توضيح جديد بشأن تأخير صرف مرتبات العسكريين
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
أفادت مصادر موثوقة أنه لاجديد فيما يتعلق بصرف رواتب منتسبي القوات المسلحة لشهر ابريل الماضي
وذكرت المصادر أنه حسب المعلومات الإشكالية في وزارة المالية التي لم تفرج عن اشعارات الرواتب للبنك المركزي بحجج مختلفة منها فتح باب حساب بنكي بالبطاقة الذكية الجديدة وتاره أخرى بيانات ووالخ
وأكدت مصادر في البنك المركزي أنه في حال وصول الاشعارات سيتم الصرف.
مبينة انه لايعقل أن تتأخر الرواتب شهرين بسبب هذه المبررات التي تدعي بها وزارة المالية
من جانبه دعا الإعلامي العسكري ورئيس صحيفة الجيش الصحفي العميد علي منصور مقراط مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ووزارة الدفاع إلى صرف رواتب شهرين للعسكريين كون شهر مايو على مشارف الانتهاء
وقال إن أوضاع العسكريين وصلت إلى الحضيض ويعانون من الجوع فلايعقل تمر شهرين دون رواتب والجميع يتفرج وهم يموتون من الجوع والمرض .
وحمل مقراط وزير المالية الدكتور سالم بن بريك المسؤولية الكاملة عن انهيار معيشة ابطال القوات المسلحة ووضعهم المذل ومحاربتهم في لقمة عيشهم
وتابع قائلا كل هذا الوقت يمر وهؤلاء الناس وهم لحم ودم بدون رواتب ووزير المالية المختص لم يظهر ليبرر وعلى الصامت مطالبا وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري بالتدخل لإيضاح اسباب عدم صرف رواتب جيشه
وجدد مقراط شكره وتقديره لقيادة الدائرة المالية بوزارة الدفاع ممثلة بالمدير اللواء الركن عبدالله عبدربه وكافة كوادر الدائرة المرابطين في دهاليز وزارة المالية كل يوم ويعودون منكسرين ، والتحية موصولة لقيادة البنك المركزي اليمني وعلى رأسهم المحافظ احمد غالب المعبقي الذي حافظ على استقرار صرف رواتب العسكريين والمدنيين منذ تحمله قيادة البنك طوال ما يقارب عامين ونيف
واختتم مقراط: اليوم تاريخ ٢٢مايو والثلاثة الأيام القادمة إجازة إلى يوم الاحد لانعرف ماتحمل قسوتها للجنود المغلوبين على أمرهم الله المستعان
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: صرف رواتب
إقرأ أيضاً:
الصبيحي : لهذا حذّرت من ما تدفعه الخزينة عن اشتراك العسكريين
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
في سياق الحديث عن تخفيض الوضع المالي للضمان، أود التذكير بأن الدراسة الإكتوارية الثامنة وهي الدراسة المعدّلة للدراسة السابعة التي بُنيت عليها تعديلات هيكلية على #قانون_الضمان تجلت بصدور القانون رقم (1) لسنة 2014، والتي تطرقت لمعدل الاقتطاع ( #الاشتراكات ) التي تتحملها #خزينة_الدولة عن المؤمّن عليهم #العسكريين بحيث تُرفَع نسبة الاقتطاع التي تؤديها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من أجور المؤمّن عليهم العسكريين لغايات تطبيق #تأمين_الشيخوخة و #العجز و #الوفاة تدريجياً، حيث كانت نسبة الاشتراكات هي 9% لعام 2010 والسنوات السابقة عليها، و10% خلال عام 2011 ، و 11% خلال عام 2012 ، وتستمر في الارتفاع بنسبة 1% كل عام حتى تصل إلى 20٪ خلال عام 2021، وتبقى ثابتة عند 20% بعد ذلك.
لذا أكرر بأن ما جاء في القانون المعدل لقانون الضمان رقم (11) لسنة 2023 من تخفيض للاشتراكات التي تدفعها الحكومة مقابل شمول المؤمّن عليهم العسكريين بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل من (21.5%) إلى (17%) من أجورهم يصطدم مع فرضية الدراسة الإكتوارية المشار إليها.
مقالات ذات صلةلقد حذّرت كثيراً حينها من خطورة هذا التعديل على المركز المالي للضمان، وذكرت أمام الجميع في جلسة أخيرة للجنة للعمل النيابية ترأسّها السيد أحمد الصفدي بصفته رئيساً لمجلس النواب آنذك وبحضور عدد من الوزراء ومدير الضمان وممثلي الأجهزة العسكرية بأن هذا التعديل سوف يؤدي لا محالة إلى عجز في صندوق القطاع العام لدى مؤسسة الضمان بعد ست إلى سبع سنوات، لا سيما مع التوسّع في المزايا والتحسينات التأمينية التي تضمّنها القانون المعدّل للمؤمّن عليهم العسكريين، وإيقاف اشتراك كل مَن تنتهي خدمته منهم قبل سن الخامسة والأربعين، ما يعني وقف دفع أي اشتراكات للفترة الممتدة ما بين انتهاء خدمة المؤمّن عليه العسكري وإكماله سن الخامسة والأربعين كما كان سابقاً.
ماذا يمكن أن يقال الآن، وما السبيل إلى معالجة الأثر السلبي للتعديل المذكور على المركز المالي لمؤسسة الضمان وصندوق القطاع للعام لدى المؤسسة.؟!
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام