مواجهة الابتزاز الإلكتروني: نصائح وتوجيهات
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
دعت الدكتورة هبة الله علي سعودي، خبيرة العلاقات الأسرية والاجتماعية، إلى عدم الخضوع للابتزاز الإلكتروني، خاصة بين الفتيات الصغيرات (15-19 عامًا)، وأصحاب المناصب أو المتزوجات.
جاء ذلك خلال ندوة بعنوان "الابتزاز الإلكتروني في عصر الرقمنة" بمركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاجتماعية.
تأثير الخوف في تعزيز التهديداتأوضحت الدكتورة هبة أن الخوف هو العامل الرئيسي الذي يدفع المبتز للتمادي في تهديداته، مشيرة إلى أن المبتز غالبًا ما يمتلك صورًا أو مقاطع فيديو أو محادثات عاطفية يستخدمها كأدوات للتهديد، خاصة مع المتزوجات.
قدمت الدكتورة هبة عدة نصائح لمواجهة الابتزاز الإلكتروني:
1. تجنب التفاعل مع المبتز: عدم التحدث معه أو الخضوع لمطالبه.
2. التحلي بالثبات الانفعالي: عدم الانفعال أو الخوف من التهديدات.
3. حجب المبتز: استخدام خاصية البلوك على وسائل التواصل.
4. الاحتفاظ بالأدلة: عدم حذف المحادثات أو الصور.
5. استشارة شخص موثوق: التحدث مع أحد أفراد الأسرة.
6. الإبلاغ عن الابتزاز: التوجه إلى شرطة مباحث الإنترنت وتحرير محضر.
7. حماية الخصوصية: تجنب نشر صور أو مقاطع شخصية.
أكدت الدكتورة هبة على أهمية الدعم النفسي من الأسرة والأساتذة، وضرورة توعية الشباب بمخاطر الابتزاز الإلكتروني.
عقوبات قانونية مشددةأوضح الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات القانونية والسياسية والاقتصادية، أن القانون المصري يعاقب جريمة الابتزاز الإلكتروني بالسجن لمدة تصل إلى 15 سنة، مع الأشغال الشاقة في حالة وقوع ضرر كبير على الضحية. وأكد على ضرورة تقديم الأدلة مثل نص المحادثات أو تسجيلات المكالمات لإثبات الجريمة.
الابتزاز الإلكتروني: جريمة وانتهاك للحقوق
تصنف جريمة الابتزاز الإلكتروني كنوع من العنف الإلكتروني وانتهاك للحقوق المدنية، وتشتمل على الاعتداء على النفس والمال والعرض. وأكدت الشريعة الإسلامية على تحريم الاعتداء على الآخرين في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، مشددة على عقاب مرتكبي هذه الجرائم.
في الختام، فإن الابتزاز الإلكتروني جريمة تتطلب الوعي والإجراءات القانونية الحازمة لمواجهتها، بالإضافة إلى الدعم النفسي والتوعية بمخاطرها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الابتزاز الابتزاز الالكتروني مواجهة الابتزاز الابتزاز الإلکترونی الدکتورة هبة
إقرأ أيضاً:
محامي نوال الدجوي: عملية نقل بعض الأسهم للراحلة منى الدجوي كان بمحض إرادة الدكتورة نوال الدجوي
أكد محمد إصلاح، محامي الدكتورة نوال الدجوي ومنى الدجوي والحفيدتين إنجي وماهيتاب، أن عملية نقل بعض الأسهم للراحلة منى الديجوي كان بمحض إرادة الدكتورة نوال الديجوي وهي بكامل إرادتها ورغبتها وصحتها وقبل كل ذلك العملية التي تمت لنقل أكثر من نصف حصة الدكتورة منى دون علمها لصالح الراحل أحمد الديجوي ومحامي يدعى إيهاب والبورصة نفسها أقرت وهيئة الرقابة المالية اقرتا بعد تحقيق طويل أن الدكتورة نوال الديجوي لم تتقاضي من عملية نقل الاسهم مليماً أحمراً وتم إحالة شركة السمسرة للمحاكمة الجنائية .
وقال محمد إصلاح في مداخلة هاتفية مع الغعلامية لميس الحديدي في برنامج “ كلمة أخيرة ” المذاع على قناة “ أون”،:" على مدار الأعوام من عام 1958 وحتى 2022، لم تُغيِّر الدكتورة نوال أي شكل من أشكال هيكل الملكية في مؤسساتها، إلى أن داهمتها وفاة نجلها الدكتور شريف الديجوي عام 2015، ثم اللواء وجيه الديجوي في عام 2017، وأصبح هناك ورثة لبعض الأسهم التي كانت بأسمائهم من خارج نطاق العائلة، فقامت بشراء تلك الأسهم وسددت ثمنها، وتخيلت حينها أنها ارتاحت من دخول أي طرف غريب في هيكل الملكية."
لافتاً إلى أن الدكتورة نوال لم تُبدِ في أي وقت من الأوقات هذه الرغبة ةوهي نقل ملكية أسهم مؤسسة دار التربية للخدمات الطلابية لابنتها ، ولم تكن الدكتورة الراحلة منى الديجوي تجرؤ على طلب ذلك من والدتها. لان العلاقة بينهما كانت مقدسة، إلى أن نما إلى علمها أن الضرائب تبحث ملف نقل ملكية حصة كبيرة جدًا من حصتها في مؤسسة دار التربية للخدمات التعليمية لصالح أحمد وشخص يُدعى إيهاب، بأكثر من 189 مليون جنيه قيمة اسمية، وأكثر من 2.5 مليار جنيه قيمة فعلية، تمثل قيمة الاستثمارات والأرباح."
وأضاف: "في وقتها قالت: ربما خطأ ما، وقيل لها: جائنا إخطار من البورصة، روحي تأكدي من العملية. فذهبت بالفعل إلى البورصة المصرية، لأنها الشخص المسؤول، واطلعت وتأكد لديها أن هناك عملية أُجريت فعلاً، ونُسبت للبيع لأحمد الديجوي ومحامٍ يُدعى إيهاب. وتقدمت حينها بشكوى إلى هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، وتم بحث الشكوى على مدار مدة طويلة، وانتهت بإحالة شركة السمسرة للمحاكمة عبر النيابة العامة لما شاب عملية نقل الأسهم من شبهات."
مشددًا أن "الثابت رسميًا أن الشر كله بدأ عندما نما إلى علم الدكتورة نوال أن هناك استئثارًا بهذه الحصة الكبيرة لصالح الراحل أحمد الديجوي."
واصل : في وقت ما بعد تلك هذه الحادثة إرتأت الدكتورة نوال الديجوي أن إبنتها منى الديجوي تستحق معاملة مالية ما أو معادلة مالية مال قائلاً : هناك قاعدة قانونية أنه إذا أرتاى صاحب المال أو المؤسسة أسباب منطقية وقد لاتعجب البعض لانه لايوجد لاحد سلطة على تصرفات ما في ماله طالما إرتد في حيثيات قرار صاحب رأس المال واقعة معقولة فلما الاقي بنتي في وضع ما ,ان حصتها صغيره أيا ماكان قراراها في هذا التصرف فمن المستحيل أن ينسب لابنة الدكتورة نوال منى الديجوي أية إتهامات لان الامومة ليست ضعفاً علقياً ويستحيل أن تكون عاطفة الامومه ضعفاً علقيا وإتجاه الرعاية من الام لابنتها الوحيدة ضعف في عقل الام "
واصل : " الثابت قانوناً أن اية عملية إستحواذ تتم يجب أن تتم عبر الحسابات البنكية ونقول والله أخدت الفلوس كاش 2 مليار جنيه! "
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل