«الاستثمار»: مصر الأول أفريقيا من حيث تدفق الأموال الأجنبية

«الهيئة»: منح 29 رخصة ذهبية بإجمالى 10 مليارات جنيه.. وارتفاع حجم الاستثمارات المستهدفة فى خطة «التخطيط» ليتجاوز تريليونى جنيه العام المقبل

تسعى مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والإقليمية والدولية، بهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة، ودعماً لذلك التوجه تم سن قوانين خاصة بالاستثمار من أجل جذب المستثمرين الأجانب، بينها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، وتعد الهيئة العامة للاستثمار هى المنظم الرسمى لكافة المستندات الخاصة بتأسيس الشركات ومنح التراخيص، ويشمل قانون الاستثمار العديد من الحوافز والضمانات سواء خاصة، عامة أو إضافية تستهدف حماية المستثمرين ضد نزع الملكية والتسعير الإجبارى والحق الكامل فى المكسب وتوزيع الأرباح وحق اللجوء إلى لجان فض المنازعات التى تديرها الهيئة العامة للاستثمار.

وكشف تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024 - 2025، ويشمل ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة بالخطة لتتجاوز 2 تريليون جنيه لأول مرة، حيث تقدر بنحو 2.25 تريليون جنيه مقارنة بنحو 1.65 تريليون جنيه استثمارات متوقعة لعام 2023- 2024، واستثمارات فعلية 1.3 تريليون جنيه لعام 2022-2023، وذلك فى ظل توجه الدولة لتكثيف الاستثمارات الكلية باعتبار الاستثمار محركاً أساسياً للنمو بجانب الإنفاق الاستهلاكى الخاص.

وأشار التقرير إلى تصاعد معدل الاستثمار من 11.9% عام 2023- 2024 إلى 13% فى عام الخطة، ومن المتوقع تصاعد معدل الاستثمار فى العام الأخير من الخطة متوسطة المدى فى عام 2025-2026، ليعاود مستواه السابق 17% بفعل الطفرة المتوقعة فى الاستثمارات الخاصة، سواء المحلية أو الأجنبية، مع تزايد الاستثمارات الخاصة فى الأصول الرأسمالية الثابتة إلى 987 مليار جنيه فى عام الخطة، مقابل 560 مليار جنيه فى عام 2023- 2024، بنسبة نمو تربو على 76%، بما يسهم فى رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمارات الكلية فى الأصول الثابتة من 37% عام 2023- 2024 إلى نحو 48% فى عام 2024- 2025، واتفاقاً وسياسة الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وفتح المجال لمزيد من مشاركات القطاع الخاص المحلى والأجنبى.

ولدى مصر فرص استثمارية هائلة، من بينها فرص فى قطاع الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، ووفقاً لتقرير الاستثمار العالمى 2023 الصادر عن «UNCTAD»، الذى حققت مصر فيه المركز الأول فى القارة الأفريقية، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 11.4 مليار دولار فى عام 2022 بما يمثل 25% من الإجمالى فى أفريقيا عام 2022، مقارنة بـ5.12 مليار دولار خلال عام 2021، محققة معدل نمو ملحوظاً بنسبة 122%.

كما حلت مصر فى المرتبة الثانية أفريقياً من حيث مخزون الاستثمار الأجنبى المباشر خلال عام 2022 بقيمة 148.9 مليار دولار بنسبة 14.1% من إجمالى مخزون الاستثمار الأجنبى الذى استقبلته القارة فى 2022، وبالإضافة إلى ذلك، حلت مصر فى المركز الثانى فى المنطقة العربية بعد الإمارات العربية المتحدة من حيث تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر.

ووفقاً للبنك المركزى المصرى، بلغ صافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر 5.5 مليار دولار خلال النصف الأول من 2023-2024 مقارنة بـ5.7 مليار دولار عن الفترة نفسها من العام الماضى، وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى قطاعات غير بترولية نحو 6 مليارات دولار مقارنة بـ6.6 مليار دولار عن الفترة نفسها من العام الماضى.

وسجلت الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة صافى تدفق للداخل بلغ نحو 1.9 مليار دولار، مقابل 2.2 مليار دولار فى المدة نفسها من العام المالى الماضى، بينما سجل صافى الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين خلال الستة أشهر نحو 536.7 مليون دولار، مقابل 348.7 مليون دولار فى المدة نفسها من العام المالى الماضى، واستقرت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاع البترولى عند نحو 2.6 مليار دولار والذى يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية. وتأتى الرخصة الذهبية ضمن الحوافز التى توفرها الدولة للمستثمرين، وهى عبارة عن موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، بما فى ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتتعدد مزايا الرخصة الذهبية ومن أهمها أنها رخصة واحدة صادرة عن مجلس الوزراء، شاملة ونافذة، ولا يجوز لأية جهة الاعتراض عليها، وتقوم اللجنة العليا المختصة بشئون الرخصة الذهبية التابعة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار باتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بالتنسيق مع جميع الجهات. وقال حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرية، لـ«الوطن»، إنه تقدم للهيئة منذ بداية العام 2024 أكثر من 400 طلب، لكن معظمهم لا يستوفى شروط الرخصة الذهبية، موضحاً أن الرخصة الذهبية هى رخصة تشمل جميع التصاريح المطلوبة لتأسيس الشركات وإدارتها وتشغيلها، ويمنحها مجلس الوزراء بغرض التيسير على المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال، وكشف «هيبة» أن إجمالى عدد الرخص الذهبية، التى تم إصدارها بلغ 29 رخصة منذ تطبيق العمل بنظام الموافقة الواحدة قبل عامين، بإجمالى استثمارات 10 مليارات دولار.

ويشترط فيمن يتقدم للحصول على الرخصة الذهبية توافر عدة شروط، من أهمها أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة وفقاً لأحكام قانونى الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 أو رقم 159 لسنة 1981، والالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع، وتتعدد الحوافز الخاصة التى تمنحها الرخصة الذهبية، ومن أهمها خصم نسبة من التكاليف الاستثمارية ما بين 30% و50% للاستثمارات فى بعض القطاعات المحددة، والسماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثمارى أو وارداته، بالاتفاق مع وزارة المالية.

المصدر: الوطن