«الاستثمار»: مصر الأول أفريقيا من حيث تدفق الأموال الأجنبية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
«الهيئة»: منح 29 رخصة ذهبية بإجمالى 10 مليارات جنيه.. وارتفاع حجم الاستثمارات المستهدفة فى خطة «التخطيط» ليتجاوز تريليونى جنيه العام المقبل
تسعى مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والإقليمية والدولية، بهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة، ودعماً لذلك التوجه تم سن قوانين خاصة بالاستثمار من أجل جذب المستثمرين الأجانب، بينها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، وتعد الهيئة العامة للاستثمار هى المنظم الرسمى لكافة المستندات الخاصة بتأسيس الشركات ومنح التراخيص، ويشمل قانون الاستثمار العديد من الحوافز والضمانات سواء خاصة، عامة أو إضافية تستهدف حماية المستثمرين ضد نزع الملكية والتسعير الإجبارى والحق الكامل فى المكسب وتوزيع الأرباح وحق اللجوء إلى لجان فض المنازعات التى تديرها الهيئة العامة للاستثمار.
وأشار التقرير إلى تصاعد معدل الاستثمار من 11.9% عام 2023- 2024 إلى 13% فى عام الخطة، ومن المتوقع تصاعد معدل الاستثمار فى العام الأخير من الخطة متوسطة المدى فى عام 2025-2026، ليعاود مستواه السابق 17% بفعل الطفرة المتوقعة فى الاستثمارات الخاصة، سواء المحلية أو الأجنبية، مع تزايد الاستثمارات الخاصة فى الأصول الرأسمالية الثابتة إلى 987 مليار جنيه فى عام الخطة، مقابل 560 مليار جنيه فى عام 2023- 2024، بنسبة نمو تربو على 76%، بما يسهم فى رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمارات الكلية فى الأصول الثابتة من 37% عام 2023- 2024 إلى نحو 48% فى عام 2024- 2025، واتفاقاً وسياسة الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وفتح المجال لمزيد من مشاركات القطاع الخاص المحلى والأجنبى.
ولدى مصر فرص استثمارية هائلة، من بينها فرص فى قطاع الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، ووفقاً لتقرير الاستثمار العالمى 2023 الصادر عن «UNCTAD»، الذى حققت مصر فيه المركز الأول فى القارة الأفريقية، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 11.4 مليار دولار فى عام 2022 بما يمثل 25% من الإجمالى فى أفريقيا عام 2022، مقارنة بـ5.12 مليار دولار خلال عام 2021، محققة معدل نمو ملحوظاً بنسبة 122%.
كما حلت مصر فى المرتبة الثانية أفريقياً من حيث مخزون الاستثمار الأجنبى المباشر خلال عام 2022 بقيمة 148.9 مليار دولار بنسبة 14.1% من إجمالى مخزون الاستثمار الأجنبى الذى استقبلته القارة فى 2022، وبالإضافة إلى ذلك، حلت مصر فى المركز الثانى فى المنطقة العربية بعد الإمارات العربية المتحدة من حيث تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر.
ووفقاً للبنك المركزى المصرى، بلغ صافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر 5.5 مليار دولار خلال النصف الأول من 2023-2024 مقارنة بـ5.7 مليار دولار عن الفترة نفسها من العام الماضى، وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى قطاعات غير بترولية نحو 6 مليارات دولار مقارنة بـ6.6 مليار دولار عن الفترة نفسها من العام الماضى.
وسجلت الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة صافى تدفق للداخل بلغ نحو 1.9 مليار دولار، مقابل 2.2 مليار دولار فى المدة نفسها من العام المالى الماضى، بينما سجل صافى الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين خلال الستة أشهر نحو 536.7 مليون دولار، مقابل 348.7 مليون دولار فى المدة نفسها من العام المالى الماضى، واستقرت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاع البترولى عند نحو 2.6 مليار دولار والذى يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية. وتأتى الرخصة الذهبية ضمن الحوافز التى توفرها الدولة للمستثمرين، وهى عبارة عن موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، بما فى ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتتعدد مزايا الرخصة الذهبية ومن أهمها أنها رخصة واحدة صادرة عن مجلس الوزراء، شاملة ونافذة، ولا يجوز لأية جهة الاعتراض عليها، وتقوم اللجنة العليا المختصة بشئون الرخصة الذهبية التابعة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار باتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بالتنسيق مع جميع الجهات. وقال حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرية، لـ«الوطن»، إنه تقدم للهيئة منذ بداية العام 2024 أكثر من 400 طلب، لكن معظمهم لا يستوفى شروط الرخصة الذهبية، موضحاً أن الرخصة الذهبية هى رخصة تشمل جميع التصاريح المطلوبة لتأسيس الشركات وإدارتها وتشغيلها، ويمنحها مجلس الوزراء بغرض التيسير على المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال، وكشف «هيبة» أن إجمالى عدد الرخص الذهبية، التى تم إصدارها بلغ 29 رخصة منذ تطبيق العمل بنظام الموافقة الواحدة قبل عامين، بإجمالى استثمارات 10 مليارات دولار.
ويشترط فيمن يتقدم للحصول على الرخصة الذهبية توافر عدة شروط، من أهمها أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة وفقاً لأحكام قانونى الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 أو رقم 159 لسنة 1981، والالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع، وتتعدد الحوافز الخاصة التى تمنحها الرخصة الذهبية، ومن أهمها خصم نسبة من التكاليف الاستثمارية ما بين 30% و50% للاستثمارات فى بعض القطاعات المحددة، والسماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثمارى أو وارداته، بالاتفاق مع وزارة المالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار مصر الإصلاح البنية الأساسية الهیئة العامة للاستثمار الرخصة الذهبیة نفسها من العام تریلیون جنیه ملیار دولار عام 2023 فى عام عام 2022
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص يقود دفة النمو
تشهد خريطة الاستثمارات فى مصر تحولاً نوعياً وكبيراً خلال العام المالى 2024/2025، حيث تتجه الحكومة نحو تعزيز دور ومكانة القطاع الخاص ليكون القاطرة الأساسية للنمو الاقتصادى، يعكس هذا التوجه مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التى تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتوسيع قاعدة النمو المستدام، ووضع مصر على مسار اقتصادى أكثر تنافسية.
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن الدولة تستهدف رفع حجم الاستثمارات الخاصة إلى نحو 987 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، وهو ما يمثل نسبة كبيرة تصل إلى نحو 49.7% من إجمالى الاستثمارات الكلية المخططة.
وتظهر مؤشرات الأداء الفعلى فى الربع الأول من العام المالى الحالى تحولاً واضحاً، حيث سجلت الاستثمارات الخاصة نمواً قوياً بلغ 30% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث بلغت قيمة هذه الاستثمارات نحو 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة فى الربع الأول، واستحوذت على نحو 63.5% من إجمالى الاستثمار المحقق فعلياً.
هذه الهيمنة المتزايدة للقطاع الخاص جاءت بالتوازى مع تراجع حاد فى معدلات الإنفاق على الاستثمارات العامة، والتى شهدت انكماشاً بمعدل بلغ نحو 60.5%، لتسجل 57 مليار جنيه فقط، ويأتى هذا التراجع فى إطار خطة الحكومة لحوكمة الإنفاق الاستثمارى العام وإفساح المجال كاملاً للقطاع الخاص.
ويؤكد هذا التغيير الجذرى سعى الحكومة نحو تطبيق نموذج اقتصادى جديد يعتمد على الشراكة الفعالة، والعمل على تعزيز بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للشركات المحلية والأجنبية على حد سواء، ما يدفع بعجلة الإنتاج ويزيد من تنافسية الاقتصاد المصرى.
وعلى صعيد جذب رؤوس الأموال من الخارج، تستهدف مصر تحقيق قفزة نوعية فى صافى الاستثمار الأجنبى المباشر (FDI)، حيث تشير التوقعات والأهداف إلى جذب استثمارات مباشرة بقيمة تتراوح بين 12 و12.2 مليار دولار خلال العام المالى 2024/2025.
كما أظهرت تقارير البنك المركزى ارتفاع صافى التدفقات من الاستثمار الأجنبى المباشر فى القطاعات غير النفطية بشكل ملحوظ، إذ سجلت هذه التدفقات نحو 11.6 مليار دولار خلال العام المالى نفسه، ما يشير إلى تنوع مصادر الجذب وعدم الاقتصار على قطاع واحد، وجدير بالذكر أن صفقة تطوير مدينة «رأس الحكمة» الكبرى فى 2024 عززت بشكل استثنائى مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمى.
ويتم توجيه جزء كبير من هذه الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى قطاعات استراتيجية وحيوية، مثل قطاع العقارات والسياحة، حيث تظهر عوائد قوية تصل إلى 10%، مدعومة بمشاريع عملاقة، وإضافة إلى ذلك، تبرز مشاريع الطاقة المتجددة، وتستهدف الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.
وبالرغم من إجراءات حوكمة الإنفاق العام، إلا أن الخطة الحكومية تولى أهمية قصوى لـ«التنمية البشرية»، حيث تستهدف توجيه أكثر من ثلثى الاستثمارات الحكومية المتبقية نحو هذين القطاعين الحيويين، وتخصص الخطة نسبة 42.4% من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية، لتأكيد انحياز الدولة لمواصلة بناء الإنسان المصرى.
يليها فى الأولوية «قطاع مياه الشرب والصرف الصحى»، الذى يستحوذ على 25.4% من إجمالى الاستثمارات الموجهة من الحكومة، هذه التوزيعات تضمن استمرار العمل على تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية الضرورية للمواطنين، ما يدعم النمو الاجتماعى إلى جانب النمو الاقتصادى.
وبالإضافة إلى الأرقام القياسية، فإن جهود تمكين القطاع الخاص انعكست فى ارتفاع كبير فى التمويلات الميسرة الموجهة إليه، حيث سجلت نحو 4.17 مليار دولار فى عام 2024، مقابل 2.9 مليار دولار فى العام الذى سبقه، ويعود هذا إلى الشراكات القوية والبرامج الإصلاحية المتبناة.
ولهذا يمثل 2025 عاماً محورياً فى استراتيجية مصر الاستثمارية، حيث يشهد انتقالاً حقيقياً لقيادة القطاع الخاص للنمو، مع استهداف مستويات قياسية من الاستثمار الأجنبى المباشر، وتوجيه الإنفاق الحكومى نحو أولويات التنمية البشرية والبنية التحتية، ما يرسم ملامح مستقبل اقتصادى أكثر استدامة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة