الحكومة توافق على إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، ويتبع رئيس الجمهورية، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين، ورؤساء الجهات والهيئات ذات الصلة.
ويضم المجلس عددا من الخبراء المتخصصين، ورجال الأعمال، ويصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، كما يعرض تقريرا بنتائج أعماله وتوصياته كل ستة أشهر على رئيس الجمهورية.
ويهدف المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار إلى وضع السياسات العامة للتعليم بكل أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها، بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، كما يهدف لرسم السياسات العامة للبحث والابتكار.
ويختص المجلس في سبيل تحقيق أهدافه، بوضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والبحث والابتكار في القطاعات المختلفة، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية والاقتصادية اللازمة لتطوير منظومة العمل ولتحقيق مستهدفات الدولة، واقتراح سبل التطوير والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
تطوير البنية التحتية للمدارسويختص المجلس بوضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس بكل أنواعها ومراحلها بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية.
إلى جانب وضع مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في كافة المراحل التعليمية وما بعدها، والتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي، وكذا وضع مخطط تسويقي لمخرجات التعليم والبحث والابتكار محلياً ودوليا.
ويختص المجلس بتطوير الهياكل التنظيمية للمؤسسات القائمة على تنفيذ العملية التعليمية (ما قبل الجامعي والجامعي)، وكذا تطوير نظم التشغيل وقنوات التنسيق التي تضمن كفاءة تحقيق الأهداف المخططة، إلى جانب وضع الضوابط والآليات التي تضمن حسن اختيار المسئولين عن العملية التعليمية (ما قبل الجامعي والجامعي)، وكذا المسئولين عن منظومة البحث والابتكار، وذلك على ضوء الكفاءة العلمية والإدارية.
كما يختص المجلس بتطوير الهيكل التنظيمي للبحث والابتكار بهدف تشكيل مجمع للبحوث العلمية تتكامل فيه كافة أنشطة البحث العلمي، لتحقيق المستهدف في مجالات العلوم المختلفة في إطار رؤية تتناسب مع الإمكانيات العلمية والمادية المتاحة، مع وضع وتطوير رؤية شاملة لرعاية الموهوبين والنابغين والعباقرة خلال المراحل المختلفة (مرحلة الاكتشاف - مرحلة التأهيل العلمي والنفسي والبدني المتوازن - مرحلة الاستفادة في مجالات البحث والابتكار) بما يضمن الاستغلال الأمثل للمؤسسات والطاقات القائمة حالياً، فضلاً عن تطوير المجالس القائمة على إدارة العملية التعليمية بكافة أنواعه وجميع مراحله، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من العملية التعليمية في كافة مراحلها، وإصدار تقرير دوري شامل عن تطور منظومة التعليم بكافة انواعه وجميع مراحله، كل عامين بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد، يقدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب.
ونص مشروع القانون على أن يلتزم كل من المجلس الأعلى للأزهر، ومجلس شئون المعاهد العليا الخاصة، والمجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، والمجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية، وغيرها من المجالس المختصة؛ بوضع الخطط والبرامج والسياسات للتعليم أو البحث أو الابتكار، بحسب الأحوال، حال مباشرتها لاختصاصاتها المقررة بموجب القوانين أو القرارات المنظمة لها، بتنفيذ السياسات العامة التي يضعها المجلس، وتقديم تقارير نصف سنوية إلى المجلس تتضمن نتائج أعمالها.
تجدر الإشارة إلى أن إعداد مشروع القانون الخاص بهذا المجلس، تم فتح حوار مجتمعي بشأنه مع مختلف الجهات المعنية، والأمانة الفنية للحوار الوطني، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجرى الأخذ بالملاحظات التي وردت في هذه المناقشات بعد التوافق عليها مع الحكومة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء المجلس الوطني للتعليم العملیة التعلیمیة والبحث والابتکار البحث والابتکار رئیس الجمهوریة المجلس الأعلى مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
نقابة موظفي التعليم العالي تهدد بمقاطعة الدخول الجامعي وتصعيد الاحتجاج
هددت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالدخول في تصعيد نضالي مفتوح وغير مسبوق يشمل مقاطعة الدخول الجامعي، وتنظيم إضرابات ووقفات، احتجاجاً على ما وصفته بـ »تجاهل الوزارة الوصية لمطالب الشغيلة، ورفضها الجلوس إلى طاولة الحوار الجاد والمسؤول ».
جاء هذا التهديد عقب اجتماع المجلس الوطني للنقابة في دورة استثنائية يوم الأربعاء 30 يوليوز 2025، خصص لتقييم المرحلة السابقة من البرنامج النضالي، وتسطير خطوات التصعيد المقبلة، وسط حالة من الاحتقان غير المسبوق داخل القطاع.
وأكد الكاتب الوطني للنقابة، خلال الاجتماع، أن « القطاع يعيش أوضاعاً مزرية في ظل تفشي مظاهر الفساد، ومواصلة سياسة التهميش والتسويف، إلى جانب النقص الحاد في الموارد البشرية، وخاصة من الأطر الإدارية والتقنية »، مشدداً على أن « الوزارة تواصل تجاهل مطالب الشغيلة التعليمية، وعلى رأسها إخراج نظام أساسي عادل ومنصف، يُنهي سنوات من التمييز والإقصاء ».
ودعا أعضاء المجلس الوطني إلى تصعيد المعارك النضالية خلال الدخول الجامعي المقبل، باعتباره محطة أساسية للدفاع عن كرامة الموظفين وتحقيق مطالبهم، وفي مقدمتها إصدار نظام أساسي عادل وشامل بمشاركة الأطراف المعنية، وفي مقدمتها النقابة الوطنية.
كما أدان المجلس ما سماه « محاربة العمل النقابي »، مشيراً إلى تعرض عدد من المسؤولين النقابيين للاستهداف من طرف مسؤولي عدد من المؤسسات الجامعية، من ضمنها: رئاسة جامعة محمد الخامس بالرباط، ENCG الدار البيضاء والقنيطرة، ENSAM الرباط، كلية الآداب بالجديدة، FST سطات، EST بني ملال، إضافة إلى مديرية الموارد البشرية بوزارة التعليم العالي.
وانتقد المجلس الوطني ما وصفه بـ »تحول بعض النقابات إلى أدوات للدفاع عن الإدارة بدل الدفاع عن مكتسبات الموظفين »، كما استنكر « استغلال الطلبة الدكاترة والأساتذة العرضيين وعمال شركات المناولة في محاولة لكسر الإضرابات والوقفات الاحتجاجية ».
وفي جانب تضامني، أدان المجلس الوطني للنقابة « جرائم الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني »، معبراً عن تضامنه المطلق مع المقاومة الفلسطينية، ورافضاً كل أشكال التطبيع، لا سيما التطبيع الأكاديمي مع الكيان الصهيوني.
وفي ختام بيانه، دعا المكتب الوطني كافة الموظفات والموظفين إلى الالتفاف حول نقابتهم، والاستعداد لتنفيذ المرحلة المقبلة من البرنامج النضالي، من أجل الدفاع عن حقوقهم المشروعة، وعلى رأسها إخراج نظام أساسي عادل ومنصف لكافة فئات الشغيلة بالتعليم العالي والأحياء الجامعية.
كلمات دلالية موظفو التعليم العالي
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا