وزير الاستثمار يتوقع أن يكون عام 2024 "الأفضل في تاريخ المغرب الاقتصادي"
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
قال محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة مكلفا بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، تعليقا على التراجع اللافت في نسبة الاستثمارات الخارجية بالمغرب سنة 2023، إنه تراجع يشمل العالم ككل بنسبة 12 في المائة، وليس المغرب لوحده، مقرا بتراجعها أيضا بالقارة الإفريقية بنسبة 44 في المائة.
وأرجع الجزولي خلال رده الثلاثاء، على أسئلة بمجلس المستشارين، أسباب الانخفاض في حجم هاته الاستثمارات، إلى توالي الأزمات العالمية، التي نعرفها جميعا، منها تبعات جائحة كوفيد 19، وكذلك الحرب الروسية – الأوكرانية، علاوة على الضغوطات المتعلقة بالقروض، إضافة إلى ارتفاع نسبة التضخم، وخفض جزء مهم من الاستثمارات الأجنبية المبرمجة ما بين 2020 و 2021، بسبب إغلاق الحدود في جائحة كورونا.
وكشف الوزير أن وضعية هذه الاستثمارات الأجنبية المباشرة تحسنت مع بداية 2024، حيث بلغت عائداتها 9.7 مليارات درهم في نهاية مارس الماضي، مسجلة زيادة بنسبة 24 في المائة، مقارنة مع سنة 2023، مما يجعل الربع الأول من سنة 2024 الأفضل في التاريخ الاقتصادي للمملكة، وهذه المؤشرات الإيجابية تظهر أن الإصلاح الذي قامت به الحكومة في إطار تحسين سياسة الاستثمار، وورش تحسين مناخ الأعمال، والمشاركة النوعية في المنتديات الاقتصادية العالمية، وجولات الترويج للعرض المغربي، كلها إجراءات حكومية بدأت تعطي نتائجها وتؤكد على جاذبية الاستثمارات الأجنبية في البلاد.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب برلمان حكومة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب برلمان حكومة
إقرأ أيضاً:
«أمانة مجلس الوزراء» و«المنتدى الاقتصادي» يطلقان المنصة العالمية للابتكار التشريعي
جنيف: «الخليج»
وقعت حكومة الإمارات اتفاقية تعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك للبدء في تنفيذ مشروع «المنصة العالمية للابتكار التشريعي» الذي تم الإعلان عنه مؤخراً على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في يناير 2025، وتهدف المنصة إلى إطلاق نموذج عالمي لإعداد تشريعات حكومية شاملة ومرنة وداعمة للمتغيرات في مختلف قطاعات العمل والتنمية، وتسعى إلى إيجاد الحلول للتحديات المستجَدة، وتقييم فعالية الأنظمة التشريعية والتأكد من جاهزيتها للمستقبل، وتعزيز التعاون الدولي في مجال الحوكمة وتعزيز الكفاءة الحكومية.
وقعت الاتفاقية مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء بدولة الإمارات، وبورجي بريندي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي.
تطوير العمل التشريعيوقالت مريم الحمادي: «في إطار حرص دولة الإمارات على تبادل خبراتها ومبادراتها الحكومية مع مختلف دول العالم والمنظمات الدولية وخاصة في مجال المنظومة التشريعية، تسعى حكومتنا من خلال إنشاء المنصة العالمية للابتكار التشريعي إلى دعم تطوير العمل التشريعي عالمياً وليس فقط وطنياً، وسيتم عرض تجارب دولة الإمارات الناجحة في هذا المجال وخاصة في ما يتعلق بجهود حكومة الإمارات في تحديث أكثر من 80% من القوانين الاتحادية خلال آخر 4 سنوات، وإطلاق عدد من المشاريع الوطنية الرائدة مثل«منصة تشريعات الإمارات»و«مختبر التشريعات»و«منظومة الذكاء التشريعي».
وأضافت مريم الحمادي:«ستسهم المنصة الجديدة من خلال تبادل المعرفة بين المشرعين وبين الخبراء ورواد الأعمال والمجتمع المدني والأكاديميين، في إطلاق فعاليات ومبادرات عالمية متخصصة، لمناقشة أفضل الممارسات والنماذج التشريعية على مستوى العالم أولاً بأول، وستوفر أحدث البيانات المرتبطة بالقطاع التشريعي، ما سيسهم في دعم صانعي التشريعات وتمكينهم لسن وتطوير تشريعات متقدمة ومرنة وداعمة للأولويات الوطنية ومختلف القطاعات التنموية، كما ستوفر للمعنيين الأدوات اللازمة لإجراء التقييم الذاتي للتشريعات الحالية، وستدعم جاهزية المنظومة التشريعية للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة، ومتطلبات العصر الذكي.
من جهته، قال بورجي بريندي، الرئيس والمدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي:«الابتكار يتطور بوتيرة سريعة جداً، ويجب أن يتطور التشريع بوتيرة سريعة أيضاً لمواكبة ذلك. يُمكّن مشروع«المنصة العالمية للابتكار التشريعي»الحكومات من العمل بشكل تشاركي لوضع أطر سياسات مرنة واستباقية وجاهزة لمواكبة التقنيات التي تصمم مستقبلنا».
ستعمل المنصة العالمية للابتكار التشريعي على إعداد «الدليل العالمي للابتكار التشريعي» الهادف إلى دعم صانعي التشريعات وإرشادهم لتحقيق حوكمة فعّالة، كما سيعرض أفضل الاستراتيجيات والممارسات ودراسات الحالة التي تُبيّن كيف تُسهم التشريعات والمعايير الفعّالة في تحقيق التنمية المستدامة وتشجيع الابتكار، ومواكبة التطور التكنولوجي المتسارع. كما يشمل المشروع تطوير «المؤشر العالمي للجاهزية المستقبلية للتشريعات» وذلك لدعم جاهزية صانعي التشريعات لاستقبال «العصر الذكي»، حيث سيعمل المؤشر على تقييم الأطر التشريعية باستخدام معايير مقدمة وشاملة، وسيوفر للجهات المعنية أداة تقييم ذاتي تمكن المشرعين من تقييم التشريعات الحالية وتحديد التحسينات اللازمة، وتبني المعايير الأكثر ملاءمة للمستقبل.
كما ستسعى المنصة العالمية للابتكار التشريعي إلى أن تكون حلقة وصل، تعزز التعاون وتبادل المعرفة بين مختلف الأطراف المعنية، وستربط بين المشرعين والجهات المعنية بالتشريع والخبراء والمختصين ذوي الرؤى المستقبلية، لتسريع إيجاد حلول للتحديات المشتركة، والاطلاع على أحدث وأفضل الممارسات العالمية في القطاع، والتعاون في إطلاق مشاريع تجريبية، وإرساء قواعد تنظيمية تسهل عمل الشركات ورواد الأعمال، وتحقيق أعلى مستويات رفاهية المجتمع وجودة الحياة.
المنصة العالمية للابتكار التشريعي
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو