توضيح جديد بشأن تأخير صرف مرتبات العسكريين
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
أفادت مصادر موثوقة أنه لاجديد فيما يتعلق بصرف رواتب منتسبي القوات المسلحة لشهر ابريل الماضي
وذكرت المصادر أنه حسب المعلومات الإشكالية في وزارة المالية التي لم تفرج عن اشعارات الرواتب للبنك المركزي بحجج مختلفة منها فتح باب حساب بنكي بالبطاقة الذكية الجديدة وتاره أخرى بيانات ووالخ
وأكدت مصادر في البنك المركزي أنه في حال وصول الاشعارات سيتم الصرف.
مبينة انه لايعقل أن تتأخر الرواتب شهرين بسبب هذه المبررات التي تدعي بها وزارة المالية
من جانبه دعا الإعلامي العسكري ورئيس صحيفة الجيش الصحفي العميد علي منصور مقراط مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ووزارة الدفاع إلى صرف رواتب شهرين للعسكريين كون شهر مايو على مشارف الانتهاء
وقال إن أوضاع العسكريين وصلت إلى الحضيض ويعانون من الجوع فلايعقل تمر شهرين دون رواتب والجميع يتفرج وهم يموتون من الجوع والمرض .
وحمل مقراط وزير المالية الدكتور سالم بن بريك المسؤولية الكاملة عن انهيار معيشة ابطال القوات المسلحة ووضعهم المذل ومحاربتهم في لقمة عيشهم
وتابع قائلا كل هذا الوقت يمر وهؤلاء الناس وهم لحم ودم بدون رواتب ووزير المالية المختص لم يظهر ليبرر وعلى الصامت مطالبا وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري بالتدخل لإيضاح اسباب عدم صرف رواتب جيشه
وجدد مقراط شكره وتقديره لقيادة الدائرة المالية بوزارة الدفاع ممثلة بالمدير اللواء الركن عبدالله عبدربه وكافة كوادر الدائرة المرابطين في دهاليز وزارة المالية كل يوم ويعودون منكسرين ، والتحية موصولة لقيادة البنك المركزي اليمني وعلى رأسهم المحافظ احمد غالب المعبقي الذي حافظ على استقرار صرف رواتب العسكريين والمدنيين منذ تحمله قيادة البنك طوال ما يقارب عامين ونيف
واختتم مقراط: اليوم تاريخ ٢٢مايو والثلاثة الأيام القادمة إجازة إلى يوم الاحد لانعرف ماتحمل قسوتها للجنود المغلوبين على أمرهم الله المستعان
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: صرف رواتب
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يستعرض جهود الرقابة المالية لتعزيز نشاط صناديق الاستثمار في الذهب
نشر المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء انفوجراف وتقرير بشأن نشاط صناديق الاستثمار في الذهب حيث سلط التقرير الضوء على الجهود الذي قامت به الهيئة العامة للرقابة المالية لوضع الإطار التشريعي والتنظيمي المتكامل الذي يوفر البيئة المناسبة لإطلاق صناديق الاستثمار في الذهب.
حيث أسهمت البيئة التشريعية والتنظيمية التي أعدتها الهيئة في إطلاق ٣ صناديق للاستثمار في الذهب حتى الآن، يستثمر فيهم نحو ١٣١ ألف مواطن حتى الان.
وتأتي جهود تنظيم الاستثمار من خلال صناديق الاستثمار في الذهب، في إطار الحرص الدائم من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية على توفير منتجات استثمارية متنوعة ومبتكرة تلبي احتياجات المصريين وتعزز من مستويات الشمول المالي والاستثماري، حيث وضعت الهيئة الإطار التشريعي والتنظيمي وأصدرت القرارات التنفيذية لتأسيس ولأول مرة صناديق للاستثمار في الذهب، تساعد المصريين على استثمار مدخراتهم في صناديق استثمار في الذهب مرخصة ومراقبة من قبل الهيئة وذلك من خلال شركات إدارة استثمار وتجارة في الذهب وشركات مخازن جميعها مسجلة لدى الهيئة حماية للمتعاملين واستقرارا للأسواق واستهدافا لتحقيق مستويات أكبر للشمول المالي، حيث توفر صناديق الاستثمار في الذهب فرصاً استثمارية غير تقليدية للمواطنين تُمكنهم من الحفاظ على قيمة مدخراتهم، الأمر الذي يُسهم بشكل واضح في تحويل الذهب من مجرد سلعة إلى أداة استثمارية يُمكن التعامل عليها بكل شفافية وسهولة من خلال تلك الصناديق، وتحت إشراف ورقابة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يضمن حماية حقوق المواطنين.
وفيما يخص الإطار القانوني لصناديق المعادن، تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية على إحكام العملية الرقابية على صناديق المعادن، وذلك في إطار الدور المُنوط بها بشأن حماية المتعاملين واستقرار الأسواق، حيث أصدرت وأقرت الهيئة اللوائح والقرارات في هذا الصدد، ومن ضمنها قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وعدد من القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، وهي: القرار رقم 71 لسنة 2021 بشأن ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كأحد القيم المالية المنقولة، والقرار رقم 50 لسنة 2023 بشأن إنشاء سجل لقيد مقدمي الخدمات المتخصصين في المعادن، والقرار رقم 51 لسنة 2023 بشأن ضوابط قيد وشطب مقدم خدمة حفظ المعادن، والقرار رقم 52 لسنة 2023 بشأن ضوابط قيد وشطب جهات التعامل على معادن بالبيع والشراء، حيث تحدد يتعلق بالقرارات المُشار إليها أعلاه الشروط والخبرات الواجب توافرها في الجهات حتى يمكن قبول قيدها في سجل مقدمي الخدمات، بما يُمكن الهيئة من مُباشرة دورها الإشرافي على هذه الجهات بشأن الخدمات التي تقدمها لهذه الصناديق، بما يسهم في تحقيق الاستقرار للأسواق والمؤسسات العاملة ضمانا لحقوق المتعاملين.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال