عاجل | إعداد الدراسات وإدارة الأزمات.. ضوابطَ جديدة لاختيار ”مدير المدرسة“
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
كشفت وزارة التعليم عن ضوابط تكليف ”مدير المدرسة“ الجديدة، والتي تهدف إلى تعزيز الكفاءات القيادية والإدارية في مدارس المملكة.
وتشتمل هذه الضوابط على معايير دقيقة لاختيار المرشحين لمنصب مدير المدرسة، والتي تركز على امتلاكهم للكفاءات القيادية اللازمة، بما في ذلك مهارات التخطيط، وإدارة عمليات التعليم والتعلّم وتقويمه وتطويره، وقياس الأداء المؤسسي، واتخاذ القرارات وحلّ المشكلات، وإعداد الدراسات والتقارير وإدارة الأزمات، وبناء الخطط الإستراتيجية التشغيلية، وتكوين فرق العمل وإدارتها.
أخبار متعلقة "الأرصاد": أمطار على محافظة العرضياتلخطورتها على الصحة.. "البيئة" تضع اشتراطات لاستخدام مياه الشرب غير المعبأةحرصت الوزارة على إعطاء الأولوية للمرشحين الذين يتمتعون بخبرة سابقة في الإدارة المدرسية، سواء من خلال العمل كمدير أو وكيل مدرسة، أو من خلال العمل في المجال الإشرافي أو في رياض الأطفال والطفولة المبكرة.
كما تمّت مراعاة المرشحين الذين لديهم خبرة في تنفيذ برامج تدريبية في مجال التعليم على مستوى المدرسة أو المكتب أو الإدارة التعليمية، بالإضافة إلى حصولهم على شهادات مهنية محلية أو عالمية في مجال الإدارة، أو حصولهم على جائزة التميز في الإدارة أو المجال التعليمي.بيئة إدارية متميزة
تسعى هذه الضوابط الجديدة إلى خلق بيئة إدارية متميزة في جميع مدارس المملكة، وتعزيز جودة التعليم والارتقاء بالمخرجات التعليمية المختلفة.
وتتضمن عناصر الاستبعاد من الترشح عدم صحة المستندات والوثائق المقدمة، من تمّ إنهاء تكليفه سابقًا نتيجة قصور في عمله، من تأخر عن موعد المقابلة لأكثر من 5 دقائق.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن الأمير بدر بن عبدالمحسن عبدالعزيز العمري جدة وزارة التعليم ضوابط العملية التعليمية
إقرأ أيضاً:
مناشدة لوزير التربية والتعليم من موظف بمديرية الجيزة التعليمية للمطالبة بالعودة إلى العمل
تقدَّم "سيد نبيل إبراهيم"، موظف بإدارة الجيزة التعليمية، بمناشدة إلى الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، للمطالبة بالعودة إلى العمل بعد أن صدر قرار بإنهاء خدمته عن طريق الخطأ.
وفي رسالته، أوضح سيد نبيل إبراهيم أنه قد تم اتخاذ قرار إنهاء عمله بناءً على خطأ إداري تم توضيحه في المواعيد المقررة، حيث قدم توضيحًا رسميًا يبين هذا الخطأ، مطالبًا بإعادة النظر في القرار وعودته إلى عمله السابق.
وطالب الموظف في مناشدته احتسابها إما غيابًا بدون أجر أو من رصيد الإجازات الخاصة به، بما يتماشى مع اللوائح والقوانين المعمول بها.
ويأمل الموظف في الاستجابة السريعة لطلبه، من أجل استعادة حقه في العمل بما يتوافق مع قوانين العمل ، مما يعكس العدل والإنصاف في تطبيق اللوائح الإدارية.