“عمومية زين” غير العادية توافق على تعديل النظام الأساسي لاستيفاء المتطلبات الرقابية الخاصة بحوكمة الشركات
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
عقدت مجموعة زين جمعيتها العمومية غير العادية في مقرها الرئيسي بنسبة حضور تخطت 81%، بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة، للموافقة على تعديل المادة 15 من النظام الأساسي للشركة، وزيادة عدد أعضاء المجلس، وفقا لمتطلبات المادة 2-2 من الكتاب الخامس عشر حوكمة الشركات.
ووافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادة 15 من النظام الأساسي للشركة، وفقا لمتطلبات المادة 2-2 من الكتاب الخامس عشر حوكمة الشركات، ونصت المادة رقم (15) بعد التعديل على:
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 10 أعضاء ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا تعيين ممثلين له في مجلس الإدارة بنسبة ما يملكه من أسهم، وتنتخب الجمعية العامة الباقين بالاقتراع السري ويستنزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المعينين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتخابهم، ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلون في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب بقية أعضاء مجلس الإدارة، إلا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليه في مجلس الإدارة.
ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة، وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة مع مراعاة ما نص عليه القانون، ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات، ويكون المساهم مسؤولاً عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها.
مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة 3 سنوات قابلة للتجديد، ويتم انتخاب الأعضاء المستقلين وفقا للقوانين والتشريعات واللوائح المعمول بها، والذين يجب أن تتوافر فيهم الشروط التي تتطلبها الجهات الرقابية على ألا يزيد عددهم على نصف أعضاء المجلس، ولا يشترط أن يكون العضو المستقل من بين المساهمين في الشركة وإذا تعذر انتخاب مجلس إدارة جديد في الميعاد المحدد استمر المجلس القائم في إدارة أعمال الشركة إلى حين زوال الأسباب وانتخاب مجلس إدارة جديد.
وكشفت المجموعة في بيان صحافي أنه من المقرر أن يلي ذلك الدعوة إلى عقد جمعية عامة عادية من أجل انتخاب العضو المكمل بالمجلس ليكون عضواً مستقلاً ثانياً بالمجلس، وذلك من أجل استيفاء المتطلبات الرقابية.
وكانت مجموعة زين عقدت مؤخرا أعمال الجمعية العامة العادية، التي اعتمدت توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 25 فلسا للسهم الواحد عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، علما أن المجموعة قامت بتوزيع أرباح نقدية نصف سنوية بقيمة 10 فلوس للسهم الواحد خلال هذا العام، ليكون إجمالي التوزيعات النقدية عن كامل العام 35 فلسا.
وأعلنت المجموعة في تصريحات مؤخرا أنها تستعد للإعلان عن إطلاق استراتيجية تشغيلية جديدة بحلول نهاية العام الجاري بعد تحقيق أهداف استراتيجيتها الحالية في السنوات الخمس الماضية، التي ركزت على الازدهار في العصر الرقمي، وخلق قيمة لمساهميها في مجالات النمو الجديدة.
وأحرزت عمليات المجموعة تقدما في مبادراتها الاستراتيجية التي تستهدف منها أن تصبح المزود الدولي الرائد في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنماط الحياة الرقمية، وتعزيز الوصول إلى الكيانات الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص، والتوسع في بناء مراكزها الإقليمية للاستضافة السحابية والأمن السيبراني.
وتواصل المجموعة البحث عن الفرص التي توفر لها استفادة على المدى الطويل، وبشكل أكثر استدامة، حيث تنظر إلى مجالات الأعمال في تشارك البنية التحتية وتسييل الأبراج باعتبارهما إحدى الركائز الرئيسية لعملياتها، وأعادت هيكلة خدماتها التجارية الدولية والبيع بالجملة حتى تستفيد من فرص النمو الهائلة التي تشهدها أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، والتحول المطرد في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وعملت زين على توحيد إدارة مشاريع شبكات البيانات، الصوت، والتجوال عبر الانتشار الجغرافي الواسع لعملياتها، حيث تتطلع المجموعة أن تساعدها هذه الخطوة في أن تصبح الواجهة الوحيدة لكافة احتياجات شركاتها التابعة، بالإضافة إلى شركات النواقل الدولية الأخرى.
وتوسعت المجموعة في العام الأخير في البنية التحتية الرقمية لتعزيز محفظة الأعمال في الخدمات الرقمية من أجل توليد تدفقات نقدية مستدامة، حيث قطاعات المشاريع والأعمال، الكيانات الحكومية، إنترنت الأشياء، المدن الذكية، خدمات الألعاب الإلكترونية، الترفية، التكنولوجيا المالية، والصحة الإلكترونية، حيث تدفع زين بتطوير المنتجات والخدمات، والاستثمار في الابتكارات التكنولوجية، التي تركز على تحسين تجربة العملاء مع الالتزام بالتنوع والابتكار في مشهد قطاع الاتصالات المتطور.
المصدر بيان صحفي الوسومالجمعية غير العادية زينالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الجمعية غير العادية زين أعضاء مجلس الإدارة فی مجلس الإدارة غیر العادیة مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
انحياز أمريكا الأعمى للكيان الغاصب يُهدد ببقاء قرار مجلس الأمن “حبر على ورق”
يمانيون – متابعات
في ظل استمرار الانحياز الأمريكي لكيان العدو الصهيوني الغاصب.. توقع محللون سياسيون أن يبقى قرار مجلس الأمن الدولي الأخير بشأن وقف إطلاق النار في غزة “حبراً على ورق”.
فمنذ اللحظة الأولى لانطلاق معركة “طوفان الأقصى” المباركة في السابع من أكتوبر الماضي، وأمريكا تتطوع للدفاع عن الكيان الصهيوني المُحتل وتتبنى ترديد أكاذيبه ودعمه المُطلق سياسيا وعسكريًا في عدوانٍ متواصل خلف أكثر من 37 ألف شهيد وعشرات آلاف الجرحى والمفقودين، في انحيازٍ سافرٍ مكشوف لجريمة الإبادة الجماعية.
ويرى مراقبون أن هذا الأمر الذي لم يعد يخجل منه مسئولو البيت الأبيض، حتى لم تعد الساحة السياسية تفرق بين وزير الخارجية الصهيوني ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي يأتي للمنطقة حاملا صفته اليهودية أمامه مفاخرًا بالدعم المطلق للقتل وسفك الدماء؛ بل أكثر من ذلك ممارسة النفاق والكذب في العلن لخدمة كيان الاحتلال العنصري.
وتبنى مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين الماضي، مشروع قرار أمريكي يهدف إلى التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار على ثلاث مراحل لإنهاء الحرب في غزة، تم اعتماده بأغلبية 14 صوتا وامتناع روسيا عن التصويت، والذي بموجبه، تتضمن المرحلة الأولى “وقفاً فورياً وكاملاً لإطلاق النار مع إطلاق سراح الرهائن، وتبادل الأسرى الفلسطينيين”.
فيما ستشهد المرحلة الثانية منه وقفاً دائماً للأعمال القتالية “مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن الآخرين الذين لا يزالون في غزة والانسحاب الكامل للقوات الصهيونية من غزة”، وفي المرحلة الثالثة، ستبدأ “خطة إعادة إعمار كبرى متعددة السنوات لغزة”.
وفي هذا السياق، يقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح في نابلس الدكتور رائد دبعي في تصريحات صحفية لوكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا”: “إنه من الواضح أن المقترح الأمريكي في مجلس الأمن ليس وقفاً لإطلاق النار والدليل على ذلك موقف روسيا التي تحفظت على القرار وقال مندوبها: “نحن لا نعرف ما هو الذي سوف تلتزم به “إسرائيل””.
وأضاف: “من الواضح أيضاً أن هذا المقترح منذ طرحه في مسودته الأولى كان محط خلاف كبير، حيث كانت الولايات المتحدة تدعي أن “إسرائيل” موافقة على المسودة الأولى وتطالب حماس بالموافقة عليها، وبعد ضغوط من دول عربية وغير عربية تم تغيير البند إلى مطالبة الطرفين بالموافقة”. .مشيراً إلى أن المسودة الأولى للقرار كانت تتحدث عن دولة فلسطينية من خلال المفاوضات ثم تغير ذلك إلى “حل الدولتين” وألغيت كلمة المفاوضات.
وأردف بالقول: إن هذا يدلل على أن الولايات المتحدة غير جادة ولم تغادر مساحة الانحياز لـ”إسرائيل” بل والشراكة معها.
ورأى دبعي أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد مؤهلة لا سياسياً ولا أخلاقيا لتلعب دور يمكن أن يحمي الضحايا، خاصة أنها جزء من قتل الأطفال والنساء والشيوخ الذين يقتلون بالسلاح الأمريكي.
بدوره، توقع المحلل السياسي الفلسطيني طلال عوكل، ألا ينفذ الكيان الصهيوني القرار الأممي حتى وإن كانت أمريكا هي التي قدمت مشروع القرار.. قائلاً: “ببساطة، يمكننا أن نقول بأن قرار مجلس الأمن سيبقى حبرا على ورق، لأن “إسرائيل” تعتمد بشكل كلي وأساسي على الولايات المتحدة التي تعتبر شريكاً أساسياً في الحرب على غزة، وهي تعطي الكيان الصهيوني غطاء سياسياً واقتصادياً في تحقيق أهداف بعيدة المنال في حربه على غزة”.
وأضاف: “نحن نعرف جيدا أن “إسرائيل” لا تلتزم بقرارات دولية وقرار مجلس الأمن ما هو سوى أحد ألاعيب أمريكا و”إسرائيل” للتغطية على المجازر الصهيونية في قطاع غزة مثل مجازر رفح وجباليا والنصيرات”.
من جانبه قال الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات في مصر الدكتور مختار غباشي: “إن إشكالية المقترح الأمريكي لوقف الحرب في غزة هي أن المقترح لا يتعهد صراحة بوقف إطلاق النار ولا بانسحاب صهيوني كامل من غزة ولا بمسألة إعادة الإعمار خلال وقت معين”.. مؤكداً أن المجازر الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني تعُقد وتيرة الوصول إلى توافق بين حماس والكيان الغاصب، حيث ارتكبت قوات العدو مجازر في النصيرات وقبل ذلك في مخيم جباليا ومستشفى الشفاء ومستشفى ناصر.
وحذر غباشي من أن تطور الصراع الفلسطيني الصهيوني قد يفضي إلى انفجار الأوضاع في الشرق الأوسط خصوصاً إذا احتدم الصراع داخل الساحة اللبنانية أو تطور الصراع في البحر الأحمر بمشاركة القوات المسلحة اليمنية أو انغمست فصائل المقاومة العراقية في الصراع وبدأت في استهداف القواعد العسكرية الأمريكية التي تقف بشدة خلف هذا الكيان الغاصب.
هذا وتدرك الأوساط السياسية في المقاومة الفلسطينية والعالم أجمع أنّ “أمريكا لم تكن وسيطا نزيها منذ بداية الحرب”، وليس أدلّ على ذلك من الفيتو الأمريكي الذي عرقل قرارات أممية دعت لوقف العدوان، وما زالت أمريكا تتبجح بمنح طفلها المدلل (الكيان الصهيوني) في المنطقة شيكا مفتوحا بالسلاح لتؤكد شراكتها المطلقة بالعدوان على الشعب الفلسطيني بأشكاله كافة، وآخرها مجزرة النصيرات.
وفي هذا الشأن يؤكد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي، في تصريحاتٍ صحفية، أنّ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يتصرف كأنه وزير خارجية الكيان الصهيوني، ويعمل على تبرئته رغم أن الكيان هو الذي عارض قرار مجلس الأمن ومقترحات الرئيس الأمريكي جو بايدن.
ويقول البرغوثي: إن بلينكن منهمك في لعبة خطيرة تهدف لتبرئة “إسرائيل” من مسؤوليتها في رفض وعرقلة التفاوض، في حين أن المقاومة قبلت بقرار المجلس ومقترح بايدن، ودخلت في عملية التفاوض، بحسب وكالة صفا.
وأوضح البرغوثي أن الموقف الأمريكي فقط يريد تبرئة نتنياهو وإلقاء اللوم على المقاومة الفلسطينية التي أبدت مرونة عالية في التفاوض حول المقترح بما تضمنه من ملاحظات حول رفض الانسحاب الكامل.
ويُشار إلى أنّ أمريكا استخدمت الفيتو لمصلحة الكيان الصهيوني أكثر من 45 مرة، وتغطي على جرائمه وعدوانه، وفي أكثر من مرة تقفز عن جرائم الحرب والإبادة التي تمارس في غزة وتنكر ذلك في العلن على لسان رئيسها بايدن، وأكثر من ذلك لوحت بمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية.
فيما يؤكد الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني إبراهيم حمامي، أن هذا الانحياز الأمريكي الأعمى والفج للكيان الصهيوني دفع بلينكن من خلال تصريحاته إلى اتهام المقاومة بعرقلة التوصل لاتفاق ما يثبت أن أمريكا هي من تقود العدوان على غزة، وأنها هي من تفاوض نيابة عن هذا الكيان.
وشدد حمامي على أنّ أمريكا تكذب في كل شيء حول العدوان والمفاوضات، وبالتالي لا يمكن أن تكون لا وسيطا ولا ضامنا لأي اتفاق؛ بل أكثر من ذلك يشدد على أنها “الراعي الرسمي للإبادة الجماعية”.
الجدير ذكره أن المقاومة وبحسب ما يراه المراقبون، تستند في مفاوضاتها على قوتها في الميدان وما أنجزته خلال تسعة أشهر من الحرب وتكبيد الكيان الغاصب خسائر فادحة، كما تستند إلى أن مطالبها مشروعة لتحقيق ما يصبو إليه الشعب الفلسطيني ولو مرحلياً، أما ما يواجُهه الكيان الصهيوني ومعه أمريكا في التفاوض مع حماس والمقاومة فلم تعتده واشنطن و”تل أبيب” في المفاوضات مع الفلسطينيين خاصة منذ اتفاق أوسلو، إذ كان ما يعُرض عليهم يتم القبول به وكان يسُاعد في ذلك الضغوط التي تمارسها بعض الدول العربية على قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في حينها.
وختاماً.. يستبعد المراقبون أن يستمر الشد والجذب في مفاوضات الهدنة حتى يقول الميدان كلمته مُجدداً، وتدرك حكومة العدو الصهيوني أن الفضاء الممكن أمامها هو وقف إطلاق النار بشكل نهائي لوقف الحرب والحيلولة دون امتدادها إلى لبنان، ودخول الكيان الغاصب في دائرة يصعب الخروج منها لمحاولة العودة لما قبل معركة “طوفان الأقصى.”. فلم يعد من شك أنّ أمريكا ستواصل ممارسة سياسة الانحياز الأعمى لهذا الكيان الذي انتهجته معه منذ بداية احتلاله لفلسطين.
– السياسية/ مرزاح العسل
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها