هل تستطيع الجنائية الدولية اعتقال نتنياهو؟
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
سرايا - أوضح رئيس المحكمة الجنائية الدولية السابق القاضي النيجيري شيلي إيبوي-أوسوجي أنه من الممكن أن تعتقل هذه المحكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمتهمين الآخرين الذين من المتوقع صدور مذكرات توقيف ضدهم خلال الفترة المقبلة.
وأجاب أوسوجي على أسئلة وجهتها له "فورين بوليسي" الأميركية بشأن اختصاص المحكمة العليا بالحرب بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة، خاصة وأنه كان من المعلوم -كما أشارت المجلة- إلى أن المحكمة لم تستطع اعتقال متهمين من قبل بينهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال القاضي النيجيري إن البشير لم يتم القبض عليه أو محاكمته حتى اليوم، على الرغم من صدور مذكرة اعتقاله عام 2009، لأن الدول التي سافر إليها خلال فترة طلب التوقيف كانت حجتها أن القانون الدولي العرفي يعترف بحصانته كرئيس للدولة.
ويشير إلى أنه بعد ذلك، وعام 2019، حكمت دائرة الاستئناف في الجنائية الدولية، وبوضوح، بأنه لا توجد مثل هذه الحصانة فيما يتعلق بالقضايا المعروضة على المحاكم الدولية، وخاصة الجنائية الدولية.
وأضاف أن المشكلة المباشرة للمسؤولين الإسرائيليين، بموجب أي مذكرة توقيف للمحكمة الجنائية، ستكون أن الدول الأعضاء البالغ عددها 124 ستكون ملزمة قانونا باعتقالهم إذا سافروا إلى أي من تلك الدول "ولا ينبغي التقليل من شأن هذا الالتزام. ففي العام الماضي فقط، ألغى بوتين خططه لحضور قمة بريكس في جنوب أفريقيا، في ضوء ما يبدو من التزام بريتوريا باعتقاله".
أوضح الرئيس السابق للجنائية الدولية أنه ورغم أن الكثيرين، بما في ذلك الحكومة الأميركية ووسائل الإعلام، شككوا في اختصاص هذه المحكمة ودعوها إلى التراجع، فإن للمحكمة الفصل في شرعية سلوك كل من إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الحرب.
وردا على ما زعمه نتنياهو من أن مذكرات الاعتقال الصادرة من الجنائية الدولية ستضع إسرائيل في قفص الاتهام، قال أوسوجي إن هذا الزعم خاطئ إذ تقتصر محاكمات الجنائية الدولية على مساءلة الأفراد عن سلوكهم المزعوم كجرائم، ولن توجه لائحة اتهام إلى إسرائيل أو الإسرائيليين.
وأكد أوسوجي أن الجنائية الدولية يمكنها محاكمة المسؤولين الإسرائيليين بتهمة التواطؤ في الجرائم التي يزعم أن جنود جيش الاحتلال ارتكبوها في الأراضي الفلسطينية، على الرغم من أن إسرائيل ليست طرفا في معاهدة روما التي تأسست بموجبها الجنائية الدولية.
كما أوضح أن لهذه المحكمة الحق في مقاضاة الجرائم المرتكبة على أراضي دولة طرف في المعاهدة سواء كانت المدعى عليها طرفا في نظام روما الأساسي أم لا، لأن فلسطين دولة عضو في المعاهدة.
من التناقض وأشار إلى أن هذا المبدأ القانوني استخدم بحالة روسيا، التي ليست طرفا في نظام روما. ففي عام 2022، دعت مجموعة من 39 دولة، بما في ذلك فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، الجنائية الدولية إلى التحقيق في الغزو الروسي لأوكرانيا. وأدى ذلك لإصدار المحكمة مذكرة توقيف ضد بوتين لارتكابه جرائم حرب على الأراضي الأوكرانية، وهي خطوة أشاد بها الرئيس الأميركي جو بايدن.
وعلق المدعي العام للجنائية الدولية السابق بأنه سيكون من التناقض أن تقبل أي من هذه الدول اختصاص المحكمة بالرعايا الروس ولا تقبلها على الإسرائيليين.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
التغير المناخي أمام العدل الدولية.. هل تقاضي البلدان الفقيرة الدول الصناعية؟
أصدرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، رأيا استشاريا تاريخيا يفتح الباب أمام الدول المتضررة من التغير المناخي لمقاضاة الدول المسؤولة عن الانبعاثات الكربونية المرتفعة، بما فيها تلك التي لم توقّع على اتفاقيات المناخ مثل اتفاق باريس.
وجاء القرار الذي أُعلن من مقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية، ليعزز مبدأ "العدالة المناخية"، ويمنح الدول النامية المتأثرة بشدة بالكوارث البيئية حق المطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة الاحتباس الحراري، مثل دمار البنية التحتية وفقدان الأراضي نتيجة ارتفاع منسوب البحر.
الرأي الصادر عن المحكمة لا يحمل صفة الإلزام القانوني، إلا أنه يعد مرجعا قضائيا دوليا قد يستخدم أمام المحاكم الوطنية أو الإقليمية، كما وصفه خبراء القانون بحسب شبكة "بي بي سي" بأنه "تحول جوهري في أدوات مواجهة التغير المناخي".
وبدأت القضية التي نظرتها المحكمة بمبادرة من مجموعة طلاب حقوق من دول جزر المحيط الهادئ، الذين تقدموا بطلب استشاري إلى المحكمة عام 2019، بدعم من حكومات دولهم مثل فانواتو وجزر مارشال، والتي تعد من أكثر مناطق العالم عرضة لظواهر التغير المناخي، من أعاصير وارتفاع في منسوب البحر.
وقالت ممثلة فانواتو، فلورا فانو بعد صدور القرار:"إنه اعتراف بمعاناتنا وحقنا في مستقبل آمن. لقد قالت المحكمة للعالم إننا لسنا وحدنا".
ولم يقتصر القرار على مسؤولية الدول فقط، بل أشار إلى أن الحكومات تتحمل كذلك المسؤولية القانونية عن نشاط الشركات العاملة في أراضيها، بما في ذلك الشركات المنتجة للوقود الأحفوري، موضحًا أن منح تراخيص جديدة لاستخراج الغاز والنفط قد يُعد خرقًا لالتزامات الدولة الدولية.
وأكد القاضي الياباني إيواساوا يوجي، في منطوق القرار، أن عدم اتخاذ الدول إجراءات طموحة لمكافحة التغير المناخي يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، وأن التزامات الحماية المناخية لا تقتصر على الموقعين على اتفاق باريس، بل تشمل الجميع بموجب مبادئ أوسع للقانون الدولي.
بحسب مركز القانون الدولي للبيئة (CIEL)، فإن دولا نامية بدأت بالفعل دراسة إمكانية رفع قضايا تعويض ضد دول صناعية، استنادًا إلى هذا الرأي، سواء عبر محكمة العدل الدولية أو أمام محاكم وطنية أخرى.
ويأتي هذا التحرك بعد تقديرات نشرتها مجلة Nature أفادت بأن خسائر التغير المناخي بين عامي 2000 و2019 تجاوزت 2.8 تريليون دولار، أي ما يعادل 16 مليون دولار في الساعة.
ومع أن تنفيذ الرأي يتوقف على إرادة الدول، إلا أن الناشطين البيئيين يعتبرونه تحولًا مفصليًا في الكفاح القانوني من أجل المناخ، وقد يغيّر شكل العلاقات الدولية في العقود المقبلة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية