الإمارات وكازاخستان تطلقان برنامجاً لتأهيل القيادات الحكومية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أطلقت حكومتا دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان، برنامج القيادات التنفيذية لحكومة كازاخستان، ضمن مبادرات التعاون الثنائي في التحديث الحكومي، بهدف تمكين القيادات الحكومية من اكتساب أفضل المهارات التخصصية، وبناء قيادات قادرة على الارتقاء بمستوى الأداء وتعزيز الإدارة الحكومية، من خلال تطوير مهاراتهم القيادية والإدارية، وتعريفهم بأفضل الممارسات المبتكرة في القيادة لدفع عجلة التنمية والتطوير في كازاخستان.
جاء ذلك، ضمن زيارة رسمية لوفد من حكومة الإمارات، تم خلالها عقد سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين في حكومة كازاخستان، وبحث التعاون الثنائي ومستجدات العمل المشترك في مختلف محاور العمل الحكومي، والمبادرات والمشاريع المستقبلية في مجالات التبادل المعرفي، والخطوات الكفيلة بتعزيزها.
حضر الإطلاق، سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ومعالي جاسلان مادييف حاسينوفيتش، وزير التنمية الرقمية والابتكار وصناعة الطيران في جمهورية كازاخستان.
ويضم البرنامج 33 منتسباً بينهم 8 نواب وزراء ونخبة القيادات التنفيذية في حكومة كازاخستان، ويغطي 8 مساقات تدريبية.
وقال عبد الله لوتاه، إن برنامج القيادات التنفيذية لحكومة كازاخستان يستلهم نموذج حكومة دولة الإمارات في بناء القدرات والقيادات، وتمكينها بأهم النماذج المستقبلية والأدوات والمنهجيات والمهارات اللازمة، لتطوير الجيل الجديد من العمل الحكومي، مشيراً إلى أن البرنامج يأتي ضمن مبادرات الشراكة التي تركز على 6 محاور هي بناء القدرات الحكومية، والأداء الحكومي، والبرمجة، والخدمات الذكية، والذكاء الاصطناعي، والسياحة.
واجتمع الوفد مع كل من سعادة زازيكباي درخان، رئيس وكالة جمهورية كازاخستان لشؤون الخدمة المدنية، وسعادة زاندوس شيمردانوف، رئيس وكالة التخطيط الإستراتيجي والإصلاحات في جمهورية كازاخستان، وسعادة باويرزهان كودايبيرجينوف، نائب وزير الاقتصاد الوطني، وسعادة كانيش تولوشين، النائب الأول لوزير وزارة التنمية الرقمية والابتكار وصناعة الطيران.
كما زار وفد مكتب التبادل المعرفي الحكومي مدرسة خليفة بن زايد في أستانا، التي تم افتتاحها عام 2016، في مبادرة إماراتية هادفة لدعم قطاع التعليم في كازاخستان وتوفير أفضل فرص التعلم للطلاب فيها.
جدير بالذكر، أنه تم الإعلان عن التعاون الثنائي بين حكومتي الإمارات وكازاخستان، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023؛ إذ وقع معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، اتفاقية التعاون مع معالي غاليمجان قويشيبايف، نائب رئيس الوزراء رئيس مكتب حكومة كازاخستان.
وشهدت الشراكة بين حكومتي البلدين تنظيم 42 ورشة عمل استفاد منها 439 موظفاً حكومياً، وإنجاز أكثر من 9 آلاف ساعة تدريب.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
جنوب أفريقيا تشيد بالجهود المصرية في تعزيز التنمية بالقارة ودفع التعاون
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً ثنائيًا مع السيدة ماروبيني ليديا راموكغوبا، وزيرة التخطيط والتقييم والمتابعة بجمهورية جنوب أفريقيا، وذلك تعزيزًا لعلاقات التعاون المشترك بين البلدين، وتنسيق الرؤى في قضايا التنمية الإقليمية والدولية.
وذلك في إطار مشاركة جمهورية مصر العربية في اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين (G20) التي تستضيفها وترأسها جمهورية جنوب أفريقيا خلال شهر يوليو الجاري.
وفي مستهل اللقاء، أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن خالص تقديرها لجنوب أفريقيا حكومة وشعبًا على دعوة مصر للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين، مؤكدة أن مصر تُشارك في اجتماعات مجموعة العشرين على مدار السنوات الخمس الماضية، انطلاقًا من دورها الفعّال في المحافل الدولية لدفع جهود التنمية العالمية، مشيرة إلى الدور المشترك الذي تضطلع به مصر وجنوب أفريقيا كـ "حجري زاوية" في القارة الأفريقية، في صياغة وتوجيه أجندة التنمية المستدامة إقليميًا ودوليًا.
كما أشادت بجهود دولة جنوب أفريقيا في تمثيل دول القارة وتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها الدول الأفريقية، واحتياجاتها لتحقيق التنمية خلال رئاستها لمجموعة العشرين لأول مرة.
تضافر جهود الدول الأفريقيةوأشارت إلى أن تضافر جهود الدول الأفريقية يعدّ السبيل الأمثل لتحقيق تقدم ملموس على صعيد أهداف أجندة أفريقيا 2063 والأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030، مشددةً على أهمية مواصلة العمل المشترك لتنفيذ أولويات الأجندة الأفريقية، لا سيما في ما يتعلق بالبنية التحتية، والتكامل الإقليمي، والتحول الرقمي، والحوكمة.
وفي هذا السياق، أكدت «المشاط»، على أهمية اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية كأداة استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي والتكامل بين دول القارة، داعية إلى التعاون الوثيق بين مصر وجنوب أفريقيا في دعم مسارات تنفيذ الاتفاقية وتذليل العقبات أمام التجارة البينية، بما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وتناول اللقاء بين الوزيرتين، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال التخطيط التنموي، وتبادل الخبرات الفنية بين البلدين، وفي هذا الصدد استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، دور الوزارة في إدارة وحوكمة الاستثمارات العامة، وتطوير عملية التخطيط التنموي استنادًا إلى قانون التخطيط الجديد، فضلًا عن تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، كما أشارت إلى النجاح الذي حققه برنامج «نُوفّي»، كنموذج للمنصات الوطنية لحشد الاستثمارات المناخية، وكذلك المنصة الوطنية لجنوب أفريقيا، وقد تم ذكر المنصتان في البيان الختامي للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية، مؤكدة على أهمية التنسيق مع الجانب الجنوب أفريقي للاستفادة المتبادلة من الخبرات.
كما ناقش الجانبان سبل التنسيق وتعزيز التعاون داخل المحافل الدولية متعددة الأطراف، بما يدعم مصالح القارة الأفريقية ويدفع نحو نظام تمويلي عالمي أكثر عدالة وشمولًا، ويعزز تمثيل الدول النامية في عملية اتخاذ القرار، وتطرقا إلى مشروع القاهرة كيب تاون الذي يُعد ممرًا حيويًا يدفع جهود التكامل بين دول القارة ويربط بين شمالها وجنوبها، ويفسح المجال للمزيد من المشروعات التنموية بمشاركة القطاع الخاص في القارة، كما يسهل حركة النقل البري والبضائع.
وأكدت "المشاط"، على تطلع مصر إلى استمرار التنسيق مع جنوب أفريقيا خلال رئاستها لمجموعة العشرين، لا سيما فيما يتعلق بمحاور التحول الأخضر، وتمويل التنمية، وتمكين الشباب والمرأة، مشيرة إلى أن تضافر جهود الدول الأفريقية الرائدة يعدّ السبيل الأمثل لتحقيق تقدم ملموس على صعيد أهداف أجندة أفريقيا 2063 والأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030.
وأشارت أيضًا إلى أهمية الإعلان الوزاري والبيان الختامي الصادر عن اجتماعات مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا خلال يوليو الجاري، والتي ركزت على ضرورة توسيع نطاق التغطية بأنظمة الحماية الاجتماعية على مستوى العالم، ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، والتأكيد على أهمية حشد الموارد المحلية كآلية رئيسية لسد فجوات التنمية إلى جانب الشراكات الدولية والتعاون متعدد الأطراف، موضحة أهمية تفعيل التوصيات المتعلقة بإعادة هيكلة الديون للدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
ومن جانبها، أشادت وزيرة التخطيط بجنوب أفريقيا، بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في دعم التنمية بالقارة والتحدث بصوت الدول الأفريقية في المحافل الدولية، مشيدة بما قدمته مصر من خلال رئاستها للوكالة الأفريقية للتنمية (نيباد)، من أجل تعزيز التعاون بين دول القارة ودفع التعاون جنوب جنوب، وحشد التمويلات لمشروعات التنمية في القارة. وكانت قمة الاتحاد الأفريقي أقرّت مدّ رئاسة مصر لوكالة (نيباد) حتى فبراير 2026.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية