محاكم دبي تشارك في المؤتمر الدولي حول التقنيات المعاصرة وأثرها في خدمة العلوم الشرعية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
شاركت محاكم دبي ممثّلةً بالقاضي الدكتور علي الذباحى، وهو أول قاضٍ يتم تعيينه في فريق استشاري للدراسات العليا في جامعة الوصل، في المؤتمر الدولي الذي حمل عنوان: “التقنيات المعاصرة وأثرها في خدمة العلوم الشرعية – الفرص والتحديات”، بورقة بحثية حملت عنوان: “أثر التقنية الحديثة بشأن توريث الغرقى والحرقى والهدمى ومن في حكمهم” في جامعة الوصل.
ويعدُّ هذا المؤتمر فرصةً للباحثين والدارسين لمناقشة وتبادل الخبرات حول أفضل السبل، لاستخدام التقنيات المعاصرة في خدمة العلوم الشرعية.
وتعتبر الورقة البحثية للقاضي الدكتور علي الذباحي، والتي مثّل بها محاكم دبي في المؤتمر، مساهمةً هامةً في مجال العلوم الشرعية، حيث تناولت تأثير التقنيات الحديثة على قوانين التوريث والميراث في حالات الغرق والحرق والهدم، وقد تم اختيارها من بين الأوراق المقبولة والمميّزة للمشاركة في المؤتمر الدولي.
وناقشت الورقة البحثية، تأثير التقنيات الحديثة على قوانين التوريث والميراث في حالات الغرق والحرق والهدم، إلى استكشاف كيفية التعامل مع حالات الموت التي تحدث نتيجةً للكوارث أو الحوادث، وكيفية تطبيق الشريعة الإسلامية في توزيع الميراث في هذه الحالات، حيث يعدّ هذا موضوعاً هاماً في العلوم الشرعية، ويتطلب التعامل مع تحديات قانونية وأخلاقية معقدة.
وتطرقت الورقة البحثية كذلك إلى الأساليب العلمية المتقدمة، في التعرّف على الجثث وتحديد هويتها، بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا في إعلام الورثة المحتملين، وتسهيل عملية التوزيع، حيث يعتبر تطبيق هذه التقنيات أمراً ضرورياً للتأكد من تحديد هوية الورثة الحقيقين بشكل قطعي وجازم
وتشكّل المشاركة القضائية للقاضي الدكتور علي الذباحي في المؤتمر الدولي، فرصةً لتبادل المعرفة والخبرات مع باحثين وعلماء شرعيين آخرين، في مجال تأثير التقنيات المعاصرة على العلوم الشرعية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ورقة علمية: إسرائيل تستخدم التجويع والمساعدات كسلاح حرب في غزة بغطاء دولي
في ورقة علمية جديدة أصدرها مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، سلّط الباحث ثامر سباعنه الضوء على استخدام الاحتلال الإسرائيلي سياسة التجويع وأدوات المساعدات كسلاح في حربه ضدّ غزة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، محذراً من تحوّل الحصار إلى أداة إبادة جماعية صامتة.
تحت عنوان: "التجويع والمساعدات كسلاح حرب: دراسة حالة غزة في ضوء القانون الدولي الإنساني"، وثّقت الورقة سياسات الاحتلال الممنهجة في تجويع الفلسطينيين، بدءاً من الحصار المفروض منذ عام 2007، وصولاً إلى الانهيار الغذائي الكارثي الذي تعيشه غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
تشير الورقة إلى تقارير أممية ـ من بينها تصنيف "IPC" الصادر في آذار/ مارس 2024 بمشاركة 15 منظمة بقيادة الأمم المتحدة ـ تفيد بأن غزة باتت على شفا مجاعة، حيث يعاني نحو 70% من سكان القطاع من انعدام كارثي في الأمن الغذائي.
وأكدت الورقة أن الاحتلال عمد إلى قصف مخازن الأغذية، وتدمير الأراضي الزراعية والمخابز، ومنع دخول المساعدات وقوافل الإغاثة، إلى جانب استهداف البنية التحتية الحيوية، في مشهد تتكرر فيه "مجازر الخبز" بحق المدنيين المنتظرين للمساعدات.
ورأى سباعنه أن المساعدات نفسها تحوّلت إلى أداة ضغط سياسي، تتحكم بها إسرائيل وحلفاؤها لاستخدامها كورقة مساومة، بدلاً من أن تكون حقاً إنسانياً محايداً. كما وثّق استخدام التجويع كسلاح نفسي بهدف كسر إرادة الفلسطينيين، حيث يشعر 96% من أطفال غزة أنهم قريبون من الموت، بحسب ما ورد في الورقة.
من جهة أخرى، كشفت الورقة عن دعم شعبي وسياسي إسرائيلي واسع لسياسات التجويع، إذ أيّد 68% من الإسرائيليين في استطلاع فبراير/شباط 2024 منع دخول المساعدات إلى غزة، حتى من خلال جهات دولية. كما أنكر مسؤولون إسرائيليون، بينهم نتنياهو، وجود مجاعة، رغم مشاهد الجوع والموت المتكررة.
وفي المقابل، برزت أصوات معارضة خجولة داخل "إسرائيل"، منها صوت الجنرال السابق يائير جولان الذي دان "الاحتفال بوفاة الأطفال"، والكاتب جدعون ليفي الذي شبّه ما يحدث في غزة بمعسكرات الاعتقال النازية.
الورقة خلصت إلى أن سياسة التجويع الإسرائيلية ترقى إلى جريمة حرب، تستوجب المحاسبة الدولية والتعويض، مشددة على أن هدف الاحتلال من هذه السياسة هو الانتقام، وإجبار الفلسطينيين على الهجرة، وتحريضهم على المقاومة، في ظل تواطؤ دولي وصمتٍ عربي.
ودعت الدراسة إلى توثيق الانتهاكات بشكل ممنهج، ورفع دعاوى دولية، وحشد الدعم العالمي لرفع الحصار وتوفير الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين في غزة، قبل أن تتحول المجاعة إلى واقع دائم في أكبر سجن مفتوح في العالم.
مصر ترد رسميًا على المزاعم المغرضة: دعمنا للقضية الفلسطينية ثابت ومحاولات التشويه مرفوضة