لابيد ينصح نتنياهو: دولة فلسطينية مقابل الإفلات من أحكام الجنائية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، الثلاثاء، إنه ينبغي على رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الموافقة على طريق يؤدي إلى دولة فلسطينية مستقبلية، وذلك لتقويض الجهود المبذولة لإدانته عبر المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف لابيد في تصريحات لإذاعة الجيش أوردتها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن القيام بذلك من شأنه أن يقوض الجهود المبذولة لمحاكمة نتنياهو في المحكمة الجنائية الدولية.
وقال لبيد إن "على نتانياهو أن يعلن أنه دخل في مفاوضات مع السعوديين، بما في ذلك (صفقة تشمل) المكون الفلسطيني"، مردفا أنه "في لاهاي لن يحاكموا رئيس وزراء في منتصف عملية سلام تاريخية".
وتابع: هذا سيحل مشكلة لاهاي وقضية اليوم التالي في غزة، وسيساعدنا على الحشد لممارسة الضغط فيما يتعلق بقضية الرهائن.
وكان نتنياهو قد رفض طلباً من وزير الدفاع يوآف جالانت، وعضو مجلس الحرب بيني جانتس، لعقد اجتماع للحكومة، مساء الثلاثاء، لبحث "الطريق المسدود" الذي وصلت إليه مفاوضات تبادل الأسرى، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، برغم أن آخر اجتماع عقد للحكومة كان مساء السبت، وسط رفض من نتنياهو خلال اليومين الأخيرين لمقترحات فريق التفاوض الإسرائيلي.
وهدد عضو مجلس الحرب الإسرائيلى بينى جانتس رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، بأنه إذا واصل طريقه الحالى سنتوجه إلى الشعب لإجراء انتخابات، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
مؤتمر نيويورك: اقامة دولة فلسطينية خلال 15 شهرا
#سواليف
كشفت مسودة البيان الختامي لمؤتمر #حل_الدولتين الذي عقد في #نيويورك ان المشاركين فيه شددوا على ضرورة “إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين”.
وجاء في مسودة البيان أنه “لا يمكن للحرب والاحتلال والنزوح تحقيق السلام”، مضيفةً أن “حل الدولتين هو السبيل لتلبية تطلعات الإسرائيليين والفلسطينيين”، ومشيرةً إلى أن “إقامة #دولة_فلسطينية مستقلة تعيش بسلام جنباً إلى جنب مع إسرائيل”.
وأضاف المشاركون في المؤتمر: “التزمنا باتخاذ خطوات محددة زمنياً لتنفيذ حل الدولتين”، مشيرين إلى أن “الإطار الزمني لتحقيق دولة فلسطينية هو 15 شهراً”.
مقالات ذات صلةوشددت المسودة على ضرورة “تأمين اليوم التالي للفلسطينيين والإسرائيليين”، مضيفةً أنه “بغياب حل الدولتين سيتعمق الصراع”، ودعت المسودة إسرائيل إلى “إصدار التزام علني بحل الدولتين”.
وأشارت إلى “رفض التهجير القسري للفلسطينيين” ودعت إسرائيل إلى “إنهاء العنف والتحريض ضد الفلسطينيين”.
كما جاء فيها أنه “يجب إنهاء حرب غزة الآن”، مشيرةً إلى “الاتفاق على إجراءات جماعية لإنهاء الحرب في غزة”.
وشددت على أنه يتوجب على حركة حماس “الإفراج عن الأسرى وإنهاء حكمها في غزة”، مدينةً “هجمات حماس في 7 تشرين الأول وهجمات إسرائيل ضد المدنيين” ومذكرةً بأن “أخذ الرهائن محظور بموجب القانون الدولي”.
كما شددت المسودة على “رفض استخدام التجويع كوسيلة للحرب في غزة”، مضيفةً: “طالبنا بتقديم مساعدة إنسانية فورية ودون عوائق لقطاع غزة”.
وأكدت المسودة إلى أن المشاركين في المؤتمر يدعمون “إنشاء صندوق مخصص لإعادة إعمار غزة”، مضيفةً: “على الأمم المتحدة والمنظمات الدولية توفير الموارد لدعم إعمار غزة”.
وتابعت: “يجب إنشاء لجنة انتقالية في غزة فورا تحت مظلة السلطة الفلسطينية”، معبرةً عن تأييدها “التنفيذ العاجل للخطة العربية لإعادة إعمار غزة”.
ورحبت المسودة بـ”سياسة دولة واحدة وسلاح واحد للسلطة الفلسطينية”، مشددةً هاة ضرورة “نزع سلاح حماس بالكامل وتسليم أسلحتها للأمن الفلسطيني”.
كما رجبت بـ”التزام الرئيس الفلسطيني بإجراء انتخابات عامة خلال عام”. وشددت على أن “غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية ويجب توحيدها مع الضفة الغربية”.
وأشارت المسودة إلى أن “دور الأونروا حالياً لا غنى عنه”، مضيفةً أن “الأونروا ستسلم خدماتها للسلطة بعد حل عادل لأزمة اللاجئين”
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية