مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه الأسبوعي بالعاصمة الإدارية لبحث ملفات مهمة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
بدأ مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث عدد من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وآخر المستجدات على الساحة العالمية.
ويناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، عددا من الموضوعات، ومنها متابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع وحركة السوق، وزيارة توافر السلع الغذائية، وتنفيذ قرارات ضبط الأسواق، ومناقشة القوانين والقرارات الوزارية المهمة التي تهدف إلى إحداث نهضة على كافة المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات، وإصدار قرارات لدعم الاستثمار، ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات القومية المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية، ومن بينها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى والريف المصري.
كما يتابع المجلس أيضا ما تم بشأن الإجراءات التي يتم اتخاذها بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنها متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، وملفات الاستثمار والصناعة والتصدير والزراعة ومراقبة الأسواق وإتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين ومظلة الضمان الاجتماعي والملف الضريبي، وملفات التطوير بقطاعات الدولة المختلفة من صحة ورياضة وتعليم ونقل وغيرها والإجراءات الخاصة برعاية محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين بشكل عام.
اقرأ أيضاًتخفيض 25% مقابل التصالح على مخالفات البناء.. أبرز قرارات مجلس الوزراء اليوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المشروعات القومية بدء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
هل لدينا سياسة إفصاح عن معلومات استثمارات الضمان.؟
هل لدينا سياسة إفصاح عن معلومات استثمارات الضمان.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
من المبادىءالتوجيهية الأساسية التي وضعتها الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) بشأن الحوكمة الرشيدة لمؤسسات وهيئات الضمان الاجتماعي، ضرورة الإفصاح عن المعلومات ذات الصلة بالاستثمار.
ومن هذه المبادىء:
مقالات ذات صلة انقطعت أخباره منذ 3 أشهر.. الشاباك يعتقل شابا أردنيا بادعاء التخطيط لهجوم 2024/06/14١) تنفيذ سياسة معتمدة بشأن الإفصاح عن المعلومات مع تحديد الحالات التي يتم فيها ممارسة سلطة تقديرية عند الإفصاح عن بعض المعلومات، مع ضرورة تحديد أسباب اختيار السلطة التقديرية في ذلك.
٢) إبلاغ الجمهور بسياسة الإفصاح عن المعلومات الخاصة بالاستثمار.
٣) أن تتولى جهة خارجية المصادقة على الحالات التي يتم فيها اختيار ممارسة السلطة التقديرية في الإفصاح عن بعض المعلومات لأصحاب المصلحة.
٤) توفر الشفافية التامة بين مجلس الاستثمار /مجلس إدارة الضمان والإدارة التنفيذية ولجنة الاستثمار.
٥) الإفصاح لأصحاب المصلحة عن المعلومات رفيعة المستوى فيما يتعلق باستثمارات المؤسسة مثل؛ مهمة الاستثمار وأهدافه، واستراتيجيته، والتوزيع الاستراتيجي للأصول، والمحفظة، ومقاييس الأداء.
٦) فصل متطلبات الإفصاح عن أي تضارب محتمَل في المصالح قد ينشأ عن استثمارات المؤسسة.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها