شروط وإجراءات التصالح في مخالفات البناء لعام 2024
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
مع إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، تزايدت تساؤلات المواطنين حول كيفية تقديم طلبات التصالح، والمدة المحددة لاستقبال هذه الطلبات، ومدى إمكانية توصيل المرافق للمباني المخالفة.
في هذا السياق، تقدم “ بوابة الفجر الالكترونية ” الإجابات التالية.
المدة المحددة لتقديم طلبات التصالحوفقًا للمادة (6) من قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، يجب تقديم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.
يتطلب ذلك سداد رسم فحص نقدًا أو بأي وسيلة دفع غير نقدي، بما لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح بنسبة لا تتجاوز 25%.
يمكن تمديد هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بموافقة مجلس الوزراء، لمدد أخرى مماثلة لا تتجاوز ثلاث سنوات في مجموعها.
كيفية تقديم طلبات التصالحلتقديم طلب التصالح، يجب على المواطنين اتباع الخطوات التالية:
1. تقديم الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة خلال المدة المحددة.
2. سداد رسم الفحص والمقابل المالي المحدد.
3. الحصول على شهادة من الجهة الإدارية تثبت تقديم الطلب، تتضمن رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة.
إذا لم يستكمل مقدم الطلب الإجراءات والمستندات المطلوبة خلال ستة أشهر من استلام الشهادة، يُعتبر الطلب لاغيًا.
تقديم الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة يوقف النظر في الدعاوى المتعلقة بالمخالفة محل الطلب، وكذلك وقف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة بشأنها لحين البت في الطلب أو التظلم.
توصيل المرافق للمباني المخالفةينص قانون التصالح على شروط محددة لتوصيل المرافق للمباني المخالفة.
بالنسبة للعقارات التي تم توصيل المرافق لها قبل تقديم طلب التصالح، يتم محاسبتها على استهلاك الخدمات بالتكلفة الفعلية دون تطبيق الدعم الحكومي.
أما المباني التي لم تقم بالتصالح أو تم رفض طلبها، فيحظر توصيل المرافق لها، وتقوم الجهة الإدارية بإخطار الجهات المعنية بقرار رفض التصالح خلال 15 يومًا.
يوفر قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد إطارًا واضحًا وشاملًا لتقديم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، مع تحديد المدة اللازمة لذلك وشروط توصيل المرافق للمباني المخالفة.
يهدف هذا القانون إلى تنظيم عملية التصالح وحماية حقوق المواطنين والمجتمع على حد سواء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مخالفات البناء البناء البناء الزراعي الأرض الزراعية التصالح فی مخالفات البناء توصیل المرافق للمبانی تقدیم طلبات التصالح الجهة الإداریة قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
شروط تقنين وضع اليد على أراضي الدولة
يترقب عدد كبير من المواطنين تفاصيل قانون تقنين وضع اليد على أراضي الدولة، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المعروف بـ"قانون تقنين وضع اليد"، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الدولة وواضعي اليد، ومنع أي تعد على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.
ويضع القانون الجديد إطارا قانونيا للتصرف في الأراضي التي تم وضع اليد عليها، بما يضمن الحفاظ على أملاك الدولة، وتنظيم عمليات البيع أو الإيجار أو غيرها من صور الانتفاع، وفقا لشروط وضوابط محددة، تتيح للدولة إعادة دمج هذه الأراضي في المنظومة القانونية الرسمية.
بحسب نص القانون، يجوز التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة سواء من خلال البيع المباشر، أو الإيجار، أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، ويكون ذلك بناء على طلب يقدمه واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.
كما تنص المادة الثالثة من القانون على إمكانية مد فترة التقديم لمدة مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية، على ألا يتجاوز مجموع مدد المد ثلاث سنوات كحد أقصى.
رسوم تقديم طلبات التقنينيشترط القانون أن يكون الطلب مصحوبا بسداد رسم فحص لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه، ويحدد هذا الرسم وفقا لمساحة الأرض محل الطلب، كما توضح اللائحة التنفيذية فئات الرسم التفصيلية.
ويشدد القانون على أن مجرد تقديم الطلب لا يرتب أي حقوق قانونية لصالح واضع اليد، كما لا يلزم الجهة الإدارية المختصة بالتصرف في الأرض محل الطلب.
شروط التصرف المباشر في الأراضيوفقا للمادة الثانية من القانون، فإنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء رقم 14 لسنة 2012، للجهة الإدارية المختصة الحق في إزالة أي تعديات على أراضي الدولة بطريق إداري وعلى نفقة المخالف.
كما يمكن للجهة ذاتها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها من خلال الاتفاق المباشر مع واضع اليد الذي قام بالبناء عليها أو استصلحها أو قام بزراعتها بالفعل، وكذلك زوائد التنظيم والمتخللات، بشرط أن تكون هذه الأوضاع قائمة قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023، وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة الدفاع ووفقا للشروط التي تتطلبها مقتضيات الأمن القومي.
أشار القانون إلى أن أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، لا تسري على التصرفات المنصوص عليها في قانون تقنين وضع اليد، إلا في الحدود التي لم يتم النص عليها في هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه.
اللائحة التنفيذية توضح التفاصيلمن المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال الفترة المقبلة لتوضيح الضوابط والإجراءات اللازمة للتقنين، بما في ذلك آليات الشهر العقاري، وتسجيل ونقل ملكية الأراضي بعد التقنين، فضلا عن الضوابط المتعلقة بتحديد سعر الأرض وأسلوب السداد وغيرها من التفاصيل الفنية والإدارية.
ويعد هذا القانون خطوة مهمة نحو تقنين أوضاع ملايين من المواطنين الذين يضعون اليد على أراضي الدولة، ويساهم في تحقيق الاستقرار العقاري والتنظيمي للدولة، إلى جانب تعزيز الحوكمة في إدارة الأصول العامة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية