بوريطة يتباحث مع مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الأربعاء بالرباط، مباحثات مع مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سامانثا باور.
وجددت السيدة باور، خلال ندوة صحفية عقب هذه المباحثات، التأكيد على دعم الولايات المتحدة للإصلاحات المنجزة، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مجالات الحكامة والتعليم والتنمية.
وأشادت بالإنجازات العديدة التي حققها المغرب في مجال الإصلاحات والتنمية، مشيرة في هذا الإطار إلى الدور الفعال الذي تضطلع به المملكة على الصعيدين القاري والإقليمي.
كما نوهت المسؤولة الأمريكية بالجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب لتعزيز تمكين الشباب ومكافحة التطرف.
وأبرزت أيضا الإنجازات التي حققتها المملكة في مجال الطاقات المتجددة، وكذا المكتسبات المبهرة للمغرب في ميدان مكافحة التغيرات المناخية.
ومن ناحية أخرى، لم تفوت باور الفرصة للإشادة عاليا بالتدبير الفعال للسلطات المغربية لتداعيات زلزال الحوز.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
مجلس الشورى الايراني يصادق على قرار وقف تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية .
صراحة نيوز -صادق مجلس الشورى الإيراني، اليوم الأربعاء، على وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما قال مراسلنا إن القرار لا يعني انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي.
وقال رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف، خلال جلسة المجلس، إن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستعلق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حتى يتم ضمان أمن المنشآت النووية، مستغرباً أن الوكالة لم تدن، ولو شكلياً، حتى الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية.
وأكد قاليباف أن بلاده ستواصل البرنامج النووي السلمي بسرعة أكبر، وأنها ستلتزم الحذر الشديد ولن تنخدع بأي وعود.
رئيس مجلس الشورى الإيراني شدد على أن طهران ستكون أكثر جهوزية واستعداداً من قبل،وسترد “بقوة ساحقة” على أي عدوان.
سليمي: لا يحق لموظفي الوكالة دخول إيران للتفتيش
بدوره، أعلن عضو اللجنة الرئاسية في مجلس الشورى الايراني، علي رضا سليمي، مصادقة المجلس على قرار وقف التعاون، والذي بموجبه “لا يحق لموظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية دخول ايران للتفتيش، إلا إذا تم ضمان أمن المنشآت النووية، والأنشطة النووية السلمية للبلاد”.
مجلس الشورى وضع، في قراراته، عقوبة لأولئك الذين يسمحون بدخول موظفي الوكالة إلى الأراضي الإيرانية، بحسب سليمي.
كما تشمل القرارات اتفاقية التعاون المتعلقة بالضمانات وغيره من الاتفاقيات.
وبحسب سليمي فإن القرار يحتاج إلى مصادقة المجلس الأعلى للأمن القومي.
وكان عضو الهيئة الرئاسية في البرلمان الإيراني، روح الله متفكّر آزاد، قد أعلن في 16 حزيران/يونيو الجاري، أن البرلمان أدرج رسمياً ملف “التعامل الحازم” مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على جدول أعماله.
وتابع أنّ لجنة الأمن القومي بدأت مراسلات مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهدف إعادة النظر في طريقة تعاملها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.