وزير المالية الإسرائيلي يطالب بفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
طالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، نتنياهو بفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية بعد اعتراف ثلاث دول أوروبية بفلسطين، بحسب ما أعلنته «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.
.المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية الإسرائيلي نتنياهو السلطة الفلسطينية دول أوروبية الدولة الفلسطينية القاهرة الإخبارية
إقرأ أيضاً:
مخاوف أمريكية من انهيار السلطة الفلسطينية بعد قطع الاحتلال أموال الضرائب
نقل موقع "أكسيوس" الإخباري، عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ضغط على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو للإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية.
وأضاف المسؤولون، أن إدارة الرئيس جو بايدن تشعر بقلق بالغ من احتمال انهيار السلطة الفلسطينية إذا لم يتم تحويل عائدات الضرائب قريبا ، حيث قد يؤدي الانهيار الاقتصادي بدوره إلى تصعيد في الضفة الغربية بالإضافة إلى الحرب على غزة وتصاعد التوترات بين الاحتلال وحزب الله في لبنان.
وقال مسؤولون أمريكيون إن البيت الأبيض غاضب من خطوة سموتريتش ليس فقط لأنها تزيد من زعزعة استقرار السلطة الفلسطينية والوضع الأمني في الضفة الغربية، ولكن أيضًا لأنه انتهك اتفاقًا تفاوضت عليه الولايات المتحدة وكان طرفًا فيه.
وأوضح المسؤولون أن بلينكن أبلغ نتنياهو خلال لقائهما يوم الاثنين أن قضية عائدات الضرائب مهمة للغاية بالنسبة لإدارة بايدن وأنه بحاجة إلى إصلاحها.
وأعلن وزير المالية المتطرف المتطرف، بتسلئيل سموتريش، بتجميد عائدات الضرائب في أوائل شهر أيار/مايو الماضي.
وتشكل عائدات الضرائب التي تجمعها دولة الاحتلال للسلطة الفلسطينية بموجب اتفاق بين الطرفين مصدرًا رئيسيًا للدخل للسلطة الفلسطينية، التي تعاني من أزمة مالية عميقة.
وبحسب أكسيوس فإن القضية كانت محور مكالمة هاتفية صعبة للغاية بين بايدن ونتنياهو في كانون الثاني/ ديسمبر الماضي، إذ طلب بايدن من نتنياهو حل القضية، وعندما رد رئيس وزراء الاحتلال بطريقة غير ملتزمة، قال الرئيس: “هذه المحادثة انتهت” وأغلق الهاتف.
واستمرت المحاولات أكثر من شهرين، حتى توصلت حكومة الاحتلال والسلطة الفلسطينية والنرويج والولايات المتحدة إلى اتفاق لاستئناف تحويل عائدات الضرائب، إلا أن الصفقة انتهت بعد قيام سموتريش بتجميد عائدات الضرائب الفلسطينية.
وقال الوزير المتطرف، أن ذلك بسبب الحملة القانونية التي تقوم بها السلطة الفلسطينية لإقناع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتقديم طلب لإصدار أوامر اعتقال ضد قادة الاحتلال.
كما طالب النرويج بإعادة الجزء من عائدات الضرائب الفلسطينية التي كانت تحتفظ بها في الضمان كجزء من الاتفاقية، عقب اعترافها بدولة فلسطين.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها