وزيرة التخطيط: المبادرة الذكية تتسق مع جهود الدولة للتحول الأخضر
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تستهدف تحفيز الأفكار الإبداعية والتنفيذ العملي للمعالجات البيئية المبتكرة في كافة محافظات مصر للتعامل مع تحديات تغير المناخ، مؤكدة أن أهداف المبادرة تتسق مع جهود الدولة المصرية للتحول الأخضر وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشجعة أصحاب المشروعات من كل محافظات الجمهورية على الترشح بمشروعاتهم التي تقدم حلولا محلية لتغير المناخ.
جاء ذلك في اجتماع الدكتورة هالة السعيد مع الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة ورئيس لجنة التحكيم الوطنية بالمبادرة الخضراء الذكية.
وثمنت السعيد جهود كافة شركاء النجاح من الوزارات والجهات المختلفة وهي وزارات الخارجية، والتنمية المحلية، والبيئة، والاتصالات، والتعاون الدولي، والتضامن الاجتماعي، والتعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الشباب والرياضه والمجلس القومي للمرأة، فضلا عن جهود المشاركين من الخبراء والمتخصصين وممثلي المجتمع المدني، موضحة أن المبادرة تسهم في تعزيز تفاعل المحافظات والمحليات تحت قيادة وزارة التنمية المحلية مع قضايا البعد البيئي في التنمية من خلال وضع خريطة تفاعلية على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية، وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها من الداخل والخارج، وهو ما يتسق مع توجّه الدولة للتوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
وخلال اللقاء أكدت السعيد على ضرورة تطوير أداء المبادرة ومعايير التقييم وفئات المشروعات لمواكبة التطور في القطاعات المختلفه وإتاحة الفرص أمام كل المشروعات ذات الأثر البيئي للمشاركة وتعظيم الاستفادة من خدمات المبادرة.
من جانبه أوضح د. محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة ورئيس لجنة التحكيم الوطنية بالمبادرة، أن المبادرة لاقت العديد من الإشادات من شركاء التنمية على المستويين الإقليمي والدولي خلال الدورتين السابقتين واللتان أسفرتا عن عدد كبير من المشروعات المميزة كانت محل تقدير على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، موضحًا أن المبادرة نجحت في الجمع بين المركزية من خلال الرعاية المباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي والتنسيق لها من خلال رئاسة مجلس الوزراء وجهود الوزارات المعنية، واللا مركزية من خلال الجهود والمساهمات الكبيرة للمحافظات والأجهزة المحلية داخل المدن والقرى المختلفة في جميع أنحاء البلاد.
وأكد السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات ورئيس اللجنة التنظيمية بالمبادرة، نجاح المبادرة في جذب المشروعات المميزة للمشاركة بما يسهم في إيجاد حلول محلية من داخل المحافظات المصرية لمشكلات البيئة.
وأشار إلى أن الدورة الأولى من المبادرة شهدت مشاركة نحو 6300 مشروع، ونحو 5700 مشروع بالدورة الثانية، وذلك بالفئات الست للمبادرة، مشيرًا إلى مشاركة المشروعات الفائزة في الدورتين في عدد من الفعاليات الدولية كان اخرها المشاركة في مؤتمر الأطراف لتغير المناخ بالإمارات cop28، داعيًا أصحاب المشروعات المبتكرة ورواد الأعمال إلى المشاركة في الدورة الثالثة من المبادرة بمشروعاتهم المختلفة التي تقدم حلول خلاقة للتعامل مع تحديات تغير المناخ وتعزيز جهود التحول للاقتصاد الأخضر، وهو ما يعكس حرص الدولة على جذب وتشجيع فرص الاستثمار البيئي والمناخي والحلول صديقة البيئة والتكيف مع والتقليل من حدة التغيرات المناخية في كافة المحافظات.
يشار إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تضم 6 فئات هي المشروعات الكبيرة، المشروعات المتوسطة، المشروعات المحلية الصغيرة، الشركات الناشئة، وفئة المرأة وتغير المناخ والاستدامة، وفئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.
وللاطلاع على كافة التفاصيل ولتسجيل المشروعات بالدورة الثالثة من خلال الرابط www.sgg.eg.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية هالة السعيد محمود محيى الدين أن المبادرة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تلتقي مع الأمينة التنفيذية لإتفاقية الامم المتحدة للتنوع البيولوجي
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا ثنائيا مع السيدة أستريد شوميكر الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي CBD، وذلك ضمن سلسلة لقاءاتها الثنائية على هامش مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات UNOC3 المنعقد بمدينة نيس الفرنسية خلال الفترة من 9 إلى 13 يونيو 2025.
في بداية اللقاء، تلقت الدكتورة ياسمين فؤاد التهنئة من السيدة أستريد شوميكر على توليها منصب الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة للتصحر، والذي يعد فرصة مميزة للاستفادة من خبرات وزيرة البيئة في تعزيز التآزر بين اتفاقيات ريو الثلاث ( التنوع البيولوجي والمناخ والتصحر ) والذين انطلقوا معا في ١٩٩٢، وذلك للربط بين جهود تحقيق الأهداف المنشودة لهم بما يساهم في تحقيق الاستدامة.
وقد استعرضت وزيرة البيئة خلال اللقاء بعض جهود مصر في مجال صون التنوع البيولوجي ومنها العمل على الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي واستراتيجية تمويل التنوع البيولوجي، والاعتماد على مصادر أخرى إلى جانب الآلية المعتادة وهى مرفق البيئة العالمية في تنفيذ اهداف التنوع البيولوجي، ومنها توسيع قاعدة المحميات البحرية، حيث تعمل مصر على إعلان منطقة ساحل البحر الأحمر المصري بالكامل كمنطقة محمية، بما يساهم في زيادة حصة مصر من المحميات الطبيعية من ١٥٪ من مساحة أراضيها إلى ٢٢٪، وذلك بعد عامين من اجراء الدراسات اللازمة، كنتاج للمبادرة المصرية للبحر الأحمر، ويتم حشد الموارد مع تأمين استثمارات القطاع الخاص لتنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة المستفيدة من صون الشعاب المرجانية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى ان فكرة الربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي تم تسليط الضوء عليها خلال يوم التنوع البيولوجي بمؤتمر المناخ بشرم الشيخ COP27 ثم في مؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجي COP15 بمونتريال حيث خرج الاطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي ليربط بين المناخ والتنوع البيولوجي. كما شهد مؤتمر المناخ COP27 إطلاق مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة بالشراكة مع ألمانيا، حيث استثمرت مصر الكثير من الجهد في هذه المبادرة وتنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، ومنها إطلاق تقريرين احدهما حول تأثيرات تغير المناخ والآخر معني بافضل الممارسات وقصص النجاح، وخلال الأيام القادمة سيعقد اجتماع مع شركاء المبادرة للوقوف على آليات المضي قدما.
كما تحدثت وزيرة البيئة عن جهود مصر في بناء المناخ الداعم لتوطين فكرة السياحة البيئية المستدامة، بالتعاون بين وزارتي البيئة والسياحة سواء على مستوى المجتمعات المحلية أو توفير الأدلة الإرشادية للسياحة البيئية، ودراسات تقييم الأثر البيئي الاجتماعي الاستراتيجي للساحل الشمالي والبحر الأحمر، ووضع خطط الاستخدام الأمثل للمناطق الجديدة بالبحر الأحمر والتي منها مناطق محمية وفرص الاستثمار البيئي بها.
ولفتت د. ياسمين فؤاد إلى دور القطاع البنكي في تقليل مخاطر الاستثمار في التنوع البيولوجي، بما يشجع القطاع الخاص على ضخ مزيد من الاستثمارات في صون الموارد الطبيعية، مع ضرورة عقد الشراكات مع الجهات المانحة لتنفيذ اهداف الاتفاقيات الثلاث، بالإضافة إلى إمكانية العمل على تقديم النماذج التي تحقق التآزر بين الاتفاقيات الثلاث بما يحقق قيمة مضافة للاستثمار للقطاع الخاص، مثل مشروعات الزراعة المستدامة والذكية مناخيا، والصيد المستدام، بما يخدم المناخ وبخفض الانبعاثات، ويفيد في تنفيذ اهداف الاطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي، وتحقيق نحو الحياد الكربوني في الأراضي والحد من تدهور الأراضي والتصحر.
واتفق الجانبان على التعاون في حشد الجهود من مختلف الفئات لوضع انشطة تنفيذية تساعد على تحقيق التآزر بين الاتفاقيات الثلاث.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران