وزير الصناعة والثروة المعدنية يبدأ زيارة رسمية إلى الأردن
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
بدأ معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، اليوم، زيارة رسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية، يرافقه معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر.
ومن المقرر أن يلتقي معاليه دولة رئيس وزراء الأردن الدكتور بشر الخصاونة، ومعالي وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، ومعالي وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، ومعالي وزيرة الاستثمار خلود السقاف، وعددًا من المستثمرين ورؤساء شركات القطاع الخاص، إضافةً إلى زيارات ميدانية لعددٍ من المصانع الأردنية.
يذكر أن حجم صادرات المملكة إلى الأردن عام 2023 بلغ 7.6 مليارات ريال، فيما وصل إجمالي وارداتها من الأردن 7.5 مليارات ريال، وتمثلت أهم صادرات المملكة إلى الأردن في المنتجات الغذائية، والكيماويات والبوليمرات، ومواد البناء، بينما شملت أهم وارداتها من الأدوية، والمنتجات الغذائية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية والثروة المعدنیة وزیر الصناعة
إقرأ أيضاً:
عراقجي يعتزم زيارة بيروت بعد امتناع وزير خارجية لبنان عن زيارة طهران
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه سيسافر إلى بيروت لإجراء محادثات بعد تلقيه دعوة رسمية من نظيره اللبناني، الذي كان قد رفض قبل يوم واحد زيارة طهران لإجراء محادثات مباشرة.
ونشر عراقجي على منصة إكس أنه "سيقبل الدعوة إلى بيروت بكل سرور"، لكنه اعتبر موقف رجي "محيّرا"، مشيرا إلى أن وزراء خارجية الدول ذات "العلاقات الدبلوماسية الكاملة" لا يحتاجون إلى مكان محايد لعقد محادثاتهم.
وتابع عراقجي "في ظل الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات الصارخة لوقف إطلاق النار، أتفهم تماما سبب عدم استعداد نظيري اللبناني المحترم لزيارة طهران".
وكان وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي قال -الأربعاء- إن "الظروف الحالية" تمنعه من السفر إلى طهران، ولكنه أكد أن هذه الخطوة لا تعني رفض الحوار مع إيران.
ونقلت وكالة رويترز عن رجي أنه دعا عراقجي -في رسالة دبلوماسية رسمية- إلى زيارة بيروت وإجراء محادثات.
وقال رجي إن لبنان مستعد لبدء مرحلة جديدة من العلاقات مع إيران تقوم على "الاحترام المتبادل والسيادة وعدم التدخل".
وفي خضم الرسالة، عاد رجي للتأكيد على الموقف اللبناني المرتبط بملف السلاح في الداخل، مشيرا إلى أن بناء دولة قوية لا يمكن أن يتحقق دون احتكار الدولة وحدها -عبر مؤسساتها الشرعية وجيشها- قرار الحرب والسلم وحق امتلاك السلاح.
وتأتي هذه التطورات في ظل ضغوط دولية -خصوصا من الولايات المتحدة وإسرائيل- لدفع الحكومة اللبنانية نحو نزع سلاح حزب الله، في حين يرفض الحزب أي نقاش خارجي حول سلاحه.