رفض الطعن في قضية وزير الصحة السابق
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
رفضت المحكمة العليا الطعن بالنقض في قضية وزير الصحة السابق بوضياف عبد المالك وعدد من افراد عائلته ،و رفقة المدير العام السابق للصيدلية المركزية و متهمين اخرين ،وجاء هذا القرار بعد ان قدمت هيئة دفاعه مذكرة الطعن بالنقض في الاحكام القضائية الصادرة ضده عن الغرفة الجزائية الثامنة لدى مجلس قضاء الجزائر .
ويتابع بوضياف في هذا الملف بصفته وزيرا للصحة، وكذا بصفته والي ولاية وهران، عن إنشاء شركات أدوية باسم أبنائه مع أحد المقاولين منح له امتيازات، بالإضافة إلى التجاوزات في تسيير ملف صفقة تجهيز المؤسسات الاستشفائية بكواشف السرطان، و متابعته رفقة عدد من افراد عائلته بتهم تبييض عائدات الفساد،في حين تمت متابعة المدير العام السابق للصيدلية المركزية بتوظيف احد اقاربه بطريقة مخالفة للقانون
و الجدير بالذكر محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد سبق و ان ادانت عبد المالك بوضياف بعقوبة 7 سنوات حبس نافذ و 4 مليون دج غرامة مالية نافذة ،وحكما يقضي ببرائته من تهمة استغلال النفوذ و منح امتيازات غير مستحقة ، مع ادانة ابنائه كل من “ب.
هذا بعدما وجهت لهم تهم تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة للغير أثناء إبرام وتنفيذ عقود بطريقة مخالفة للقوانين والتنظيمات، إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح والحصول على امتيازات غير مبررة، استغلال النفوذ لغرض الحصول على منافع غير مستحقة ومنح امتيازات غير مبررة للغير ، جنحة الإثراء غير المشروع، تبييض وإخفاء العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد في إطار جماعة إجرامية باستغلال الامتيازات التي يمنحها نشاط مهني ,الإخفاء العمدي للممتلكات وتبيض عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد .
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: امتیازات غیر حبس نافذ
إقرأ أيضاً:
الحجازي: اتفاق النواب والدولة «نافذة أمل» لا «منعطفًا حاسمًا» في ليبيا
الحجازي: اتفاق «المناصب السيادية» خطوة إيجابية لكنها غير حاسمة لإنهاء الأزمة
أزمة أعمق من مجرد توزيع مواقع
قال المحلل السياسي خالد محمد الحجازي إن الاتفاق الأخير بين مجلسي النواب والدولة بشأن تسمية أربعة مناصب سيادية يُعد خطوة إيجابية على طريق البحث عن تسوية شاملة، لكنه لا يرقى بعد إلى مستوى الخطوة الحاسمة، موضحًا أن الأزمة الليبية تتجاوز محاصصة المناصب إلى انقسام مؤسساتي وهيكلي وصراع على الشرعية والنفوذ بين الشرق والغرب، فضلًا عن تشابك التدخلات الإقليمية والدولية.
بداية لتفاهمات أوسع إذا اقترنت بالإرادة
وأوضح الحجازي في تصريح لـ«إرم نيوز» أن الاتفاق يوفّر بداية جديدة لمسار التفاهم بعد سنوات من الجمود، ويعكس رغبة أولية في بناء أرضية مشتركة تمهّد لاستكمال ملفات توحيد المؤسسات الاقتصادية والرقابية والتحضير للانتخابات العامة، مشيرًا إلى أن التطبيق بشفافية وضمن جدول زمني واضح قد يعزّز الثقة ويهيّئ مناخًا أوسع للحوار الوطني.
عقبات التنفيذ ما زالت حاضرة
واستدرك الحجازي بأن عوائق عديدة قد تُربك التنفيذ، أبرزها احتمال رفض بعض القوى السياسية والمناطقية، وغياب ضمانات جادّة للالتزام، وتضارب الصلاحيات مع المحكمة الدستورية، فضلًا عن استمرار الانقسام الأمني وتعدد مراكز القرار، ما قد يعرقل تحويل التفاهمات إلى واقع عملي.
خلاصة: نافذة أمل لا نقطة تحوّل بعد
وختم بالقول إن الاتفاق يُعد نافذة أمل في مسار طويل وشائك، لكنه لن يتحول إلى نقطة تغيير حقيقية ما لم يُرفق بإرادة سياسية صادقة وضمانات تنفيذ واضحة تكفل احترام الاستحقاقات ومخرجاتها.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة