الإمارات تشارك في اجتماعات إطلاق «حوار الدوحة»

الدوحة (وام)

أخبار ذات صلة الشركات الإماراتية تستعرض ابتكاراتها الأمنية في «آيسنار» اتحاد الكرة يوقع مذكرة تفاهم مع «الأمن السيبراني»

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في اجتماعات إطلاق «حوار الدوحة» حول انتقال العمالة من الدول الأفريقية إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ولبنان والذي عقد بدولة قطر الشقيقة.

حضر الاجتماعات معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، ووزراء العمل والموارد البشرية في الدول الأفريقية الأعضاء في الحوار، وممثلون عن الاتحاد الأفريقي، ومنظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، وخبراء وأكاديميون. 
وثمن معالي الدكتور عبدالرحمن العور، جهود فريق العمل من دولة قطر والشركاء في الاتحاد الأفريقي على جهودهم التي أثمرت إطلاق «حوار الدوحة» لتطبيق أفضل الممارسات لاستقدام القوى العاملة من القارة الأفريقية والتي تشكل جزءاً من القوى العاملة في دولة الإمارات التي تستضيف أكثر من 200 جنسية تعيش في تناغم وتجانس وانسجام.
واستعرض معاليه، في كلمته، جانباً من مبادرات وبرامج تعزيز جاذبية سوق العمل في دولة الإمارات، مشيراً في هذا الصدد إلى تطوير نهج إنساني اجتماعي، عبر إطلاق مظلة حماية اجتماعية متكاملة لجميع فئات العمالة بمختلف جنسياتهم، من خلال باقة من الأنظمة المبتكرة، وتشمل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الذي يؤمن دخلاً شهرياً مؤقتاً للعامل في حال فقدانه وظيفته، نظير اشتراك رمزي، وقد بلغ عدد المشتركين به أكثر من 7.5 مليون مشترك، ما يساهم في زيادة استقرار العمال وأسرهم، إضافة إلى برنامج حماية المستحقات المالية للعمال عند انتهاء علاقة عملهم بأصحاب العمل، حيث يغطي هذا البرنامج 98.8% من العاملين في الإمارات.
وتطرق إلى «نظام الادخار» الاختياري الذي يتم من خلاله استثمار مكافآت نهاية الخدمة للقوى العاملة بالقطاع الخاص في صناديق استثمارية موثوقة لتوفير عوائد استثمارية للموظفين على مكافآت نهاية الخدمة الخاصة بهم، مشيراً إلى إطلاق التأمين الصحي الذي يستفيد منه جميع العاملين في سوق العمل الإماراتي الذي شهد نمواً لافتاً في عدد الشركات بنسبة 9.14%، وكذلك في القوى العاملة بنسبة 10.53% خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022.
ولفت إلى التحول الرقمي الذي تتبناه حكومة دولة الإمارات لتعزيز التنمية والرفاه على جميع الأصعدة والقطاعات، ومنها سوق العمل، إذ يبلغ عدد مشاريع التحول الرقمي الحكومية 395 مشروعاً فيما تبلغ نسبة التحول الرقمي للخدمات الحكومية 99%، الأمر الذي أدى إلى تصنيف دولة الإمارات من قبل معهد مؤشرات الأداء الرئيسية TKI في المركز الأول عالمياً في مؤشر الخدمات الحكومية والمركز الرابع عالمياً في مؤشر نضج التحول الرقمي الحكومي من قبل البنك الدولي.

المصدر: صحيفة الاتحاد