حزب العدل يشيد بموقف إسبانيا والنرويج وأيرلندا حول الاعتراف بالدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أشاد حزب العدل بإعلان كل من إسبانيا والنرويج وأيرلندا، اعترافهم بدولة فلسطين المستقلة، متوجهين بالشكر إلى لدول الثلاث على تلك الخطوة الإيجابية في سبيل دعم حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة ذات السيادة.
حقوق الشعب الفلسطينيوقال حزب العدل في بيان له: «إننا إذ نؤمن بأن الواجب الأخلاقي والإنساني يفرض على جميع أحرار العالم دعم حقوق الشعب الفلسطيني؛ فإننا ندعو كافة دول العالم الحرة للانحياز إلى الحق والعدل، والاعتراف بالدولة الفلسطينية، لتنتهي بذلك مأساة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ ما يربو عن سبعة عقود ونصف».
وأضاف الحزب أن حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة، وفي عودة اللاجئين الفلسطينيين لوطنهم، لهو حق أصيل، أقرته الشرعية الدولية وتدعمه القرارات الأممية العديدة التي لا تحتاج سوى للدعم الدولي الجاد من أجل تنفيذها وانصياع الاحتلال الإسرائيلي لها.
وأشاد حزب العدل بموقف الدولة المصرية في موقفها الثابت والدائم، من دعم القضية الفلسطينية وسعيها المستمر من أجل إقرار حقوق الشعب الفلسطيني ووقف العدوان الإسرائيلي الإجرامي، مؤكدا دعمه الدبلوماسية المصرية في مساعيها نحو الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الفلسطينيين القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني حزب العدل فلسطين الشعب الفلسطینی حزب العدل
إقرأ أيضاً:
وزير الحكم المحلي الفلسطيني: 7 أشهر بلا تحويلات مالية.. وأزمة خانقة تعصف بالسلطة الفلسطينية
قال الدكتور سامي حجاوي، وزير الحكم المحلي الفلسطيني، إن الحكومة الإسرائيلية تواصل احتجاز أموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية، موضحًا أن هذه الأموال لم تُحول منذ نحو 7 أشهر، وهو ما أدخل الحكومة في أزمة مالية خانقة.
وأضاف حجاوي، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن السلطة رغم ذلك، لا تزال ملتزمة بالصمود وصرف جزء من رواتب الموظفين العموميين والعائلات المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، إضافة إلى موظفي الحكومة في قطاع غزة سواء المقيمين داخله أو الذين غادروه، حيث تصلهم الدفعات المالية بانتظام نسبي.
وأوضح أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع مؤسسات دولية لتخفيف الضغوط الاقتصادية في القطاع، مشيرًا إلى توفير نحو 6 آلاف و500 فرصة عمل من خلال برامج الأمم المتحدة الإنمائية ومنظمة اليونيسف، في محاولة لإحداث قدر ولو محدود من الإنعاش الاقتصادي لأبناء غزة.
وأشار إلى أن الوضع في الضفة الغربية لا يقل صعوبة، إذ تتواصل اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال على مناطق متعددة، ما يخلف خسائر وأضرارًا كبيرة، لافتًا إلى أن الحكومة الفلسطينية تعمل على تعويض المتضررين وفق الإمكانيات المتاحة رغم الظروف المالية الضاغطة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟