أكثر من 64 ترليونًا.. اقتصادي يؤشر مخاطر عجز موازنة 2024 - عاجل
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أشر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الخميس (23 آيار 2024)، مخاطر عجز الموازنة لعام 2024 والبالغ اكثر من 64 ترليون دينار.
وقال المرسومي في تدوينة تابعتها "بغداد اليوم"، إن "عجز الموازنة بلغ 64.025 ترليون دينار حيث بلغ الرصيد المدور في حساب وزارة المالية 1.571 ترليون دينار".
وأضاف، أن "الزيادة في أسعار بيع النفط الخام المصدر تبلغ 16.
وأوضح، أن "القروض من المصارف الحكومية بلغت 3 ترليون دينار"، مشيرا الى أن "خصم حوالات الخزينة لدى البنك المركزي العراقي بلغت 20.041 ترليون دينار".
واشار الى، أن "السندات الوطنية تساوي 5 ترليون دينار، ومجموع الاقتراض الداخلي وصل الى 33.041 ترليون دينار والقروض الخارجية بلغت 12.806 ترليون".
ولفت المرسومي الى أنه "تم تأشير العديد الملاحظات بشأن عجز الموازنة من بينها انخفاض الرصيد المدور لوزارة المالية من 23 ترليون دينار في موازنة 2023 الى 1.571 ترليون دينار في موازنة 2024".
وبين المرسومي أنه "تم ملاحظة الاعتماد بشكل كبير على الاقتراض الداخلي والخارجي في تمويل عجز الموازنة وهو ما يفاقم حجم الدين الداخلي خاصة الذي يبلغ حاليا 79 ترليون دينار، فضلا عن تأثيره السلبي على الاحتياطيات النقدية للبنك المركزي العراقي والمصارف العراقية الأخرى".
واوضح، أن "هناك مصادر ثلاثة في تمويل عجز الموازنة وهي التمويل بالعجز و الاقتراض الداخلي والخارجي والرصيد المدور من الحسابات الحكومية"، منبها الى أن "استخدام الزيادة المتوقعة في الإيرادات النفطية ومقدارها 16.607 ترليون دينار في تمويل عجز الموازنة شيء جديد لان المفروض ان تضاف هذه الزيادة المتوقعة الى الإيرادات النفطية وفي هذا الحالة ستكون الموازنة قد بنيت على افترض تصدير 3.5 مليون برميل يوميا وبسعر 83 دولارا للبرميل بدلًا من 70 دولار وهو سعر غير تحفظي ومليء بالمخاطر لسببين الأول أن صادرات العراق النفطية اقل من 3.5 مليون برميل يوميا بسبب قيود أوبك + والثاني ان السعر المرتفع للنفط الذي تبنته الموازنة غير واقعي ومتفائل جدا وهو ما قد يعرض الموازنة لاختلالات أخرى نتيجة لعدم تحقق هذين الافتراضين".
وكان رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، قد أحال جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية 2024 إلى اللجنة المالية النيابية.
وبحسب وثيقة صادرة من المجلس بتاريخ الحادي والعشرين من شهر آيار الجاري وحصلت عليها "بغداد اليوم"، فأن "رئيس مجلس النواب بالنيابة محس المندلاوي اعلن إحالة جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية 2024 إلى اللجنة المالية النيابية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ترلیون دینار عجز الموازنة
إقرأ أيضاً:
النائب مصطفى العماوي ينتقد النهج التقليدي ويطالب بتحول اقتصادي
صراحة نيوز -أكد النائب مصطفى العماوي، باسم الحزب الوطني الإسلامي، أن ملف الدين العام تجاوز الحدود الآمنة وأصبح تحديًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني، مشددًا على ضرورة التعامل معه بإدارة حكيمة وشفافية ترتقي لمستوى التحديات المالية التي تواجه الدولة.
وقال العماوي إن الحزب الوطني الإسلامي يمتلك برنامجًا اقتصاديًا متكاملًا يقوم على تجميع الطاقات وتنميتها وفق أسس المواطنة والكفاءة، موضحًا أن المادة 112 من الدستور تمنح مجلس الأمة الحق في تخفيض النفقات للمصلحة العامة، لكنها لا تجيز زيادتها دون تشريع، الأمر الذي يستدعي مناقشة الموازنة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وليس عبر الجدل التقليدي حول البنود والأرقام.
وأشار إلى أن موازنة عام 2026 تمثل موازنة انضباط مالي أكثر من كونها أداة تحول اقتصادي، متسائلًا عن كيفية إدارة الدين العام المرتفع، ومدى قدرة السياسة المالية على نقل الاقتصاد إلى مرحلة جديدة تقوم على الانفتاح والاستدامة والاعتماد على الذات.
وأوضح العماوي أن الزيارات الملكية المتكررة لدول العالم تفتح أبوابًا اقتصادية مهمة وتوفر فرصًا لإيجاد أسواق جديدة، ما يستدعي استثمار هذه الجهود الملكية في سياسة مالية أكثر فعالية تنعكس على النمو الحقيقي.
وبيّن أن الحزب رصد عددًا من الملاحظات على الموازنة، أبرزها أن تقدير التضخم بنسبة 2٪ يحتاج مراجعة واقعية، وأن النفقات الرأسمالية لا تزال منخفضة، مقابل استمرار ارتفاع النفقات الجارية، إضافة إلى الاعتماد الكبير على الضرائب غير المباشرة التي تزيد الأعباء على المواطنين. كما أكد ضرورة الحفاظ على شبكة الأمان الاجتماعي ودعم الخبز والأعلاف والغاز وعلاج مرضى السرطان.
وأضاف أن الأولوية يجب أن تركز على خفض كلفة الدين وتعزيز إدارة الدين العام، داعيًا إلى تخفيف الاعتماد على الاقتراض، وتوسيع قاعدة التمويل الخارجي الجاذب للاستثمار، وتحسين الشفافية المالية، ومعالجة المتأخرات الحكومية.
وقدّم العماوي سلسلة توصيات باسم الحزب الوطني الإسلامي، شملت توجيه الاقتراض نحو المشاريع الإنتاجية، وزيادة دعم البحث العلمي، ووضع استراتيجية لمعالجة الدين العام، ودعم الصادرات الصناعية والزراعية، واستغلال الأراضي الوقفية، وحل مشكلة الواجهات العشائرية، ودمج المؤسسات المستأجرة، وإعادة النظر في دعم الإعلام، ودعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمعلمين وقطاع الصحة.
كما دعا إلى ربط دائرة الموازنة بوزارة التخطيط، ودمج أصول الشركات الحكومية تحت كيان مستقل قادر على الاستثمار وتحقيق عوائد مالية، إضافة إلى معالجة ملفات الهيئات المستقلة، ودعم المزارعين، وفتح ملف مديونية أمانة عمان، وتوضيح طبيعة مشروع مدينة عمرة الجديدة، وإنشاء مشاريع للطاقة الشمسية والتخزين، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير استراتيجيات التصدير وتسويق المنتجات الأردنية.
وختم العماوي بالتأكيد أن الموازنة تفتقر إلى رؤية اقتصادية واضحة وتعتمد على المعالجات المحاسبية، في ظل استمرار الاعتماد على الضرائب والاقتراض وغياب مؤشرات أداء قابلة للقياس، مشيرًا إلى أن الحكومة التزمت بـ113 تعهدًا في بيانها الوزاري السابق وأن نسبة الإنجاز على هذه التعهدات ما تزال بحاجة إلى تقييم دقيق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟