم القوانين الموجودة في مجلس النواب".
واضاف ان "التصويت على تعديل قانون الملاك في مجلس النواب سيحقق المسارات القانونية الحقيقية للموظفين و المحالين للتقاعد، إضافة إلى أن القانون سيحدد عدد الدرجات الوظيفية التي تحتاجها الوزارات والدوائر الدولة وفق فقرة الحذف والاستحداث لوزارات الدولة ومؤسساتها".
وبين الكاظمي، ان "البرلمان سيصوت على تعديل قانون الملاك في بداية الفصل التشريعي المقبل".
وكانت اللجنة المالية النيابية عقدت يوم الاحد 24/3/2024، اجتماعاً بشأن تقرير القراءة الثانية لقانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960.
وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني، إن "اللجنة جادة في إنجاز القراءة الثانية للإسراع في إقرار هذا القانون الذي يخدم شريحة واسعة من المواطنين، ويسهم في تحسين أوضاع الموظفين وتحقيق العدالة الاجتماعية".
وقانون الملاك يختص بتحديد اعداد الدرجات الوظيفية التي تحتاجها الوزارات والدوائر في الحكومة العراقية وفق حسابات الحذف والاستحداث والحاجة الفعلية، وصدر أول مرة في العام 1956، ليلغى ويحل محله القانون الحالي في العام 1960 الذي جرت عليه أكثر من 20 تعديلا على مر الحكومات المتعاقبة على العراق.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها